ترامب يطلق عصر الفحم الجديد لتعزيز الاقتصاد والأمن الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعزيز إنتاج الفحم محليا كونه عنصرا أساسيا في الأمن القومي والاقتصادي، ضمن قرار تنفيذي يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي للطاقة خاصة الفحم، لضمان ازدهار الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف المعيشة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
في تحدٍ واضح لـ ترامب .. تايمز: إيران تسلّح ميليشيات العراق بصواريخ باليستية
أكسيوس: بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية على أكثر من 60 دولة
وأكد بيان للبيت الأبيض نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أن القيمة الاقتصادية للفحم تُقدر بترليونات الدولارات، كما أنه متوفر بكميات كبيرة، مع إمكانية تصديره لدعم الحلفاء وزيادة التنافسية الأميركية عالميا، متوقعا أن يكون للفحم دورا محوريا في تغذية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات التصنيع المحلي المتزايدة.
ويتضمن القرار إزالة العوائق التنظيمية الفيدرالية أمام صناعة الفحم وتوسيع نطاق استخدامه لتوليد الكهرباء، وتسريع عمليات منح التراخيص للتعدين في الأراضي الفيدرالية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الاقتصاد الوطني الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
عاصفة رسوم ترامب تهدد ملايين العمال في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الصين ضغوطًا متزايدة في سوق العمل نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بلغت 145% على السلع الصينية.
تشير تقديرات مجموعة جولدمان ساكس إلى أن ما يصل إلى 20 مليون عامل، أي حوالي 3% من القوى العاملة، معرضون لتأثير هذه الرسوم، مما يهدد بفقدان وظائفهم في حال استمرار التوترات التجارية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا تجاوز 5% في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بحوافز حكومية أُطلقت في أواخر عام 2024، إلا أن سوق العمل لم يشهد تحسنًا مماثلًا. فقد أظهرت بيانات شركة "كوانتكيوب تكنولوجي" انخفاضًا بنسبة 30% في فرص العمل المُعلنة عبر الإنترنت خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام السابق، كما تراجع مؤشر خطط التوظيف المستقبلية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وفقًا لاستطلاع أجرته كلية تشونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وأوضح دانكان ريجلي كبير الاقتصاديين في شركة "بانثيون ماكروايكونومكس" أن الحوافز الاقتصادية لم تنعكس بعد على سوق العمل، حيث تنتظر الشركات رؤية أوضاع اقتصادية أكثر استقرارًا قبل زيادة التوظيف. هذا التباطؤ في سوق العمل يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الصينية التي تسعى لتعزيز الاستهلاك المحلي كوسيلة لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة العقارية الممتدة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التقدمات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تقليل الطلب على العمالة، مما زاد من تعقيد الوضع. وعلى الرغم من التحسن في ثقة الشركات الخاصة، إلا أن البنك المركزي الصيني لم يقدم على تخفيض أسعار الفائدة أو تقليل متطلبات الاحتياطي النقدي حتى الآن، مما يشير إلى حذر في السياسات النقدية وسط هذه التحديات.
مع ذلك، تتزايد التوقعات بأن يُطلق صانعو السياسات الصينيون حزمة تحفيز أكبر لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدفه الرسمي المتمثل في نمو يبلغ حوالي 5% هذا العام. وبينما أشار المسؤولون بالفعل إلى توجههم نحو تعزيز الاستهلاك هذا العام، لا تزال الإجراءات التي سُنت حتى الآن محدودة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"