تراجع الدولار أمام الين والفرنك السويسري
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
سيدني (رويترز)
خسر الدولار بعض مكاسبه أمام الين والفرنك السويسري، وهما من أصول الملاذ الآمن، اليوم الأربعاء، مع تزايد مخاوف أسواق الأسهم العالمية من الفرض الوشيك لرسوم جمركية أميركية بنسبة 104 بالمئة على الصين، وهو ما دفع اليوان الصيني إلى مستويات قياسية منخفضة.ولم يبد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي مؤشر على التراجع عن الزيادة الجديدة البالغة 50 بالمئة في الرسوم على الصين، والتي تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة، متهماً بكين بالتلاعب باليوان لتعويض الرسوم.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون للوساطة «إذا حدث ذلك، فربما يتعين أن نودع أي آمال متبقية في تجنب الاقتصاد الأميركي الركود العميق».
وأضاف «يبدو أن رسالة البيت الأبيض هي أن الضرب سيستمر حتى يفرض إرادته».
وبلغ الدولار بالفعل أعلى مستوى على الإطلاق مقابل اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.4288 متجاوزاً أعلى مستوى سابق عند 7.3765 يوان.
وتضغط المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي على الدولار في أماكن أخرى مع عودة تكهنات الأسواق بمزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقفزت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي في التعاملات الآسيوية المبكرة لتشير إلى خفض بنحو 111 نقطة أساس هذا العام، مقارنة مع 92 نقطة أساس صباح أمس الثلاثاء.
وأثارت الخسائر الجديدة في العقود الآجلة للأسهم الأميركية وعمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، الطلب على عملات الملاذ الآمن، ولا سيما الين والفرنك السويسري.
وكتب محللون لدى نومورا في مذكرة «إلى جانب الوضع الآمن نسبياً للين، تظل خلفية الاقتصاد الكلي لليابان قوية نسبياً، ومن المتوقع أن تظل الفوارق في أسعار الفائدة في صالح الين».
وخسر الدولار 0.7 بالمئة إلى 145.23 ين متجهاً نحو أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 144.55 ين.
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.8430 مما يهدد مستوى الدعم الرئيسي عند 0.8374.
وارتفع اليورو أيضاً بدعم من تقارير تفيد بأن المحافظين في ألمانيا توصلوا إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لتشكيل حكومة، وهو ما هدأ المخاوف السياسية في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وصعدت العملة الموحدة 0.4 بالمئة إلى 1.0996 دولار متراجعة من ذروة الأسبوع الماضي عند 1.1147 دولار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدولار
إقرأ أيضاً:
هل بدأ المستهلك الأميركي ينهار؟
أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات قوية حول متانة المستهلك الأميركي، الذي يُشكّل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ففي ظلّ ارتفاع الأسعار، وعودة السياسات الجمركية المتشدّدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت تظهر علامات واضحة على تعثّر مالي متزايد لدى المستهلكين الأميركيين.
ارتفاع غير مسبوق في التعثرات الائتمانيةوخلال نتائج الربع الأول، أعلنت مجموعة "جيه بي مورغان" البنكية أن نسبة القروض المتعثّرة وغير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّل "الشطب" -وهو مقياس لحجم القروض التي تُعتبر رسميا خاسرة- تجاوز الآن المعدلات المسجّلة قبل جائحة كورونا، وهذا يُنهي فترة طويلة من الأداء الائتماني القوي للمستهلكين أثناء فترة الدعم الحكومي الواسع.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
إعلانوكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: "هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي".
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدةوتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال "التسريع المؤقت في الإنفاق" كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: "بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية".
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليوميبيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة "بلاسر دوت إيه آي"، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: "لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك".
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول"، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
إعلانمن جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ"ويلز فارغو"، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: "الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف".
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن "قوة المستهلك الأميركي" التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025