«الشورى» يبحث تداعيات الرسوم الأمريكية على الصادرات الوطنية

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة سعيد بن أحمد الشرقي، رئيس اللجنة؛ وذلك لمتابعة المستجدات الاقتصادية ومراجعة الملفات المالية ذات الأولوية، في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها الأسواق.

وقد خُصّص جانبٌ كبير من الاجتماع لمناقشة التداعيات المترتبة على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا على صادرات سلطنة عُمان، وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي جراء ارتفاع تكاليف التصدير وفقدان التنافسية في السوق الأمريكية، أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عمان.

كما تناولت اللجنة خلال الاجتماع التأثيرات غير المباشرة لتلك الرسوم على سلاسل الإمداد، مشيرةً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لوضع خطة متكاملة تضمن دعم الشركات المتأثرة، والبحث عن أسواق بديلة.

وشهدت أعمال الاجتماع مراجعة تحليلية للتقديرات المبدئية بشأن الإيرادات الحكومية، على ضوء قرار تحالف «أوبك+» الأخير بزيادة إنتاج النفط الخام، ومدى انعكاس هذا القرار على أسعار النفط العالمية، وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على أهمية تكامل الجهود بين المجلس والحكومة في متابعة هذه الملفات المهمة، وتقديم توصيات فعّالة تدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ على استقراره في وجه التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل متابعتها لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي وتطوراته خلال الفترة المقبلة.

وعقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.

ناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

جدير بالذكر أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان