عشرات النواب البريطانيين يطالبون بفتح تحقيق حول دور حكومتهم بحرب غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
وقع 37 نائبًا برلمانيًا بريطانيًا، بينهم 10 من حزب العمال، على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يدعون فيها إلى فتح تحقيق مستقل حول دور الحكومة البريطانية في الحرب على غزة.
وجاءت الرسالة التي بادر بها زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، مطالبة بإجراء "تحقيق شامل يتمتع بصلاحيات قانونية لكشف الحقيقة".
ومن بين الموقعين على الرسالة، التي اطّلعت عليها شبكة "سكاي نيوز"، نواب العمال الجدد بريان ليشمان وستيف وذرين اللذان فازا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تموز/يوليو الماضي، إلى جانب نواب اليسار داخل الحزب مثل ديان أبوت وزارا سلطانة وناديا ويتوم.
كما حظيت الرسالة بدعم نواب من أحزاب أخرى مثل الحزب الوطني الاسكتلندي وبلاد كامري وشين فين، إضافة إلى أعضاء في مجلس اللوردات.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بـ"الرقابة والمنع" بعد رفضها دخول نائبتين من حزب العمال ثم ترحيلهما، وكانتا ضمن وفد برلماني يزور الأراضي المحتلة.
وقد برر الاحتلال قراره بالاشتباه في أن النائبتين تهدفان إلى "تحريض نشطاء معادين لإسرائيل" ونشر "خطاب كراهية". بينما أكدت النائبتان أنهما كانتا في زيارة لمشاريع إغاثة إنسانية في الضفة الغربية، وحظيتا بدعم وزير الخارجية ديفيد لامي الذي وصف القرار بـ"غير المقبول".
من جهة أخرى، يواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بعد حادثة مقتل 15 عاملاً في المجال الإنساني قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 آذار/مارس الماضي، ودفن جثثهم في "مقبرة جماعية"، وفقاً لمسؤول الأمم المتحدة جوناثان ويتول.
بينما أفادت تحقيقات أولية لجيش الاحتلال أن القوات أطلقت النار على مجموعة مركبات، بينها سيارات إسعاف، بسبب "شعورها بتهديد محتمل بعد مواجهات سابقة في المنطقة"، مشيرة إلى أن ستة من القتلى "تم تحديد هوياتهم كإرهابيين من حماس" دون تقديم أدلة٬ بحسب قناة سكاي نيوز البريطانية.
وفي سياق متصل، كشفت الرسالة عن انقسامات داخل حزب العمال حول موقفه من الحرب على غزة، خاصة بعد تصريحات ستارمر التي اعتُبرت داعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على القطاع، والتي تراجع عنها لاحقاً مؤكداً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فقط.
واتهم كوربين، الذي يجلس في البرلمان كمستقل بعد منعه من الترشح باسم العمال، الحكومة البريطانية بـ"التعتيم والتجاهل" في الرد على استفساراته حول استمرار مبيعات مكونات طائرات إف-35 للاحتلال ودور القواعد العسكرية البريطانية، والتعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وحذر من أن "التاريخ قد يعيد نفسه" في إشارة إلى تقرير تشيلكوت حول حرب العراق الذي كشف اعتماد بريطانيا على "معلومات استخباراتية خاطئة" قبل غزو العراق عام 2003، وانتقد دور رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير في تلك الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية العمال ستارمر غزة كوربين غزة العمال كوربين ستارمر صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
رقابة صارمة على الأسواق بعد زيادة البنزين.. ونواب يطالبون بحماية المواطن من جشع التجار
طالب النواب على بتشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وشددوا على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة الحكومية، وتغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدين أن حماية المواطن أصبحت "واجبًا وطنيًا" في هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة.
ودعت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد يدفع بعض التجار إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت رشاد أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة لضمان استقرار الأسعار، داعية الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، إلى التواجد الدائم في الأسواق والتفتيش على كافة أنواع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية. كما طالبت بتشكيل فرق رقابية تعمل بشكل يومي لتحرير محاضر ضد من يثبت تورطهم في رفع الأسعار، وشددت على أهمية العقوبات الرادعة، وإعلان نتائج حملات التفتيش للرأي العام، لتعزيز الشفافية والثقة.
من جانبه، قال أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن الوضع الراهن يتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، مشددًا على أن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية المواطن البسيط.
وأوضح إدريس أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك مطالبان بتحمّل مسؤولياتهما الكاملة، وتكثيف الحملات التفتيشية بشكل دائم على المحال التجارية والمستودعات، لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو طرح منتجات غير صالحة. كما أشار إلى أهمية إشراك المواطنين في عملية الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن التصدي لجشع التجار يتطلب تعاونًا من جميع مؤسسات الدولة.
وشدد النائب أحمد عاشور على أن الرقابة على الأسواق يجب أن تكون مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار البنزين قد تفرض بعض التغيرات في الأسعار، لكن لا بد أن تكون هذه الزيادات منطقية وتعكس التكاليف الحقيقية.
ودعا عاشور إلى تعزيز التعاون بين وزارات التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك، مع ضرورة وجود حملات رقابية منظمة ومستمرة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق لن يتحقق إلا من خلال العمل المشترك والتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الرقابة هو حماية المواطن وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ويمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة