النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .
واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .
ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.
وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو بأكثر من التوقعات في فبراير
سجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو يفوق التوقعات في فبراير الماضي، مع تعافي قطاعي الخدمات والتصنيع بعد تباطؤ نشاط القطاعين مؤخرا.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة في فبراير الماضي، في مفاجأة لخبراء الاقتصاد الذين كانوا لا يتوقعون تسجيل أي نمو في ذلك الشهر.
وأضاف مكتب الإحصاء أن هذه النسبة تمثل تحسنا ملحوظا في ضوء عدم تسجيل أي نمو في يناير.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه. ميديا" عن رئيس الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز مكايون قولها: "لقد حقق الاقتصاد نموا قويا في فبراير، في ظل نمو واسع في قطاعي الخدمات والتصنيع".
وتشكل هذه البيانات دفعة مفاجئة لحزب العمال الحاكم ووزيرة الخزانة راشيل ريفز، بعد أن حدد الحزب النمو الاقتصادي باعتباره من أولوياته الأساسية منذ فوزه في الانتخابات العام الماضي.
وعلى مدار الشهور الثلاثة الماضية ككل، حقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو قوية أيضا، مع تسجيل قاعدة نمو واسعة في مختلف أنشطة الخدمات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة