يتكاثر ويتناسل الحديث عالي الحساسية حول "عرب الشتات"، والمقاتلين غير السودانيين، والمتعاونين المدنيين مع قوات الدعم السريع، ومع المليشيات الأخرى من أصول غير سودانية. كذلك، يصعد النقاش بين الحين والآخر حول ما يُدعى بـ"قانون الوجوه الغريبة" إلى السطح. وفي الوقت نفسه، يغيب التعريف الدقيق لهذه التسميات والوظائف، ولا يُعثر على النص الرسمي للقانون، الذي لم نسمع أي تأكيد حكومي بوجوده.



بالطبع، لا فائدة من نقاش دائري حول "من هو السوداني"، وليست هناك حاجة إلى "سودنة جديدة" عند العودة من منافي النزوح واللجوء إلى الديار. لذا، فإن النقاش المحتدم حول "سودانية" المقيمين والعائدين، خاصة في الولاية الأكبر في السودان، أي ولاية الخرطوم، يجب أن يُدار بهدوء وحكمة، حتى لا تتحول عملية العودة وإعادة الإعمار نفسها إلى حرب مجتمعية من شاكلة: من أنتم؟ ومن أين أتيتم؟ المطلوب هو التصدي لهذا النقاش عالي الحساسية المجتمعية بأسرع ما يمكن، من قبل الحكومة السودانية القائمة في بورتسودان.

وهنا لا بد أن نُذكّر بأن قانون الجنسية السودانية لسنة 1994، وتعديل سنة 2011، محكم وواضح وملزم وساري المفعول، ولا يجوز تغييره أو تطويعه لخدمة أجندات حربية أو ملفات عسكرية آنية.

كذلك، فإن شروط وإجراءات الحصول على الرقم الوطني لم تتعرض لأي تغيير رسمي طوال فترة الانتقال المدني الديمقراطي، وإن دار حولها جدل غير منظم، وغير ذي أثر ملموس، أثناء المنازعات السياسية ذات الغطاء القبلي، التي صاحبت تعيين والي كسلا، وتلت تعيين والي جنوب النيل الأزرق.

لكل ما ورد أعلاه، فإنني أقترح تكوين لجنة قومية محايدة سياسيًا، بأسرع ما يمكن، للحفاظ على وإدارة سجلات وبيانات و"سيرفرات" الرقم الوطني، تحت إشراف وبحماية من وزارة الداخلية السودانية في بورتسودان. وهذا، في تقديري، هو أساس الحل ولبنته الرئيسية.

حسب ما هو متوفر لدي من معلومات، فإن السجل المدني الإلكتروني، الذي يحوي البيانات الأولية لكل سوداني، قد تم نقله بأمان إلى بورتسودان في الأسابيع الأولى للحرب الأهلية، وما زال تحت إدارة وزارة الداخلية السودانية.

المهمة الأولى لهذه اللجنة يجب أن تكون حماية البنية المعلوماتية للرقم الوطني في السودان، وعمل نسخة ثانية منها وتأمينها في عدة أماكن، ووفق مواصفات عالمية قياسية. أما المهمة الثانية لهذه اللجنة، فهي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه البيانات من انتهاكات الخصوصية، وفق المعايير العالمية، ومن الاستعمال أو التلاعب أو التغيير لأغراض سياسية أو عسكرية.

لا يختلف اثنان في أن حق المواطنة هو الركيزة الأساسية لحفظ السلم الاجتماعي والأمن القومي، وعلى الحكومة القائمة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا الحق، وعدم السماح بتمدد عدم اليقين إليه عبر ما اقترحناه أعلاه.

moniem.mukhtar@googlemail.com

   

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

الإعيسر مبعوث الكيزان لرجم الشيطان!

الإعيسر مبعوث الكيزان لرجم الشيطان!

بثينة تروس

في مشهد لا يخلو من مفارقة تثير العجب، وزير الإعلام في حكومة بورتسودان العائد من بريطانيا حيث التمدن والمؤسسات والنهج الديمقراطي ليُفاجئنا بخطاب أقرب إلى طقوس “رجم الأوثان”، بدلًا من تقديم خطاب دولة يليق بتجربته وخبراته.

الوزير خالد الأعيسر الذي سبق أن سوق لنفسه بسيرة معرفية ومهنية محترمة، تمتد من جامعة بولتون في المملكة المتحدة إلى أروقة الإعلام العربي في كبريات الصحف والقنوات، شارك مؤخرًا في فعالية نُظمت تحت عنوان (رجم الشيطان)!! حدثنا (خاطبت اليوم مسيرة (حماة الوطن) التي نظمتها منظمة عتاب الثقافية تحت شعار (رجم الشيطان) وشاركت فيها جماهير غفيرة من مدينة بورتسودان. جاءت المسيرة بهدف رجم دمية تمثل رمزية قائد المليشيات المتمرد، والتأكيد على رفض الشعب السوداني لعودة ميلشياته بأي شكل من الأشكال إلى الحياة السودانية. لقد انتهى عهد المليشيات وأعوانها ورعاتها بلا رجعة)!

وانتشر مقطع مصور للوزير وهو يفتتح مشهد “الرجم”، وسط مجموعة من المؤيدين الذين يعلو صوت تكبيرهم وزغاريدهم، في لحظة بدت وكأنها مسرحية شعبوية ساخرة لا تليق بمقام رجل دولة، لكنها تشبه حالات وزراء حكومة الحركة الإسلامية، أمثال الشهير (اللمبي) الجنرال عبد الرحيم محمد حسين لصيق المخلوع البشير ووزير الداخلية الأسبق، وبدعة خطة وزارته (الدفاع بالنظر)! لكن السؤال الجوهري هنا، أما كان الأجدر بوزير يحمل الجنسية البريطانية، ويحمل إرثًا من الخبرات الإعلامية الدولية، بدل التهافت في التمكين في السلطة، أن يوجه خطابه ومجهوده نحو رفع الوعي، لا الانزلاق في استعراضات لا تحل أزمة ولا توقف حربًا، ألم يكن من أولى أولوياته أن يُذكّر منظمي هذه الفعالية بخطورة انتشار السلاح وتعدد المليشيات، وأن يضع في مقدمة حديثه أهمية بناء السلام، وترسيخ العدالة، والتأسيس لخطاب يواجه جذور الأزمة، بدل هذه الجهالات؟ إن تشبيه “حميدتي” بالشيطان، وتجسيده في دمية، قد يبدو متنفسًا عاطفيًا، لكنه لا يعالج الدماء المسفوكة، ولا يعيد المهجّرين، ولا يُصلح الخراب الممتد على أرض الوطن، وأكثر من ذلك شيطنته وإجرام ميلشياته مفهومة في اللحم والدم لدى من أُخرجوا من ديارهم، وأُريقت دماؤهم، وانتهُكت أعراضهم. وفي رجم دمية لن يجدوا المواساة.

والوزير بحكم موقعه وخبراته الإعلامية الراقية!  يفترض أن يُسهم في إعداد الرأي العام المستنير ببرامج ترفع من شأن العدالة وحقوق الإنسان، وأن يُحذّر من أخذ المواطنين بالشبهات، وأن يُسلّط الضوء على القضايا الكبرى، بحكم خبراته في المعيشة في بلدان المواطنة ذات الحقوق المتساوية، مثل الاختفاء القسري للمواطنين، وفيات المعتقلين، والتقارير التي وثّقت أسباب الوفيات داخل معتقلات الدعم السريع في سوبا، توثيق الشهادات الطبية، والكشف عن الكوادر التي أُجبرت على العمل تحت التهديد، والمعلومات التي انتشرت في وسائل الإعلام حول وفاة 78 شخصًا داخل المعتقل، كلها قضايا تمسّ جذور الأزمة وتهم إنسان السودان، وتُعنى بما يحفظ دماء الناس وكرامتهم. فها هو الوزير، صاحب العلوم المتعددة، يجمع في خطابه ما بين مفاهيم العوالم الحضرية… وعصور الجاهلية! بينما كان يُنتظر منه أن يُعلّم وأن يستبدل منصة الوعي بمنصة الرجم. فهل يعقل أن تتحول وظيفة الإعلام، لا سيما من موقع وزاري، إلى أداء تعبوي سطحي رجعي مهووس؟ أم هي سخرية الأقدار على يد وزارة الإعيسر أعادتنا إلى هذا المشهد الكاريكاتوري… لنرجم الدمى بدل أن نرجم الفساد والعنف والجهل ونوقف الحرب.

إن رعونة الوزير وفرحته الطفولية برجم الدمية تؤكد، فعلاً، أن الإعلام والأقلام قد آلت إلى غير أهلها. فالشيطان الحقيقي لا يسكن في مجسّم بلاستيكي، بل يتجسّد في عبادة المناصب، والتشبّث بالكراسي على جماجم الضحايا، والخضوع لبطانة السلطة. وهي ذات المغريات التي استخدمتها الحركة الإسلامية لصناعة (حميدتي)، ولاتزال تصنع في المزيد من الميليشيات، وهي الاَن سوف تدفع بوافد بلدان الحضارة إلى أن ينحني أمام الرعاع، فقط ليؤكّد ولاءه لحكّام بورتسودان.

يا سعادة الوزير في النهاية، لا تُقاس قيمة المسؤول بما يردده من شعارات أو بما يستعرضه من ماضٍ مهني، بل بما يقدمه من مواقف تتسم بالحكمة والرؤية والمسؤولية، لقد تعب الشعب السوداني طوال حكوماته المتعاقبة من الرموز والتجسيدات والدمى، والتكبير والتهليل الأجوف، وهو اليوم في أمسّ الحاجة إلى خطاب عقلاني، يُعيد للناس ثقتهم في مؤسساتهم، وفي رجالات دولتهم. أما أن يُختزل الصراع في دمية، وتُختزل العدالة والقصاص في رجم، فذلك ليس سوى محاولة يائسة لذرّ الرماد في العيون، والهروب من الأسئلة الحقيقية!

الوسومالحركة الإسلامية السودان الكيزان بثينة تروس بريطانيا جامعة بولتون حكومة بورتسودان حميدتي خالد الإعيسر

مقالات مشابهة

  • السوداني لمسرور: أنت تأمر وعلينا التنفيذ “المهم الولاية الثانية”!
  • “الوطني الاتحادي” ومجلس الشيوخ الإيطالي يشيدان بمتانة العلاقات بين البلدين
  • “الوطني الاتحادي” يعقد جلسته التاسعة 16 أبريل
  • وزير الخارجية السوداني: الحرب السودانية دخلت مرحلة الطائرات المسيرة
  • الجزيرة نت تكشف تفاصيل خطة انتقال الحكومة السودانية من بورتسودان للخرطوم
  • الخارجية السودانية تصدر بيان حول تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان “لقد اغتصبونا جميعا’
  • “هيئة العقار”: “غسل الأموال” خطر يهدد نزاهة السوق العقاري والاقتصاد الوطني
  • الشرطة السودانية تعلن استئناف استخراج الرقم الوطني والبصمة المدنية بعد توقف عامين
  • شاهد بالفيديو.. طفل مصري يقتحم حفل للمطرب السوداني محمد بشير ويرقص على الطريقة السودانية “بالرقبة” والفنان يعلق: (اتهكروا خلاص)
  • الإعيسر مبعوث الكيزان لرجم الشيطان!