غيث: على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لخفض النفقات ومراجعة المرتبات “غير الحقيقية”
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
???? ليبيا – غيث: تعديل سعر الصرف غير مناسب والحل في خفض الإنفاق لا المساس بالدينار
???? تعديل السعر ليس هو الحل ????
قال أمراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، إن قرار تعديل سعر الصرف الذي أعلنه المصرف المركزي غير مناسب إطلاقًا، حتى في ظل تراجع الإيرادات النفطية، معتبرًا أن الحل لا يجب أن يكون دائمًا من خلال تغيير السعر، بل من خلال ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.
???? كان يجب الإبقاء على الضريبة بدلًا من التعديل ????
وفي مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح غيث أنه كان يتمنى الإبقاء على الضريبة الحالية بدلًا من تعديل السعر، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن حتى من الاطلاع على القرار عبر الصفحة الرسمية للمصرف المركزي.
???? المسؤولية على الحكومة لا على المصرف ????️
وأكد غيث أن مسؤولية تزايد الإنفاق الحكومي تقع على عاتق الحكومة وليس المصرف المركزي، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض النفقات، خاصة أن القانون المالي يمنح وزير المالية صلاحيات تقليص المصروفات خلال الأزمات، بما في ذلك مراجعة المرتبات التي قال إن بعضها “ليس حقيقيًا”.
???? السوق السوداء خارج اختصاص المصرف ????
وتطرق غيث إلى موضوع السوق السوداء، مؤكداً أنها ممنوعة قانونيًا، ولا علاقة للمصرف المركزي بها، موضحًا أن المضاربين وبعض الفئات مثل اللاجئين هم من يتسببون في رفع أسعار الدولار بسبب طلبهم العالي عليه.
???? ضرورة مراقبة استخدام العملة الأجنبية ????
وشدد غيث على أهمية مراقبة استخدام النقد الأجنبي، معتبرًا أن هذه من أهم مهام المصرف المركزي خلال هذه المرحلة، لضمان عدم تسرب العملة إلى قنوات غير قانونية أو مضاربة غير مشروعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: “المركزي” اختار خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام
أكد الكاتب في الشؤون الاقتصادية فرج محمود برواق، أن المصرف المركزي اختار خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام.
وقال برواق، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، إن المركزي كان يمكن أن يتخذ قرارات أخرى بدلا من تخفيض قيمة الدينار الذي سيجلب للمواطن ضنك العيش.
وأصاف برواق، أن الإدارة الحالية للمصرف، التي جاءت بعد أزمة خانقة وجدت نفسها أمام خيارين، إما اتخاذ هذا القرار وهو ضد مصلحة المواطن، أو مجاملة حكام البلاد.
ونوه بأن إدارة المركزي اختارت خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام، عبر إيقاف صرف بند التنمية للحكومتين والاكتفاء بصرف النفقات التسييرية وبند المرتبات، إلى حين اتفاقهم على ميزانية موحدة أو الاتفاق على حكومة واحدة.