كيف يؤثر التغيّر المناخي على انتاج العسل اليمني؟!-تقرير خاص
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من بلال محمد
خسر محمد (31 عاماً) نصف خلايا النحل التي امتلكها خلال عامين، لأسباب خارجة عن إرادته، وهكذا عدد كبير من مربي النحل في اليمن باتوا يفقدون النحل اتباعاً بدلاً من تكاثرها بمرور السنوات.
ويواجه قطاع إنتاج العسل في اليمن تحديات كبيرة نتيجة التغير المناخي وتقلبات المناخ خلال مواسم العسل المختلفة والتي أدت إلى تراجع كميات إنتاج العسل.
وقال محمد ونحالون أخرون شمالي البلاد لـ”يمن مونيتور”: إنهم يواجهون صعوبات كبيرة نتيجة التغير المناخي، إضافة لصعوبة التنقل بخلايا النحل بسبب الحرب.
وانتجت اليمن عام 2021، 2.886 طن من العسل -حسب كتاب الإحصاء الزراعي الوطني 2021 -بارتفاع أكثر من 400 طن عن عام 2017م 2428 طن. ما يعتبر مصدر دخل لما بين ١٠٠ ألف إلى ١٥٠ ألف اسرة تعمل في مجال تربية النحل. وأن خلايا النحل بلغ عددها حاليًّا نحو 1,317,755 نحل منتشرة في كل المحافظات.
وخلال السنوات الماضية واجه قطاع العسل مشكلات عديدة نتيجة تغير المناخ ونزول الامطار في غير مواسمها وتقلبات الفصول ما بين ارتفاع درجة الحرارة العالية صيفا والبرودة الشديدة شتاء والتي ادت لضعف وهلاك العديد من المناحل وهو ما ادى إلى عزوف العديد من ممتهني تربية النحل.
وفي هذا السياق يقول الدكتور “أحمد صغير” تراجع إنتاج العسل خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد عن ٥٠ في المائة عما قبلها بسبب الكثير من المتغيرات أبرزها تغير المناخ ونزول الأمطار المصحوبة بالضباب والغيام خلال أيام مواسم العسل وخصوصا موسم السدر ما يؤدي إلى نقص كميات العسل وكذلك جودة العسل رغم حرص النحالين على جودته وعدم تضرره.
ويضيف “صغير” والذي يعمل مستشار زراعي وبيطري لـ”يمن مونيتور”: “عندما تنزل الامطار خلال الموسم فإن الازهار تتساقط وعندما تتساقط الازهار تلجأ النحل إلى التغذية العكسية تقوم بشفط العسل الذي قامت بتخزينه خلال الايام السابقة لتتغذى عليه وتغذي حضانتها لأنها تكون في موسم تكاثرها وتحتاج لتغذيه اكثر أو انها تلجأ لخلط العسل بأنواع مختلفة من الازهار أو الغذاء البديل “السكر” ما يؤثر في جودة العسل وصعوبة فرز أنواعه وخصوصا لدى النحالين المبتدئين.
وكشف عن وجود آفات زراعية مثل الحشرات تقوم بكوي الاشجار وهو ما يجعل الزهرة ضعيفة وبكميات قليلة الأمر الذي يؤثر على كمية العسل الذي ينتجه النحال. ويجبر النحال إلى الهجرة بمناحله إلى مناطق أخرى وفي كلا الحالتين لن يتم الحصول إلا على كميه قليلة من العسل.
من جانبه تحدث النحال “عبده حسن” (42 عاماً)من محافظة المحويت شمال غرب اليمن عن صعوبات ومخاطر يواجها النحالون نتيجة تغير المناخ وتقلباته والتي أدت إلى تراجع إنتاجهم للعسل.
وأضاف “حسن”: “خلال السنوات الاخيرة تغير المناخ وأصبح المطر ينزل خلال موسم العسل وتفتح الازهار وهو ما يؤدي إلى انتكاسة في الموسم لأن الازهار تتساقط بسبب المطر إضافة إلى الرطوبة التي تجعل النحل تعزف عن امتصاص الازهار، وأحيانا يرافق نزول المطر موجة غمام وهطل -ندى- تستمر لأيام ما يضعف الموسم وينهي الازهار والنحل”.
وكشف عن تحديات كبير وصعوبات في مسيرة إنتاج العسل أبرزها التنقل بالنحل الى مناطق الرعي إضافة لانتشار العديد من السموم الذي اصبح المزارعون يستخدمونها على مدار العام لمكافحة آفات زراعية تصيب مزارعهم ما تسبب بهلاك العديد من المناحل الأمر الذي أدى إلى تراجع انتاج العسل- حد قوله.
ولفت “حسن” إلى قيام النحالين بنقل مناحلهم إلى بعض الاودية التي تغطيها اشجار معينة مثل السدر او القرض يؤدي إلى ازدحام النحل بل أحيانا إلى هلاكها نتيجة مهاجمتها لبعض وخصوصا إذا لم يلتزم النحالين بقانون معين وموعد معين لمعالجتها من القوارض أو الاسهالات او حتى في والتغذية البديلة.
وقال إن “بعض الأودية التي ينتقل النحالون بخلايا نحلهم إليها تستوعب الفين خليه قد تستقبل اربعة اضعاف هذا العدد وهو ما يؤدي لتزاحم النحل وبالتالي نقص محصول العسل”.
ويتنقل النحالون مابين صنعاء وحضرموت والجوف وعمران والمحويت وتهامه بمناحلهم طيلة العام ليتمكنوا من تربية النحل وتكاثرها وكذلك إنتاج العسل وخصوصا عسل السدر الذي يتميز بجودته وقيمته الغذائية العالية .
وخلال السنوات الماضية تغيرت مواسم الامطار وكذلك المناطق التي ينزل فيها المطر وهو ما أدى انتعاش الغطاء النباتي بسبب هطول الأمطار الغزيرة وارتواء التربة، خصوصًا في المناطق الصحراوية، حيث انعكس ذلك إيجابيًّا على إنتاج عسل المراعي.
ويتنقل مربو النحل بين مناطق الرعي ذات الغطاء النباتي المزهر للحفاظ عليها ورعايتها أو بهدف الرعي من اجل الحصول على العسل في مواسم العسل المختلفة أو موسم معين كالهجرة بها إلى اودية ومناطق أشجار السدر الكثيفة الذي ينتج منها عسل السدر الذي يعتبر أجود أنواع العسل اليمني.
لكن نحالون يقولون إن الانتقال بمناحلهم بين المحافظات يجعلهم عرضة لابتزاز نقاط تفتيش لأطراف الصراع المختلفة، كما أن التكاليف المرتفعة بسبب الطرق البديلة تجعل انتاج العسل أمر شاق وبعائدات قليلة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التغير المناخي العسل اليمني النحل اليمن خلال السنوات إنتاج العسل انتاج العسل تغیر المناخ العدید من وهو ما
إقرأ أيضاً:
الخلل بقطاع العقارات في عُمان
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تهتم الدول بمختلف القطاعات الاقتصادية باعتبارها المكونات الأساسية لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على مختلف فترات السنة. ويأتي قطاعا العقار والمال في المنطقة في مُقدمة القطاعات التي تنال اهتمامًا كبيرًا من مختلف الفئات؛ سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة ويعززان من التنمية. ويهتم الناس بهذين القطاعين باعتبارهما من القطاعات التي يمكن أن يحققا الأرباح في فترة زمنية قصيرة، عكس القطاعات التي تتطلب وقتًا كبيرًا لإعطاء النتائج الإيجابية كما هو حاصل بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى. ويبدو أنَّ القطاع العقاري في البلاد تعرَّض لبعض الركود خلال السنوات الأخيرة، ولا يتحرك بصورة جيِّدة منذ فترة، ويحتاج إلى إصدار مزيد من التشريعات والقوانين ليتحرك تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الكثير من المؤسسات والأفراد استثمروا أموالهم في هذا القطاع على أمل أن يتمكنوا من بيع وحداتهم إلى الآخرين، وتسوية أوضاعهم مع المؤسسات المصرفية التمويلية نتيجة حصولهم على تمويلات مصرفية من البنوك على أساس فائدة سنوية من أجل إنشاء تلك العمارات والمباني، خاصة في محافظة مسقط. ونتيجة للظروف الاقتصادية التي مرّ بها العالم منذ عدة سنين مضت، فإن سوق العقار في السلطنة تراجع بصورة كبيرة من حيث بيع الوحدات وكذلك حصول تراجع في قيمة الإيجارات، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارًا بإنشاء مدن ومجمعات سكنية كبيرة، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على تصريف الوحدات القائمة، ويتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين والسماح لمختلف فئات المجتمع من بيع هذه الوحدات التي يمتلكونها، بحيث لا يقتصر البيع على المجعات والمدن السياحية الجديدة فقط.
القطاع العقاري في عُمان تأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي؛ ابتداءً من منتصف عام 2014 بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، ومن ثم تعرّض العالم إلى بعض الأزمات المالية، فيما شهد عام 2020 انتشار وباء "كوفيد-19" لمدة 3 سنوات متتالية، وما زالت آثاره السلبية باقية على المجتمعات، الأمر الذي يشكّل ضغوطًا على القطاع العقاري أيضًا، وأدى إلى تراجع أسعار الإيجارات والبيع، خاصة مع خروج العمالة الأجنبية من البلاد، وعدم تمكن المواطنين من شراء الوحدات بسبب الفائدة العالية للمؤسسات المصرفية، في الوقت الذي ما زالت فيه العمالة الأجنبية وأسرها تمثّل حوالي 40% من عدد السكان الحالي للبلاد.
الأرقام الأخيرة تشير إلى أن أعداد الوحدات السكنية غير مأهولة وفق بيانات تعداد عُمان 2021 بلغت حوالي 87 ألف وحدة سكنية (ما يقرب من 20% من إجمالي المعروض السكني)، وقد تزايد عددها خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه الوحدات الشاغرة معروضة للإيجار؛ باعتبار أن معظم العُمانيين يمتلكون منازلهم الخاصة. وحصل ذلك نتيجة لزيادة بناء الوحدات السكنية لسوق الإيجار، خاصة من الشقق السكنية ذات الدرجة المنخفضة، وأدى إلى فائض كبير في المعروض، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب بسبب تراجع أعداد العمالة الأجنبية خلال الفترة الماضية وتأثر الطلب والعرض في السوق؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على الشقق والفلل.
ورغم هذا التراجع إلّا أن بعض التقارير الحديثة تُشير إلى أن سوق العقار في عُمان سوف يزدهر خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2029؛ ليرتفع حجمه من 4.38 مليار دولار أمريكي في العام الحالي 2024 إلى حوالي 6.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9%.
كما يعمل المطورون التركيز على بناء الوحدات السكنية الكبيرة في المجمعات والمدن السياحية المرخصة للتمليك، وتمكين الراغبين من الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا من شرائها، بجانب تمكينهم من شراء الوحدات في المباني السكنية والتجارية متعددة الطوابق بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 99 عامًا، خاصة أولئك الذي يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول لمدة عامين على الأقل. ويرى أصحاب العقار من المواطنين أنه من الضروري خلال هذه الفترة فتح نفس الباب لهم وإعطائهم المجال لبيع ما لديهم من المعروض؛ سواء من الفلل أو الشقق القائمة في العديد من الاماكن في مسقط وخارجها، للتقليل من الاضرار المالية والديون التي يعانون منها لصالح المؤسسات المصرفية، خاصة وأن السوق بامكانها أن تستوعب المشاريع الجديدة التي يمكن أن يُقدم عليها الشباب وفق إمكاناتهم وقدراتهم المالية لتوفير الاستقرار والترفيه لهم مع عائلاتهم؛ الأمر الذي سوف يساعد على زيادة تغطية الفجوة القائمة بين العرض والطلب على الوحدات الجاهزة، والقضاء على الركود في المبيعات.
هذا يمكن أن يتحقق من خلال السماح للأجانب- وخاصة المُقيمين في البلاد من مختلف الشرائح- بتملُّك هذه الوحدات المعروضة للبيع خارج نطاق المجمعات والمدن السياحية الجديدة، إضافة إلى القضاء على التحديات القائمة؛ كتقديم إعفاءات ضريبية أو تخفيضات في رسوم الأراضي للمطورين، وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية، علاوة على إنشاء صندوق لدعم الاسكان المُيسَّر للشباب الراغب في امتلاك وحدة سكنية حديثة.
رابط مختصر
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية