مجلس الوزراء العراقي: إجراء الانتخابات البرلمانية 11 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مجلس الوزراء العراقي يوم 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية المقبلة خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، بحسب بيان حكومي.
وستكون هذه الانتخابات هي التصويت البرلماني السادس منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.
أُجريت آخر انتخابات عامة في العراق، في أكتوبر 2021، قبل عام من موعدها المحدد استجابةً لأحد المطالب الأساسية لحركة احتجاجية وطنية مطالبة بالإصلاح، انطلقت عام 2019 في وسط وجنوب البلاد، لكن التنافس الشديد بين النخب السياسية، وخاصةً بين الأغلبية الشيعية في البلاد، أجّل عملية تشكيل الحكومة حتى أكتوبر 2022.
فشلت جهود رجل الدين الشيعي والزعيم السياسي مقتدى الصدر في تشكيل الحكومة، على الرغم من الأداء القوي الذي حققته كتلته الصدرية بفوزها بـ 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان .
وأثارت رغبته في تشكيل حكومة أغلبية فقط مع الأحزاب السنية والكردية استياء منافسيه في إطار التنسيق، وهي مجموعة شاملة من الميليشيات المدعومة من إيران والأحزاب السياسية التي عانت من خسائر كبيرة في الانتخابات.
في يونيو 2022، أمر الصدر نوابه بالاستقالة من البرلمان والانسحاب من العملية السياسية في البلاد حتى يتم تطهيرها مما وصفه بـ "الفاسدين".
ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على مشاركة الصدر في الانتخابات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتوبر 2021 الانتخابات المقبلة الانتخابات البرلمانية الميليشيات المدعومة الوزراء العراقي حركة احتجاجية وسط وجنوب البلاد تصويت البرلمان
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة