وزيرة التضامن تشارك في الاجتماع الوزاري الثانى لـ"عملية الخرطوم"لمكافحة تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر الذي تترأسه مصر منذ أبريل 2024، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة فى الدول الأعضاء "بعملية الخرطوم" المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
وترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، حيث تضم "عملية الخرطوم" في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.
وقد تم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر ٢٠١٤ بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الانسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاتجار في البشر وزيرة التضامن مايا مرسي عملیة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
"معاداة السامية" قيد جديد أمام المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن التعبير عن آراء تصنف كـ "معاداة للسامية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يُستخدم كسبب لرفض طلبات الهجرة، بما في ذلك الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو تأشيرات الطلاب.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أنها ستقوم بمراجعة الأنشطة والمنشورات التي ينشرها المتقدمون على حساباتهم، وستولي اهتمامًا خاصًا لأي صلات تربطهم بمؤسسات تعليمية أو منظمات يُزعم انخراطها في ممارسات معادية للسامية.
هذا القرار يأتي استنادًا إلى إشعار سابق من وزارة الأمن الداخلي، يقترح جمع بيانات من حسابات التواصل الاجتماعي كجزء من عملية فحص طلبات الهجرة. ويُذكر أن مراقبة منصات التواصل من قبل سلطات الهجرة الأمريكية ليست جديدة، إذ بدأ العمل بها منذ فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنها شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال عهد ترامب.