النفط عند أدنى مستوى منذ فبراير 2021
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عواصم (رويترز)
هبطت أسعار النفط لليوم الخامس اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2021 مع تصاعد الحرب التجارية العالمية إثر دخول رسوم جمركية «مضادة» فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.وشملت الإجراءات الأحدث فرض رسوم بنسبة 104 بالمئة على السلع الصينية.
بحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.
كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.04 دولار، أي 3.42 بالمئة، إلى 57.54 دولار.
وهبط الخامان بما يصل إلى أربعة بالمئة خلال الجلسة قبل أن يعوضا بعض الخسائر.
وانخفضت أسعار الخامين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية السلبي على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
وقال آشلي كيلتي، المحلل في بانمور ليبيرم «أشار بعض المحللين الأميركيين إلى أن البيت الأبيض يريد دفع أسعار النفط إلى ما يقارب 50 دولاراً، لأن الإدارة الأميركية تعتقد أن قطاع النفط والغاز المحلي قادر على الصمود أمام الاضطرابات لفترة».
وأضاف «نرى أن هذا الهدف خادع إلى حد ما... ولن يؤدي إلا إلى تقليص إنتاج الولايات المتحدة وفتح الباب أمام أوبك لاستعادة مكانتها كمنتج قادر على صنع الفارق في السوق».
ومن المتوقع أن تقر دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أول إجراءات مضادة رداً على رسوم ترامب الجمركية لتنضم بذلك إلى الصين وكندا.
وتعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بالابتزاز الأميركي بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على السلع الصينية إذا لم تلغ البلاد الرسوم الجمركية المضادة ونسبتها 34 بالمئة.
وقالت يي لين، نائبة رئيس أسواق السلع النفطية في ريستاد إنرجي «الرد الصيني الصارم يقلل فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم».
وأضافت «نمو الطلب الصيني على النفط بما يتراوح بين 50 ألف برميل يومياً و100 ألف برميل يومياً مهدد إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول، ومع ذلك فإن تحفيزاً أقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف الخسائر».
ومما زاد من الضغط على أسعار النفط، قرار أوبك+ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً وهي خطوة يرجح المحللون أنها ستدفع نحو وجود فائض في السوق.
ويتوقع جولدمان ساكس الآن تراجع سعري برنت والخام الأميركي إلى 62 و58 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2025، وإلى 55 و51 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2026.
وفي إشارة إيجابية للطلب، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام الأميركية 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة بنحو 1.4 مليون برميل.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعار النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تشعل أسعار السيارات.. 100 مليار دولار ارتفاعاً في تكاليف الصناعة
المناطق_متابعات
مع استمرار سريان رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، رغم تراجعه هذا الأسبوع عن رسوم أخرى فرضتها دول أخرى، يتوقع المحللون تداعيات عالمية هائلة على صناعة السيارات نتيجةً لهذه السياسات.
أفادت شبكة “CNBC”، أنه من المتوقع انخفاض مبيعات السيارات بملايين الدولارات، وارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وزيادة التكاليف بأكثر من 100 مليار دولار على هذه الصناعة، وفقاً لتقارير بحثية من وول ستريت ومحللي السيارات وفقا لـ”العربية”.
أخبار قد تهمك الحرب التجارية تشتعل: الصين تفرض رسوما جديدة على السلع الأمريكية 11 أبريل 2025 - 4:10 مساءً ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية 11 أبريل 2025 - 4:05 مساءًوتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن تُضيف الرسوم الجمركية ما بين 110 و160 مليار دولار أمريكي إلى تكاليف قطاع السيارات، على أساس معدل التشغيل السنوي، مما قد يؤثر على 20% من إيرادات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج لكل من المصنّعين الأميركيين وغير الأمريكيين.
ويعتقد مركز أبحاث السيارات، وهو مركز أبحاث غير ربحي مقره ميشيغان، أن تكاليف شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وحدها سترتفع بمقدار 107.7 مليار دولار. ويشمل ذلك 41.9 مليار دولار لشركات صناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد موتور، وشركة ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر.
ويأخذ كلا التحليلين في الاعتبار الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المستوردة التي فرضها ترامب في 3 أبريل، بالإضافة إلى الرسوم القادمة بنفس المبلغ على قطع غيار السيارات، والتي من المقرر أن تبدأ في 3 مايو.
قد تتمكن شركات صناعة السيارات والموردين من تحمل بعض زيادات التكاليف، ولكن من المتوقع أيضاً أن يتحملها المستهلكون الأميركيون، ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض المبيعات، وفقاً للمحللين.
وتفترض غولدمان ساكس في مذكرة أرسلتها للعملاء، الخميس الماضي، أن صافي أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 2000 إلى 4000 دولار خلال الفترة الزمنية الممتدة من ستة إلى اثني عشر شهراً القادمة، لتعكس تكاليف الرسوم الجمركية بشكل أفضل.
بينما أظهرت دراسة استقصائية أجرتها جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين تدهورت بشكل أسوأ من المتوقع في أبريل، حيث وصل مستوى التضخم المتوقع إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981.
فيما تتوقع شركة استشارات السيارات “تيليمتري”، أن يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج وقطع الغيار وعوامل أخرى إلى انخفاض مبيعات المركبات سنوياً في الولايات المتحدة وكندا بما يزيد عن مليوني مركبة، مما سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأوسع.
وتختلف الزيادات المتوقعة في الأسعار باختلاف نوع السيارة، لكن شركة “كوكس” الاستشارية تُقدر زيادة قدرها 6000 دولار في تكلفة السيارات المستوردة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المجمعة خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة قدرها 3600 دولار في تكلفة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية القادمة البالغة 25% على قطع غيار السيارات. يُضاف ذلك إلى زيادات تتراوح بين 300 و500 دولار نتيجة للرسوم الجمركية المعلنة سابقاً على الفولاذ والألمنيوم.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة