مجموعة بريكس تعزز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يشكل انضمام الإمارات إلى «بريكس» تطوراً مهماً في مشهد الاقتصاد العالمي، حيث يعزز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الإمارات والكثير من دول العالم، لا سيما دول «بريكس» التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى حول العالم.
وتتزايد أهمية انضمام الإمارات إلى مجموعة دول بريكس باعتبارها تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم بحسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي، وبالتالي يمكن أن يوفر التبادل التجاري فرصاً جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق العالمية لا سيما بعد أن عملت دولة الإمارات خلال السنوات الخمسين الماضية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة.
سيسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس التي تضم إلى الآن خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في تعزيز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الإمارات ودول العالم.
وفيما تعتبر الإمارات من أسرع الدول نمواً فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات يسهم في زيادة التنمية والتطور للإمارات وللدول الأخرى.
وقامت الإمارات طوال السنوات الماضية بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم ووقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتصل تجارتها غير النفطية إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي.
تنافسية الاقتصاد
وتسير دولة الإمارات بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة من خلال تعزيز الشراكات الدولية، ومع انضمامها إلى بريكس وباعتبار الإمارات إحدى القوى الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم فان التعاون مع البريكس سيسهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما يمكن أن يساعد هذا الدور في تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ودول بريكس، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، وتعزيز التعاون بين الإمارات ودول بريكس في مجال الابتكار والبحث والتطوير، حيث تمتلك دول بريكس قاعدة علمية وتكنولوجية كبيرة، ويمكن أن يوفر التعاون في هذا المجال فرصاً جديدة للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.
ويساعد انضمام الإمارات إلى دول بريكس أيضاً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، إذ تمثل دول بريكس مجتمعة مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن أن يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية، لا سيما أن سياسة الدولة تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل من خلال الاعتماد على استراتيجيات مبتكرة وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة والتنوع وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.
بهارات باتياخطوة مهمة
قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس للصلب: يمثل انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة «بريكس» خطوة مهمة وكبيرة نحو الأمام. حيث يأتي هذا التوسع متماشياً مع روح التعاون والحيوية الاقتصادية التي تحدد ملامح عصرنا وتشكل دليلاً على رؤية وتصميم قادة الأمم على تخطي الحدود من أجل الصالح العام. إن نقاط القوة الاقتصادية والاستراتيجية الاستثنائية التي تتميز بها دولة الإمارات ستندمج بسلاسة مع اتحاد «بريكس»، بما يفتح فصلاً جديداً في العلاقات الدولية. وفيما نمضي قدماً معاً نحو المستقبل، نعمل على رسم مسار جديد من أجل تحقيق التقدم والازدهار المشترك، والاعتراف العالمي بإمكاناتنا ومقوماتنا المشتركة.
باراس شهدابوريمزايا تنافسية
قال باراس شهدابوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نيكاي: مما لا شك فيه أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس يمثل خطوة حاسمة لكونها ستساهم في صياغة ملامح الحوكمة العالمية في مجالات مختلفة تشمل الاقتصاد والخدمات المالية والبيئة وغيرها انطلاقاً من مكانة الدولة البارزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لما تتمتع به من مزايا تنافسية وموقع استراتيجي ودورها الرائد في مختلف المحافل العالمية. ويجعل هذا التوسع الأخير التجمّع أكثر شمولية، بما ينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى البلدان الخمسة الأولى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. ومن شأن هذا الطابع الشمولي لمجموعة بريكس أن يضع أفكار وأصوات الجنوب العالمي في صلب الأجندة العالمية.
عبد الجبار بي بيازدهار متبادل
قال عبد الجبار بي بي، المدير الإداري لمجموعة هوتباك جلوبال، المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية ومقرها دبي: إن قرار بريكس بالترحيب بانضمام الإمارات إلى صفوفها دليل على الأهمية المتنامية والمكانة البارزة للدولة على الصعيد العالمي. ومع انضمام الإمارات إلى المجموعة، فإننا نتوقع عصراً جديداً من التعاون سيعزز فرص النمو الاقتصادي والابتكار. ولا يجسد هذا التحالف حرص الإمارات الراسخ على صياغة شراكات استراتيجية فحسب، وإنما يؤكد من جديد أيضاً التزامها الثابت بالمساهمة على نحو هادف في المشهد الاقتصادي العالمي. ومن خلال توحيد الجهود مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، نرسم معاً مساراً جديداً نحو الازدهار المتبادل والتفاعل العالمي، بما يهيئ الظروف لتحقيق تطورات سريعة وملموسة على مختلف الصعد وفي جميع القطاعات».
محمد سعيد الكنديسياسة متوازنة
وهنأ الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه الأسبق، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اختيار مجموعة «بريكس» دولة الإمارات للانضمام إلى عضويتها بداية من شهر يناير 2024.
وشدد على أن هذا الاختيار يمثل نجاحاً لسياسة الإمارات الدولية المتوازنة ويؤكد أن «دار زايد» أصبحت بهمة قيادتنا الرشيدة واحدة من القوى الاقتصادية الصاعدة في المنطقة والعالم، بما تمتلكه من مجموعة متنوعة من المزايا التي ساهمت في تعزيز اقتصادها وجعلتها جاذبة للمستثمرين والأعمال الدولية.
