تيته تشارك في توزيع شهادات دورة تدريبية لـ 35 فتاة ليبية بمنحة بريطانية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، بمنتصف النسخة الحالية من برنامج “رائدات”، وذلك خلال فعالية شهدت عروضاً قدّمتها الشابات الليبيات.
وذكر بيان البعثة الأممية، أن الليبيات استعرضن في عروضهن إنجازاتهن بعد إتمام دورة تدريبية رقمية للتميز في إعداد الحملات الإعلامية والتوعوية “Campaigning Excellence” مقدمة من الحكومة البريطانية.
وتابع البيان، أن تيته “شاركت في الفعالية إلى جانب نائبتها، ستيفاني خوري، ونائب السفير البريطاني في ليبيا، توماس فيبس، حيث استمعوا إلى عروض المشاركات حول مشاريعهن المجتمعية. كما قامت تيته بتوزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية الرقمية على المشاركات.
وأكدت الممثلة الخاصة في كلمتها على دور النساء الليبيات في قيادة التغيير، قائلة: “لكل فرد دور في بناء مستقبل ليبيا، لكن الشابات يمكن أن يكنّ المحرك الأساسي للتغيير والقوة الدافعة لإحداث فرق ملموس في مجتمعاتهن”، كما دعت المشاركات بالبرنامج إلى “مشاركة المهارات والمعرفة المكتسبة مع محيطهن من أجل تعميم الفائدة وتعزيز الأثر المجتمعي”.
وشهدت الفعالية عمل 35 مشاركة في مجموعات، حيث وضعن “خططًا لحملات تواصل حول قضايا مثل الصحة والتعليم وريادة الأعمال، مستفيدات من المهارات المكتسبة عبر المنصة الإلكترونية. وقدّمت كل مجموعة عرضًا مدته خمس دقائق شرحت فيه استراتيجيتها وخطط التنفيذ”.
من جانبه، أثنى نائب السفير البريطاني، توماس فيبس، على أداء المشاركات قائلاً: إنه “لشرف لنا أن نشهد تطبيقكن العملي للمهارات التي طوّرتنها خلال البرنامج. هذه المهارات لن تساعدكن في تحقيق أهدافكن فحسب، بل ستساهم في تشكيل مستقبل ليبيا”.
يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة “رائدات”، يُدرب سنويًا 35 شابة ليبية من مختلف المناطق والخلفيات الثقافية. وقد استقبل البرنامج هذا العام 750 طلبًا للانضمام إلى دفعة 2025 التي ستتخرج في أغسطس المقبل، فيما يُتوقع فتح باب التقديم لدفعة 2026 في يوليو 2025.
ويحظى البرنامج في نسخته الحالية بدعم من المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى الشركاء الأربعة من منظومة الأمم المتحدة: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الوسومتيتهالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تيته الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية واختبار نفسي.. شروط مسبقة للزواج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الارتفاع المقلق لنسب الطلاق، وتحوّل بعض الخلافات الأسرية إلى قضايا جنائية تهز الرأي العام، أصبح من اللازم دق ناقوس الخطر. الظاهرة لم تعد مجرد أرقام تتداولها تقارير المؤسسات الرسمية، بل أصبحت مشهدا يوميا في المحاكم وأحاديث الشارع، ما يشير إلى خلل عميق يتجاوز الخلافات التقليدية، كثير من حالات الانفصال التي تنتهي بتدمير أسرة بكاملها، تنبع من عدم أهلية الأطراف نفسيا وعاطفيا للزواج، إذ يدخل العديد من الشباب هذه المؤسسة دون أي استعداد حقيقي لها سوى الجاهزية المالية أو الإلحاح المجتمعي.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى جانب الإصلاحات القانونية، التفكير في الإصلاحات الاجتماعية والتي يجب أن تواكب حجم التحولات النفسية والسلوكية التي تشهدها المجتمعات الحديثة، أولى هذه الخطوات تكمن في مراجعة شاملة لكل القوانين التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة، فهؤلاء هم أول ضحايا تفكك الأسرة، إلا أن الأهم، هو العودة إلى المراحل الأولى، أي مرحلة ما قبل الزواج، حيث ينبغي ألا يُكتفى بإلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية فقط، بل يجب فرض فحوصات نفسية صارمة عبر مؤسسات رسمية وموثوقة تكشف مدى أهلية كل من الرجل والمرأة للزواج والتعايش السلمي.
كثيرًا ما نجد أشخاصًا يعانون من اضطرابات شخصية خطيرة، وهو ما يطلق عليه اليوم "الشخصية النرجسية"، مصطلح جديد انتشر في كل بقاع العالم، لا يعكس فقط الصفة المزعجة بل يعكس اضطراب حقيقي يجعل صاحبه غير مؤهل للعلاقة الزوجية، لما يحمله من أنانية مفرطة، تعظيم للذات، وانعدام للتعاطف، وغيرها من الاضطرابات الصعبة، وهي كلها مؤشرات على إمكانية تعرض الطرف الآخر للإساءة النفسية أو حتى الجسدية، والغريب أن هذا النوع من الأشخاص ينجح في البداية في إخفاء حقيقته، ما يزيد من خطورة الموقف ويُدخل الشريك الآخر في دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي.
لذا فإن تأطير المقبلين على الزواج بات ضرورة ملحة وليس خيارا، إذ يجب أن يخضع كل طرف لدورات تدريبية مكثفة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، يُركز فيها على مهارات التواصل، حل النزاعات، فهم احتياجات الشريك، والتعامل مع الضغوط النفسية، وذلك بإشراف مختصين في علم النفس، علم الاجتماع، والفقه الأسري، هذا النوع من التأهيل لن يسهم فقط في تقليص نسب الطلاق، بل سيساعد أيضا على بناء أسر أكثر استقرارًا نفسيا وعاطفيا.
يجب أيضا إطلاق حملات توعية عبر الإعلام والمدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الزواج، ومواجهة الصور الرومانسية النمطية التي تُسوق له كمرحلة مثالية خالية من المشاكل، على الشباب أن يدركوا أن الزواج مسؤولية مشتركة وليس وسيلة للهروب من الضغوط أو إثبات الذات، وهنا يأتي دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس هذه المبادئ منذ الصغر.
في النهاية، لا يمكننا أن نواصل دفن رؤوسنا في الرمال، واعتبار المشاكل الأسرية مجرد خلافات عابرة، الطلاق لم يعد نهاية لعلاقة فاشلة فحسب، بل بداية لمعاناة طويلة، خاصة إذا كان هناك أطفال في الصورة، ولذلك فإن حماية مؤسسة الزواج تبدأ من حماية الأفراد نفسيا قبل أن نبارك ارتباطهم، فزواج غير مؤهّل نفسيا هو مشروع فشل مؤجل، وإن بدا في بدايته سعيدا.
*كاتبة وإعلامية مغربية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025