ضبط 206 مخالفات تموينية متنوعة بمراكز الفيوم.. صور
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل الجاري 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.
وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل الجاري 2025 من ضبط عشرة آلاف علبة سجائر أجنبي بدون فواتير- 22 شيكارة دقيق بلدى مخابز محظور بيعه أو تداوله زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن 1100 كجم قبل بيعه بالسوق السوداء- تصرف لتاجر تمويني لعدد 115 كجم سكر و120 زجاجة زيت - 2250 عبوة (مشروبات غازية، هوهوز كيك) منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي لانتهاء فترة صلاحيتها - 1000 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية - تجميع أحد المواطنين دقيق مخابز والمضبوطات 3ش/50 كجم وبيع غاز في السوق السوداء والمضبوطات 35 اسطوانة مملوءة + 15 اسطوانة فارغة- مبيدات زراعية منتهية الصلاحية عدد 64 عبوة- اتجار لدقيق مستهلكين في محل غير مرخص وضبط 150 ك دقيق- 750 كجم دقيق بلدى عدد 15 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كجم وذلك على أحد التريسكلات قبل بيعها بالسوق السوداء - 180 كيس (سناكس، شيبسي) منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وذلك لانتهاء فترة صلاحيته طبقا لتاريخ الانتاج المدون على كل كيس وذلك بأحد محلات البقالة- 15 شيكاره نخاله خشنة تستخدم كعلف حيواني زنة الشيكارة 35 كجم من انتاج مطحن تمويني ( نفرتيتي.
كما تم تحرير 151 محضرا للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة ادوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.
وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملات تموينية بالفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
عاجل | بعد كشف تفاصيل مخالفات منافذ جمعيتي.. أسئلة تحتاج إجابة وزير التموين
تواصل "الفجر" نشر ملابسات قضية تُعد من كبرى قضايا التلاعب والاستيلاء وتسهيل ذلك على الدعم الموجه للمواطنين ضمن كشوفات بطاقات التموين، وذلك بعد أن قررت الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة إيقاف صرف السلع التموينية لعدد (١٢ ) منفذًا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا بعد عملها لمدة (٦) سنوات دون أوراق رسمية، طبقًا لقرار رسمي صادر في ٣ فبراير ٢٠٢٥.
وقد انفردت "الفجر" بنشر مستجدات هذه القضية، وفي هذا التقرير ترصد ما توصلت إليه اللجنة المشكلة للتحقيق والتي عملت بقرار إداري يحمل رقم (٦١) لسنة ٢٠٢٥ ؛ أسفرت عن الآتي:
تفاصيل المخالفات حسب التقرير:
المنفذ الأول: يعمل دون عقد تشغيل أو سداد للتأمين البالغ 65 ألف جنيه، ويعتمد فقط على خطاب غير موقع لتفعيل ماكينة الصرف.المنفذ الثاني (داليا.أ.م – ف أو قبلي، دشنا): سجل تجاري منتهي، ولا يوجد عقد أو سداد للتأمين (29،170 جنيهًا).المنفذ الثالث (طارق.ز.م – ف أو قبلي، دشنا): بلا رخصة أو عقد، ولم يسدد التأمين (83 ألف جنيه).مستند من ملف التحقيقات الخاص بالمنافذالمنفذ الرابع (زينات.ا.ا – شارع المنشية الجديدة، فرشوط): يعمل برخصة منتهية ودون سجل تجاري أو مستندات، ولم يُسدَّد التأمين (50،700 جنيه).المنفذ الخامس (أحمد.ح.ع): يستمر في العمل رغم انتهاء الرخصة والسجل، دون سداد التأمين (45 ألف جنيه).المنفذ السادس (كرم.ح.ن – ف أو قبلي، دشنا): مغلق، ولا توجد به مستندات أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (30 ألف جنيه).
مستندات تثبت عمل منافذ جمعيتي بأوراق غير رسميةالمنفذ السابع (محمد.ح.ع – قرية المخزن الحمر والجعافرة، قوص): سجل منتهي، عقد غير موقع، ولم يسدد التأمين (50 ألف جنيه).المنفذ الثامن (أحمد.ف.ع – قرية دندرة، قنا): غير محدد الموقع، بلا مستندات أو سداد للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ التاسع (ولاء.ز.ح – بندر قوص): لا يحمل سجلًا أو رخصة، ولا يوجد عقد، وتسلم ماكينة صرف دون مستندات أو دفع للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ العاشر (منى.ع.ج): غير معلوم الموقع، ولم تُسدد التأمينات (35 ألف جنيه)، وتبين وجود خطاب مزور لتجديد العقد.المنفذ الحادي عشر (عمرو.ك.أ – مدينة العمال): يدير سوبر ماركت دون عقود أو مستندات، ولم يسدد التأمين البالغ (195 ألف جنيه).المنفذ الثاني عشر (بشارع عبد المنعم رياض – بندر قوص): يعمل منذ عام 2018 دون سجل أو رخصة أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (90 ألف جنيه).
عقود خالية من التوقيعات
أكدت اللجنة أن جميع العقود التي أُرفقت بمحاضر إثبات الحالة خلت من توقيعات السلطة المختصة، ولم تُستكمل الإجراءات الرسمية لتشغيل المنافذ. كما رُصدت تباينات في التوقيعات والأختام، مما يثير الشكوك حول صحة المستندات.
الكشف مؤخرًا عن 9 مسؤولين تورطوا في هذه القضية
وكشفت مذكرة رسمية صادرة في 6 أبريل 2025، موجهة إلى رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة التموين، عن تورط 9 من قيادات مشروع “جمعيتي” والسيارات المتنقلة في هذه المخالفات. وبحسب المذكرة، فقد سمح هؤلاء المسؤولون بتشغيل المنافذ دون عقود قانونية، ومكنوا أصحابها من صرف السلع التموينية والبضائع دون وجه حق. كما تبين أن 4 منهم خاطبوا مديرية تموين قنا وشركة “سمارت” لتفعيل ماكينات الصرف، في تجاوز صريح للقوانين واللوائح.
أسئلة تحتاج إلى إجابة ؟
كيف تم صرف ماكينات الصرف الذكية لصرف سلع قائمة المنظومة التموينية لهذه المنافذ الاثني عشر منفذ الذين استولوا علي سلع تموينية مدعمة بعشرات الملايين ؟كيف كانت تتم المحاسبة التموينية شهريا وهذه المنافذ يتم تشغليها دون موافقات ولا عقود ولا تأمين وعلي أي أساس تصرف سلع تموينية؟ لماذا لم تظهر هذه السلع الاستراتيجية عجز في اي جرد شهري وكيف تم معالجتها في ميزانية الشركة ؟ أين نظام مايكروسوفت وشركة البطاقات الذكية لمراجعة تأمين تلك المنافذ علي مستوي المحافظة وإجمالي المنصرف في ضوء الرابط التمويني لكل محافظة ؟.