وقال إن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يعد مكسباً للمجموعة، لما تتمتع به من موقع مميز بين الشرق والغرب، مما يجعلها مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية والاستثمار.
وأضاف أن هذا الانضمام جاء نتيجة عدة عوامل ونجاحات كبيرة أبرزها تنويع اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد الكامل على النفط والغاز، حيث قامت قيادتنا الرشيدة بتطوير قطاعات أخرى مثل السياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا، هذا فضلاً عما تتمتع به بلادنا من بنية تحتية حديثة ومتطورة تشمل مطارات دولية رائدة وموانئ بحرية ومرافق للنقل والاتصالات، وتبنّيها سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار الأجنبي، وتوفر بيئة أعمال ملائمة، من خلال تقديم مزايا مثل التحرير التجاري والإعفاءات الضريبية.
وشدد أن اختيار الإمارات للانضمام إلى مجموعة بريكس، يؤكد مكانة الدولة كقوة اقتصادية صاعدة.
آفاق جديدة
ويسهم انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة دول «بريكس» في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم، لا سيما دول المجموعة التي تمثل الاقتصادات الواعدة والكبرى.
وتتزايد أهمية انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» باعتبارها تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق بيانات البنك الدولي، وبالتالي يمكن أن يوفر التبادل التجاري فرصاً جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، لا سيما بعد أن عملت الإمارات خلال السنوات الخمسين الماضية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته.
ويسهم انضمام الإمارات إلى «بريكس» التي تضم خمس دول، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في تعزيز دور الدولة كقوة اقتصادية عالمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الإمارات ودول العالم،
لاسيما أنها من أسرع الدول نمواً، ومن ثم فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات، يسهم في مزيد من النمو والتطور والتنمية.
وطوال السنوات الماضية، نجحت الإمارات في تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم، ووقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتصل تجارتها غير النفطية إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي.
وتسير دولة الإمارات بخطى حثيثة، لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة، من خلال تعزيز الشركات الدولية، ومع انضمامها إلى «بريكس»، وباعتبار الإمارات إحدى القوى الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، فإن التعاون مع «بريكس» سيسهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما يمكن أن يساعد هذا الدور على تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ودول المجموعة في مجال الابتكار والبحث والتطوير، حيث تمتلك هذه الدول قاعدة علمية وتكنولوجية كبيرة، ويمكن أن يوفر التعاون في هذا المجال فرصاً جديدة للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.
ويساعد الانضمام إلى المجموعة أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إذ تمثل «بريكس» مجتمعة مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن أن يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية، لا سيما أن سياسة الدولة تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل من خلال الاعتماد على استراتيجياً مبتكرة وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة والتنوع، وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بريكس الاقتصاد العالمي الإمارات إلى مجموعة انضمام الإمارات إلى التبادل التجاری جدیدة للتعاون دولة الإمارات مجموعة بریکس فی تعزیز دور کما یمکن أن دول العالم المزید من دول بریکس من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة
افتتح الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى (D-8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس، فى كلمته خلال افتتاح القمة: «تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان: الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد.. وهو عنوان له أكثر من دلالة.. لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل.. فضلاً عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية».
وأكمل الرئيس: «تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسّع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول».
ولمواجهة التحديات، قال الرئيس إنها «تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجدّدة، خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وتضم مجموعة دول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «مصر، تركيا، إيران، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، ماليزيا». وهى دول أعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى كذلك.
وقد تأسّست مجموعة الدول الثمانى النامية فى تركيا عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وتمتد من مناطق من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا. ويبلغ مجموع سكان هذه الدول الإسلامية الثمانى نحو 1.2 مليار نسمة يشكلون 60% من مجمل السكان، وكذلك قرابة 13% من مجمل سكان العالم.
وحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، يظهر ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثمانى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصر، خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم إيران 2.5 مليون دولار.
وكشفت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى، بقائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى، فى قيمة تحويلات المصريين بها، خلال العام المالى 2022/ 2023، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار، تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، وباكستان 3 ملايين دولار، وصولاً إلى إيران 9 آلاف دولار.
وسجّلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق 4 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الثمانى النامية خلال كلمته فى القمة الحادية عشرة، تتضمن تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فى ما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى فى الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى حول سُبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا.
وكانت المبادرة الرابعة تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سُبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة لتطوير هذا القطاع المهم.
وأعلن الرئيس اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثمانى، تأكيداً لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
أرى أن دول الثمانى فى طريقها للنمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمبادئ الأخوة، والسلام، والحوار، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون والديمقراطية، وهى المبادئ التى أُسست عليها المنظمة منذ انطلاقها، وعليها أن تتّجه إلى دعم الابتكار، وتكوين رأسمال ثقافى ومعرفى، وتحسين حقوق الملكية، ونمو التكنولوجيا.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب