بالفيديو: ترامب يمشي بقدميه ويسلّم نفسه للسجن
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
غادر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل قليل، مقر إقامته في موكب ضخم ويتجه إلى المطار ليسافر إلى ولاية جورجيا الأميركية حتى يسلم نفسه لسجن الشرطة بمقاطعة فولتن.
ومن المقرر أن تؤخذ بصماته قبل أن يتمّ الإفراج عنه بكفالة تمهيداً لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.
وسيسلم ترامب نفسه لسجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصًا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقال الملياردير الجمهوري في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث" إنّه يستعدّ لتسليم نفسه لسلطات السجن في مقاطعة فولتون في الساعة 19,30 (23,30 ت غ).
وأضاف أنّه يحاكم "لأنّني تحلّيت بالشجاعة للتشكيك بانتخابات مزوّرة ومسروقة".
وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.
وسبق لعشرة متّهمين آخرين في هذه القضية أن سلّموا أنفسهم في هذا السجن وقد أطلق سراح جميعهم بكفالة، وآخرهم كبير الموظّفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز الذي دفع كفالة بقيمة 100 ألف دولار وخرج.
https://twitter.com/Twitter/status/1694814721126400403
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
هل أنقذت الانتخابات ترامب من السجن مدى الحياة؟ تصريح مثير من نائبه
أثار نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جيه دي فانس، جدلا واسعا بتصريحاته المثيرة حين قال فيه إنه لو خسر ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لربما انتهى به المطاف إلى قضاء بقية حياته في السجن.
وجاء التصريح بعد إعلان المستشار الخاص جاك سميث عن إسقاط قضيتين أساسيتين ضد ترامب، الأولى تتعلق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس الحالي جو بايدن، والثانية بشأن إساءة التعامل مع وثائق سرية.
ولم يكن قرار إسقاط القضايا مرتبطًا بضعف الأدلة أو بانعدام الجدارة القانونية، بل جاء بناءً على معطيات سياسية ودستورية جديدة فرضتها نتائج الانتخابات الأخيرة.
وذكر سميث في مذكرة قانونية مفصلة أن انتخاب ترامب كرئيس في انتخابات 2024 غيّر الظروف المحيطة بالقضايا، وأن الدستور الأمريكي يمنع ملاحقة الرئيس أثناء توليه المنصب، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليه.
ومن جهته نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشال" بيانًا شديد اللهجة وصف فيه القضايا بأنها "فارغة وبلا أساس قانوني"، معتبرًا أنها جزء من حملة ديمقراطية موجهة ضده تهدف لإضعافه سياسيًا وإهدار أموال دافعي الضرائب. ترامب أكد أنه واجه تلك المعارك القانونية بكل صلابة وخرج منتصرًا، متعهدًا بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.
ورغم إسقاط القضايا، أكد جاك سميث أن موقف الحكومة بشأن قوة الأدلة لم يتغير، لكنه أوضح أن انتخاب متهم يواجه قضايا جنائية لرئاسة البلاد يمثل تحديًا قانونيًا ودستوريًا غير مسبوق. ولفت إلى أن القضايا لم تُغلق بسبب ضعفها، بل لأن الدستور يمنع الملاحقات القضائية ضد الرئيس أثناء فترة ولايته، وهي قاعدة تمثل حماية سياسية لكنها قد تفتح الباب أمام استغلال المنصب كدرع قانوني.
تصريحات جيه دي فانس، نائب ترامب، أضافت بعدًا جديدًا للمشهد، حيث أكد أن الملاحقات القضائية التي واجهها الرئيس المنتخب كانت سياسية بامتياز. حديثه عن احتمالية السجن يشير إلى عمق الاستقطاب الذي تعاني منه الولايات المتحدة، وإلى إيمان فريق ترامب بأن القضايا المرفوعة ضده لم تكن سوى وسيلة سياسية تهدف إلى عرقلة طموحاته.
قرار إسقاط القضايا ألقى الضوء على تحديات النظام القضائي الأمريكي في التعامل مع رئيس منتخب يواجه اتهامات جنائية. بينما يراه أنصار ترامب انتصارًا لقضيتهم، يرى خصومه أنه يثبت أن النظام الدستوري الأمريكي بحاجة إلى إصلاح يمنع استخدام المناصب الرئاسية كوسيلة للحصانة من الملاحقات الجنائية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين