نتنياهو أمام المحكمة بتهم فساد بعد ضيافة مميزة في واشنطن
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
انطلقت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم بالفساد وبتلقي رشى، وذلك بعد هبوط طائرته عائدا من الولايات المتحدة.
وتعد هذه الجلسة الـ22 ضمن جلسات محاكمة نتنياهو في القضايا التي تعرف بملفات "ألف وألفين وأربعة آلاف".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) أن نتنياهو وصل إلى إسرائيل صباح اليوم الأربعاء، بعد زيارته لواشنطن، حيث التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الثانية منذ تسلم ترامب لمهامه مطلع العام الجاري، وحظي "باستقبال مميز" حيث أقام في مبنى "بلير هاوس" المقابل للبيت الأبيض والمخصص لاستضافة الضيوف المميزين.
وأضافت أن نتنياهو بدأ إفادته في المحكمة بعد أقل من ساعتين من هبوطه من الولايات المتحدة، وعندما دخل الجلسة، لم يرد على أسئلة الصحفيين.
وكانت المحكمة قررت عقد 24 جلسة لنتنياهو للرد على تهم الفساد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
إعلانفيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكر الاتهامات، مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.
وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.
مشاركة