رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أعطى مؤشرات وتضمن التزام الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية ، ولكن الموازنة الجديدة لم تتحدث عن أرقام.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية تحدث عن حجم الإيرادات والذي يصل إلى ٣.
١ تريليون جنيه وحجم المصروفات الذي يصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه والعجز يصل إلى ١.٥ تريليون جنيه.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة الجديدة للدولة وصلت إلى مجلس النواب ، ولحين عرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ستكون كل لجنة من ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة الخاصة بها لتحديد طلباته ، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تمنح في قطاعات معينة إلا أرقام محددة ، وقد ترى اللجان النوعية بمجلس النواب أن هذه الأرقام غير كافية.
وأضاف :كل اللجان الفرعية بمجلس النواب تصب في لجنة الخطة والموازنة ، وتناقش كل اللجان الفرعية الموازنة الجديدة للدولة لمدة شهرين ، كل لجنة في قطاعها.
وتابع: لجنة الخطة والموازنة تناقش كل القطاعات ككل ، ثم تقوم بعمل التقرير النهائي ويتم مناقشته على مدار ٣ جلسات عامة لمجلس النواب حتى نقره بقانون.
وقال: إذا كانت هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديد وخلافه ، فإنه جرى العرف أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووكيلي المجلس يذهبوا إلى وزارة المالية ليطالبوا بزيادة مخصصات محددة.
وأشار إلى أن وزير المالية تحدث في الموازنة الجديدة عن إن إجمالي الأجور سيصل إلى 680 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، حيث كانت تبلغ 175 مليار جنيه في الموازنة الحالية ، كما أنه لم يتطرق لباب شراء السلع والخدمات لتيسير الدولاب الحكومي لأنه لا يهمه.
وتابع: لم يذكر وزير المالية باب فوائد الدين ، ولكن قال يحاول أنه سيحجمها ، وتحدث بالتفصيل عن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٦٣٦ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٧٣٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، أي بزيادة حوالي ٩٥ مليار جنيه.
وأضاف: وإجمالي البعد الاجتماعي من زيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون ٦٨٠ مليار جنيه بدلا من ٥٧٥ مليار جنيه ، أي بزيادة حوالي ١٠٥ مليار جنيه.
وقال أن الموازنة الجديدة للدولة أفضل من الموازنة الحالية من زاوية البعد الاجتماعي الذي سيتم إنفاقه على الأجور والمرتبات وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، أي تخصيص حوالي 200 مليار جنيه للبعد الاجتماعي.
وتابع: سيكون هناك ١١٥ ألف موظف جديد منهم ٥ آلاف من المعلمين و 30 ألف من الأطباء و١٥ ألف وظيفة اخرى وغيرهم من الموظفين.
واستطرد: دعم رغيف الخبز والسلع التموينية كان يبلغ قيمته ١٣٤ مليار جنيه في الموازنة الحالية ، وأصبح ١٦٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بزيادة ٢٦ مليار جنيه ، كما تم معاش تكافل وكرامة من ٤٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وزيادة عدد الأسر المستفيدة وحصولهم على الدعم ، وهو دعم نقدي مشروط.
واختتم: العجز في الموازنة سينخفض من ٧.٨ % إلى ٧.٢ % ، كما أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ % ، وهي مؤشرات مهمة ، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي الاستحقاقات الدستورية الإيرادات المصروفات المزيد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ملیار جنیه فی الموازنة الجدیدة مشروع الموازنة تریلیون جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك يستقبل رئيسة «لجنة الشؤون الخارجية» بمجلس الشيوخ الإيطالي
استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، سعادة ستيفانيا غابرييلا أناستازيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتينة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، وسبل تطويرها على مختلف المستويات، لا سيما في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة والتعليم، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بسعادة كراكسي والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات وإيطاليا.
وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن بأهمية بناء جسور التعاون والحوار مع مختلف دول العالم، وترى في العلاقات الإماراتية الإيطالية نموذجاً ناجحاً لشراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأضاف «نحن نثمّن الدور الذي تقوم به إيطاليا على الصعيد الدولي، كما نؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في مواجهة التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي، والأمن الغذائي، والطاقة، والتعليم، وتمكين الشباب، ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي ونؤكد في هذا السياق أن الإمارات تفتح أبوابها دوماً للتعاون المثمر مع شركائها حول العالم في سبيل بناء مستقبل أفضل للجميع».
وأشار معاليه إلى أن الإمارات وإيطاليا تجمعهما روابط عميقة لا تقتصر على المصالح الاقتصادية أو السياسية، بل تشمل كذلك قواسم ثقافية وحضارية وإنسانية، قائلاً: «نحن نؤمن أن التفاهم الثقافي والإنساني هو حجر الزاوية في أي علاقة دولية ناجحة، وقد أثبتت شراكتنا مع إيطاليا أنها شراكة نابعة من تقدير متبادل لقيم السلام والانفتاح واحترام التنوع، وهي قيم تشكل أساس علاقاتنا الدولية وسياساتنا الداخلية».
أخبار ذات صلةوعبّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن تطلع دولة الإمارات، إلى توسيع مجالات التعاون مع إيطاليا في المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين، من خلال المبادرات والمهرجانات والمعارض المشتركة.
من جانبها، أعربت سعادة ستيفانيا كراكسي عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في تعزيز الحوار الدولي، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب، ونوهت بالمكانة التي وصلت إليها الإمارات في العديد من المجالات، مؤكدة حرص بلادها على تمتين العلاقات مع الدولة الصديقة في مختلف القطاعات.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الدول في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلاً عن ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بكرامة وأمان.
وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التشاور المستمر بين البلدين، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية، وترسيخ مكانتها كدولة مؤثرة ومبادِرة في الساحة العالمية، تضع في صلب سياساتها مبادئ الإنسانية والتعايش والتنمية الشاملة.
المصدر: وام
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة