«التعليم العالي» تناقش إطلاق منصات رقمية لتسهيل التواصل بين الجامعات والباحثين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
على هامش فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، عُقدت جلسة نقاشية ثالثة حول «تعزيز التعاون من خلال زيادة التنقل الدولي للطلاب والباحثين».
وناقش المشاركون في الجلسة، سُبل تعزيز التنقل العلمي والأكاديمي، والتعاون البحثي بين الطلاب والباحثين من كلا الجانبين، كما تناولوا برامج التبادل الأكاديمي، والاعتراف المتبادل بالشهادات، وطالبوا بإنشاء مختبرات بحثية مشتركة لما لها من تأثير كبير على مسيرة الطلاب العلمية والمهنية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في التعليم العالي المصري والفرنسي.
في مستهل الجلسة، أشار الدكتور أرميل دولا بوردوناي، مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية ونائب رئيس المدارس الفرنسية للهندسة والبحث والابتكار، إلى دور معاهد الهندسة في فرنسا في تدريب آلاف الطلاب، مؤكدًا حرصها على المشاركة الفعالة في برامج التعاون الدولي، وعرض نماذج ناجحة لبرامج مثل «إيراسموس بلس» (Erasmus+)، و«Horizon Europe»، أو «البرامج الثنائية» بين الجامعات الشريكة، لما لها من أثر كبير في تطوير قدرات الطلبة.
وشدد «أرميل» على أهمية برامج التبادل الطلابي والبحثي في بناء المهارات الأكاديمية والمهنية، مشيرًا إلى أن المعهد يدعم حرية التنقل من خلال تسهيل سفر الطلاب الفرنسيين واستقبال الطلاب الأجانب، مؤكدًا تميز الطلاب المصريين والبيئة الأكاديمية الواعدة في مصر.
وأوضح ضرورة تنويع برامج التبادل، من الزيارات القصيرة إلى الشراكات البحثية، مع التركيز على دمج الجانب العملي عبر فرص التدريب في شركات أجنبية، معتبرًا أن التبادل ليس فقط للحصول على شهادة، بل تجربة متكاملة إنسانيًا وعلميًا.
ومن جانبها، أوضحت دوناتيين هيسار، المدير العام لمنظمة كامبس فرانس، أن تعزيز التنقل الأكاديمي الدولي لدى المنظمة يأتي من خلال الترويج للتعليم العالي الفرنسي، كما ناقشت آليات زيادة عدد المنح الدراسية والفرص المتاحة للطلاب المصريين في الجامعات الفرنسية، والعكس.
كما أوضحت أن منظمة كامبس فرانس تدير مكتبين في القاهرة والإسكندرية، وتخطط لتنظيم معرض في نهاية العام الحالي: لتعزيز روابط الجامعات المصرية مع مؤسسات التعليم الفرنسي، مؤكدة أن زيادة عدد الطلاب المصريين في فرنسا يعكس عمق العلاقات التعليمية بين البلدين.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هبة جابر، مسؤولة البحث العلمي والابتكار في بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، مسيرة التعاون البحثي الممتدة لأكثر من عقدين بين مصر وأوروبا.
وتحدثت عن برامج مثل "هورايزون أوروبا"، وبرنامج "بريما" الضخم المخصص لدول المتوسط، مشيدة بنجاح جامعات مصرية في تنفيذ مشروعات ضمن هذه البرامج.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة إنجي الدمك، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومنسقة مكتب التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مصر لديها الآلاف من الطلاب الذين يسافرون إلى الخارج، وبالعكس هناك الآلاف يأتون إلى مصر لتلقي الدراسة سواء في برامج الهندسة أو غيرها، مشيرة إلى ضرورة تسهيل إجراءات التبادل الطلابي، وإزالة التحديات التي تواجه الطلاب والباحثين، بما يدعم سهولة تنقل الأكاديميين، مؤكدة ضرورة وضع خطط للاستراتيجيات الوطنية التي تخدم الإنماء الاقتصادي والتكنولوجي لبرامج التنقل.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور أحمد الدفراوي من جامعة المنصورة، على أهمية إزالة العوائق أمام حرية تنقل الطلاب والباحثين، داعيًا إلى وضع خطة وطنية للتبادل الأكاديمي تعتمد على التكنولوجيا والاستفادة من المكاتب الدولية الجامعية، مشيرًا إلى ضرورة تبسيط إجراءات اعتماد الشهادات بين الدول وتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز اتفاقيات الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية بين البلدين، بما يعزز فرص الطلاب المصريين للانخراط في التعليم العالمي.
كما أكد أن مرونة الجامعات وتعاونها في تجاوز التحديات الإدارية، تعتبر ركيزة أساسية لإنجاح برامج التبادل وتعزيز جودة التعليم العالي في مصر.
أدارت الجلسة النقاشية الثالثة الدكتورة جيهان جويفيل، مساعدة رئيس الجامعة لشؤون الفروع الجامعية الأجنبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي جامعة عين شمس وزارة التعليم العالي كلية الهندسة ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية التعلیم العالی برامج التبادل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: عقد ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والأستاذة علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وممثلي المعاهد الحاصلة على تقييم (+A).
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور جودة غانم إلى متابعة توجيهات الدكتور أيمن عاشور بتحسين تواجد المعاهد العليا في التصنيفات الدولية، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، الذي أصبح الآن واحدًا من أقوى المنصات الرقمية عالميًا في مجال نقل المعرفة، إلى جانب دوره في دعم الباحثين، مؤكدًا ضرورة حرص المعاهد على الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك في دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمعاهد، وتعزيز جودة العملية التعليمية بها، بما يساعدها في استيفاء المعايير المطلوبة للتقدم للتصنيفات الدولية المرموقة، لافتًا لأهمية الورش المنعقدة مع بنك المعرفة المصري لرفع الوعي بأهمية التصنيفات الدولية وأُطر التقدم إليها، وتحقيق تقدم ملموس للمعاهد العليا المتميزة على مستوى مؤشرات التصنيف، وكذلك متابعة تقييم العمل باستمرار لقياس انعكاسها على نجاح المعاهد في تحسين ترتيبها داخل التصنيفات الدولية.
وأشار الدكتور جودة إلى إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبنيها خطة شاملة تهدف إلى تطوير المعاهد العليا القائمة وإنشاء معاهد جديدة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التعليمية، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بشكل مباشر بسوق العمل.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة علا لورانس أن ورشة العمل الأولى التي تم عقدها مع "المعاهد العليا المتميزة" الحاصلة على تقييم (+A) حققت نتائج مثمرة، مشيرة إلى الاستجابة القوية من المعاهد المشاركة في الورشة الأولى.
وأوضحت أن بنك المعرفة تخطى كونه مجرد منصة معرفية تهدف إلى توفير الوصول لمصادر المعرفة، إلى كونه يقدم العديد من الخدمات في التدريب والتعليم، إلى جانب تعاونه مع العديد من الناشرين الدوليين البارزين.
وتناولت الورشة الثانية التركيز على آليات تعزيز النشر الدولي، وضرورة تأسيس مجلات علمية مُحكَّمة خاصة بالمعاهد العليا المتميزة، حتى تفتح الباب أمام التوسع في النشر العلمي المُحكَّم، تمهيدًا لرفع معدلات النشر الدولي بالمعاهد، باعتباره من أهم مؤشرات التصنيف العالمية. كما تم التشديد على دعم وتمكين أعضاء هيئة التدريس وتوفير فرص تدريبية لهم، لتحفيزهم على إنتاج أبحاث علمية متميزة قابلة للنشر في المجلات الدولية المعتمدة.
وأكدت الورشة أهمية ربط المعاهد العليا المتميزة بالصناعة واحتياجات سوق العمل، من خلال تفعيل الشراكات مع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتشجيع الأبحاث التطبيقية، والتوسع في البرامج الدراسية البينية والمهنية التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة وتُعزّز فرص التوظيف.
واشتملت الورشة على عروض تفصيلية قدمها بنك المعرفة المصري حول آليات دعم المعاهد في مجالات النشر العلمي، وإتاحة المجلات العلمية الخاصة بها على المنصات العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على نسب الاستشهاد والاقتباس، وهي من المعايير الجوهرية في التصنيفات.
وتم الاتفاق على تنظيم المزيد من الدورات التدريبية للمعاهد العليا المتميزة بالتنسيق مع بنك المعرفة المصري، لتسهيل خطوات إصدار المعاهد للمجلات العلمية، والتواصل مع كبرى دور النشر العالمية.
كما تم استعراض خطط العمل التي انطلقت عقب الورشة الأولى، ومنها الاجتماعات الفردية مع المعاهد لشرح آليات الوصول لخدمات بنك المعرفة بشكل تفصيلي، وتحديد الفرص التحسينية لكل معهد على حدة. وتم التأكيد على الإعلان الجيد عن البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي التصنيفات بالمعاهد، للوصول لأكبر عدد من المشاركين وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن عاشور كان قد عقد اجتماعًا سابقًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة "المعاهد العليا المتميزة" التي حصلت على تقييم (+A) بنتائج لجنة تقييم المعاهد العليا، ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة تكثيف العمل على تطوير العملية التعليمية، وتحديث اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج، مع إدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، وربط المعاهد بالصناعة، والتقدم للحصول على الجودة، والعمل على ضم المعاهد المتميزة لمنصة "ادرس في مصر"، وتحفيزها لاستقبال الطلاب الوافدين، وتكثيف جهودها لضمان التواجد الفعّال في التصنيفات الدولية.