تحقيق أمريكي صادم يكشف العلاقة الخفية بين المنظمات الأممية وتقوية النفوذ الحوثي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
*صحيفة "ناشيونال انترست" الأمريكية
يجب على المجتمع الدولي أن يواجه مسؤولياته التاريخية في تمكين صعود المليشيا الحوثية خلال الصراع اليمني المستمر منذ عقد. فبينما شكل الدعم الإيراني المستمر - عبر شحنات الأسلحة والتدريب - العمود الفقري للقدرات العسكرية الحوثية، إلا أن السياسات الدولية المتناقضة ساهمت بشكل لا يقل خطورة في تعزيز نفوذ هذه الجماعة.
لقد تحولت المساعدات الإنسانية إلى شريان حياة للنظام الحوثي، بينما حولته الدبلوماسية الغربية المتذبذبة من جماعة متمردة إلى قوة إقليمية تهدد الملاحة الدولية اليوم.
في عام 2016، لم يتجه التركيز الدولي نحو انتهاكات الحوثيين، بل انصب على ما وصفته منظمات دولية غير حكومية بأنه "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان". وقد استُخدِمت صورٌ لأطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية في حملات جمع التبرعات التي نظمتها منظمات مثل "ميرسي كور" و"أوكسفام"، حيث صرحت الأخيرة بأنها أنفقت ثلث إيراداتها عام 2019 على نفقات غير برامجية تشمل التكاليف الإدارية والتسويقية.
وفي خضم هذا الاهتمام الدولي، استغلت الحركة الحوثية الوضع لتعزيز نفوذها، مما منح قيادتها شرعية سياسية لم تكن تتمتع بها من قبل. وقد أسهم جلوسها إلى طاولة المفاوضات على قدم المساواة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في تعزيز مكانتها السياسية أكثر من الانتصارات العسكرية وحدها. بل إن الحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعلنت في يوليو 2016 عن تشكيل مجلس سياسي رسمي لإدارة شمال اليمن، في خطوة عززت من ادعائها بالشرعية.
لقد مثل نموذج المساعدات الإنسانية الدولية أحد المصادر المالية غير المباشرة للحركة الحوثية، حيث أصبح يشكل أحد أكبر المكونات الفردية في الناتج المحلي الإجمالي لليمن. ولم تكتف قيادة الحركة بتحصيل الرسوم العابرة التي تفرضها مليشياتها على المساعدات، بل عززت نفوذها المحلي عبر السيطرة على شبكات توزيع المساعدات الإنسانية، مما أكسبها ولاءً مجتمعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
في المقابل، وجد المزارعون والتجار المحليون أنفسهم عاجزين عن منافسة تدفق المساعدات الغذائية المجانية التي توزعها المنظمات الدولية والأمم المتحدة، مما دفع بهم إلى هاوية الفقر المتزايد. وأدى هذا الوضع إلى تآكل القاعدة الإنتاجية المحلية، فتحوّل اليمن من بلد يعتمد جزئيًا على إنتاجه الزراعي إلى سوقٍ تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد والمساعدات الخارجية.
بعد عامين من المفاوضات العقيمة تحت مظلة الأمم المتحدة، شن التحالف في سبتمبر 2018 هجوما بريا واسعا لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة الحوثيين - المنفذ الذي كان يمر عبره 80% من المساعدات الإنسانية، والمصدر الرئيسي لتمويل المليشيات. وعندما أوشكت القوات اليمنية-السعودية-الإماراتية على حسم المعركة، تدخل المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعملية وساطة عاجلة، نجحت في دفع الأطراف إلى توقيع اتفاق ستوكهولم المثير للجدل في ديسمبر 2018.
لكن الاتفاق - الذي نص على وقف إطلاق النار المحدود وانسحاب القوات من حول الحديدة - بقي حبرا على ورق. فخلال السنوات الثلاث اللاحقة، استمرت الاشتباكات على جبهات متعددة دون هوادة. لقد خرج الحوثيون وحدهم كالمستفيد الأكبر من ستوكهولم، حيث منحهم الاتفاق شرعية دبلوماسية غير مسبوقة، ورسخ وجودهم كفاعل رئيسي لا يمكن تجاوزه في المشهد اليمني.
في فبراير 2021، شنت الحركة الحوثية- هجوما واسع النطاق استهدف محافظة مأرب، المعقل الأخير للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وجاء هذا التصعيد في وقت حاسم، حيث أعلنت إدارة بايدن الجديدة عن مراجعة سياستها تجاه الصراع، منتقدةً الضربات الجوية السعودية-الإماراتية ضد المواقع الحوثية، ومعلنةً وقف الدعم الأمريكي الرسمي للتحالف.
وتصاعدت وتيرة التطورات السياسية حين ألغى الرئيس بايدن في مارس 2021 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوةٍ فسرها الكثيرون كمقدمة لدفع الأطراف نحو مفاوضات جديدة. وعلى الأرض، استغلت المليشيات الحوثية هذا التحول السياسي، فشنت هجمات مكثفة أجبرت القوات المدعومة سعوديا وإماراتيا على الانسحاب من ثلاث جبهات استراتيجية: الحديدة ومأرب وتعز، حيث سيطر الحوثيون بسرعة على مواقع عسكرية حيوية.
شهدت جولات المفاوضات الأممية المتعاقبة - التي أعقبت انتصارات الحوثيين الميدانية - تقدمًا محدودًا، مما كشف عن تعقيدات المشهد اليمني المتشابك. وفي ظل هذا الجمود، تصاعد الضغط الدولي على السعودية لإنهاء تدخلها العسكري، ما أدى إلى توقيع اتفاق تاريخي مع إيران في مارس 2023 برعاية صينية.
وقد مثل هذا الاتفاق السعودي-الإيراني تحولًا جيوسياسيًا بارزًا، حيث سعت الرياض - منافستها التقليدية في المنطقة - إلى إيجاد مخرج سياسي لأزمة استنزفت مواردها لأكثر من ثماني سنوات. إلا أن هذا التقارب الإقليمي لم يفضِ إلى تسوية سريعة للأزمة اليمنية، إذ ظلت المليشيا الحوثية تتمسك بمكاسبها العسكرية وتصر على شروطها الخاصة في أي مفاوضات سلام.
منذ أكتوبر 2023، تصاعدت التهديدات الحوثية للملاحة الدولية بشكل غير مسبوق، حيث استهدفت المليشيات ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر بعمليات قرصنة منهجية، وأطلقت صواريخ باليستية تجاه إسرائيل - كل ذلك دون أي محاسبة دولية جدية. لقد تحولت هذه الجماعة على مدى عقد كامل من كيان محلي إلى قوة إقليمية خطيرة، تمتعت بتمويل غير مباشر عبر شبكات المساعدات الإنسانية، ووجدت في اتفاقات وقف إطلاق النار الأممية غطاء للتوسع العسكري، بينما منحتها الدبلوماسية الدولية شرعية سياسية مكنتها من الجلوس كندٍّ للحكومة الشرعية.
اليوم، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية عن هذا الواقع المأساوي، بعد أن ساهم - عن قصد أو غير قصد - في تعزيز نفوذ جماعة استبدادية احتجزت الشعب اليمني رهينة منذ انقلابها عام 2014. وتشكل الضربات الجوية الحالية، إلى جانب العمليات البرية التي تنفذها القوات المعادية للحوثيين، ربما الفرصة الأخيرة لتصحيح هذا المسار المشؤوم. لكن نجاح هذه الجهود مرهون بشرط واحد: ألا تكرر الأمم المتحدة خطأها الفادح بإعلان وقف إطلاق نار جديد يمنح المليشيات المهلة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
عضو وفد الحكومة السودانية يكشف لـ “المحقق” ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر
عضو وفد الحكومة السودانية يكشف لـ “المحقق” ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر والإمارات اعترضت ولم تأت بجديد..
القاهرة- المحقق- صباح موسى
كشف عضو وفد الحكومة السودانية المشارك في جلسة محكمة العدل الدولية اليوم (الخميس)، الدكتور معتصم السنوسي، أن الإمارات لم تأت بجديد لم يتوقعه السودان، وأن المحكمة لم تصدر بيانها النهائي حتى الآن.
وقال السنوسي في تصريح خاص لموقع “المحقق” الإخباري إن المحكمة استمعت في الجلسة الأولى للطلب المقدم من السودان، مضيفاً أن السودان قدم قضية متماسكة، بدءا بشرح اختصاص المحكمة في فض النزاعات، وعرضا للمستندات والبيانات والصور، مبينا أن السودان أثبت وجود الخطر في استمرار الإبادة الجماعية والانتهاكات التي ارتكبها الدعم السريع بدعم لا محدود من دولة الإمارات، وقال إن السودان أكد تمسكه بالإجراءات الوقتية بإلزام الإمارات بعدم مساعدة مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني.
ولفت عضو وفد الحكومة السودانية ومستشار وزارة العدل إلى أن الإمارات في الجلسة الثانية لم تأت بأي جديد غير متوقع، وقال إن وفد الإمارات اعترض فقط على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، وأعلنت تمسكها بالاعتراض على هذه المادة، مشيرا إلى أن وفد الإمارات حاول إدخال بعض الجمل السياسية، وقال إنهم تحدثوا كما يتحدث السياسيون، مضيفاً أن المحكمة فاجأتهم في النهاية بسؤالين أولهما لماذا انضمت الإمارات للإتفاقية وهي تعترض على المادة 9 فيها، وماهو الهدف من الإعتراض، وتابع أما السؤال الثاني فكان أن الإمارات قدمت مستندين بينهما تناقض وكان السؤال على أي المستندين يعولون.
وكشف عضو وفد الحكومة السودانية أن المحكمة لم تصدر بيانها حتى الآن، و إنها سوف تنتظر رد الإمارات على السؤالين، وبعدها ستستمع إلى رد السودان على هذه الإجابات وربما يأخذ ذلك شهراً من الآن، موضحا أن المحكمة أمام سيناريوهين إما قبلت بالاختصاص، وبعدها تعقد جلسات أخرى لسماع موضوعية الإجراءات التحفظية في مواجهة الإمارات، و أما السيناريو الآخر هو أن تعلن عدم اختصاصها، معربا عن تفاؤل السودان بأن حقوقه لن تضيع، وأنه رغم مايحدث فإن كل الدول العربية وبعض الاقليمية والدولية تعلم جيدا أن الإمارات مدانة في السودان، مؤكدا أن السودان على ثقة كاملة في انتصاره على الإمارات في هذه القضية، وقال إن الوفدين حضرا مع بعضهما البعض في القاعة، وإنه لم يكن هناك أي حديث أو سلام بينهما، مقللا من سخرية الإعلام الإماراتي على آداء مندوب السودان في الجلسة، وقال ليس لدينا زمن للتعليق على ذلك، وكان عليهم التعليق على قضيتنا كاملة، إلا أنهم لم يأتوا بجديد لم نكن نعلمه سوى الاعتراض الذي فجاءتهم المحكمة بسؤال عليه.
وأبان عضو الوفد الحكومي أن السودان قدم أكثر من 150 مستندا للمحكمة، وقال إن هذه المستندات حوت نوع الأسلحة وتاريخ صناعتها وأنها تأتي لصالح الإمارات، مضيفا قدمنا أيضا جوازات لعسكريين من الإمارات كانت موجودة بأرض الميدان، اضافة إلى جوازات كولومبيين وأحباش دخلوا بتأشيرة من شركة أمنية إماراتية، مؤكدا أن وفد الإمارات لم يستطع دحض كل هذه المستندات، وأنهم ركزوا فقط على اعتراضهم على عدم الاختصاص.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة