المستشار ناجي شحاتة: عبدالمجيد محمود أحال الإرهابيين للمحاكمة وما حدث معه تصفية حسابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشف المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، عن ظروف واقعة توزيع قوائم اغتيال في 2013 قبل ثورة 30 يونيو.
وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "المستشار عبد المجيد محمود رجل من رجال القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، فوجئنا بأمر غير مسبوق، بعزله، ومنصب النائب العام غير قابل للعزل، فكان من الطبيعي أن تنعقد جمعية عمومية للقضاة في دار القضاء العالي، والتي دعا إليه المستشار أحمد الزند".
وأضاف: "والغريب أن هذه الجمعية لم يتخلف عنها، وكان القضاة على قلب رجل واحد، لأنه لم يكن شخص النائب العام، ولكن المقصود رد الهجمة عن القضاة، لأن السلطة القضائية إذا حدث لها اهتزاز أو تعرضت لمناوشة من سلطة أخرى، سيكون المجتمع في خطر، وأذكر تشرشل في الحرب العالمية الثانية، فأول شئ سأل عليه مقر المحكمة العليا في لندن تم ضربه أم لا، فطبيعي أن يكون اجتماع الجمعية العمومية عن سمو السلطة القضائية ومقاومتها لأي عدوان عليها، وهذا العدوان الذي حدث عليها مبعثه جهل بطبيعة السلطة القضائية، ولكن لتصفية مواقف مع النائب العام الذي أحال عدد كبيراً من الإهاربين إلى المحكمة الجنائية عن حق، فاعتبر هذا عدوان علي الجماعة واعتبرته تصفيه حساب بعزل النائب العام.
وتابع: "صدمنا أثناء انعقاد الجمعية العمومية بأشخاص كعمال للبوفيه، ووزعوا قائمة تحت اسم "اغتيال الكفرة"، وكنت من ضمن قائمة الاغتيال التي حددتها جماعة الإخوان الإرهابية".
ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شحاته ناجي شحاتة الإخوان محمد الباز اخبار التوك شو النائب العام ناجی شحاتة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف