الكهرباء: الشهر المقبل إطلاق خطة التجهيز الصيفية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حددت وزارة الكهرباء مطلع أيار المقبل موعداً لإطلاق خطة التجهيز الصيفية التي تتضمن إدخال عدد من المشاريع والمحطات المشمولة بالصيانة إلى الخدمة لتعزيز الإنتاج، في وقت يعمل فيه مجلس محافظة بغداد بالتعاون مع الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات لدعم ملف المولدات خلال أشهر الصيف.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «خطة التجهيز الصيفية تضمنت تنفيذ عدد من المشاريع وأعمال الربط والصيانة لبعض المواقع والمحطات لزيادة موثوقية الشبكة الوطنية».
وأشار إلى بذل الملاكات التابعة للوزارة جهوداً مكثفة لتنفيذ الخطة، التي من المؤمل أن تدعم منظومة الشبكة الوطنية بطاقات إضافية جديدة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي سيجري تشغيلها مع بداية الذروة للأحمال الصيفية.
وأفاد موسى بأن الوزارة عازمة على مواجهة أي أزمة قد تحدث خلال الموسم الحالي، من خلال إجراء صيانات للمحطات والمنظومات، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروع الجباية بشكل فعّال في عموم مناطق البلاد.
بدوره، قال الخبير في شؤون الطاقة والكهرباء بلال خليفة، إن تطبيق مشروع الجباية في بغداد والمحافظات من المتوقع أن يقلل من الضغط على منظومة الشبكة الوطنية وتقليل الاستهلاك، لافتاً إلى ضرورة التطبيق الأمثل للمشروع خلال الموسم الحالي لتلافي أي أزمات قد تحصل للمنظومة الوطنية.
وبين أن مشروع الجباية يتطلب توعية وتثقيفاً سعياً لتعزيز إيرادات قطاع الكهرباء، وبالتالي ستكون هناك نسبة وتناسب في ميزانية الوزارة وحجم الإنفاق السنوي على المنظومة.
في غضون ذلك، أعلن عضو مجلس محافظة بغداد يحيى الخزعلي قرب عقد اجتماعات مع لجنة الطاقة في مكتب رئاسة الوزراء ووزارتي النفط والكهرباء بغية اتخاذ إجراءات لدعم ملف المولدات خلال أشهر الصيف التي تمتد من حزيران ولغاية أيلول.
وبين أن الإجراءات تشمل زيادة حصص (الكاز) الشهرية ومراقبة حركة هذه المادة في الأسواق التجارية لإيقاف عمليات بيع الحصص أو التلاعب بها، إلى جانب تحقيق توازن وتنسيق في ساعات التجهيز بين الكهرباء الوطنية والمولدات.
وتابع أن هذه الإجراءات من شأنها حلّ نحو 70 بالمئة من المشكلات التي تحصل خلال موسم الصيف بين المواطنين ومتعهدي المولدات.
ولفت الخزعلي إلى إجراء جولة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والمحلية في عدد من مناطق العاصمة لبعض متعهدي المولدات من أجل الوقوف على إلاشكالات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتمثلت بخشية المواطنين من التقدم بشكاواهم بخصوص أي مخالفة من قبل صاحب المولد مع أن جميع مكاتب أعضاء المجلس مفتوحة أمام المواطنين لغرض التقدم بالشكاوى مع توفر خطوط ساخنة تتيح لهم القيام بذلك، فضلاً عن أن الكثير منهم يلغون اشتراكهم خلال موسمي الربيع أو الخريف اللذين يشهدان تحسناً في الطاقة الوطنية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يجعلهم يواجهون صعوبة في عودة الاشتراك.
وذكر أن عدداً كبيراً من متعهدي المولدات لم يلتزموا بالتسعيرة التي يقررها المجلس شهرياً، وكذلك عدم التزامهم بوضع لوحات تعريفية عن سعر الأمبير وعدد خطوط المشتركين وطاقة المولدة، علماً أن تعليمات المجلس تلزمهم القيام بهذا الأمر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عدد من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتدخل لحل شكاوى في البترول والكهرباء والنقل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي، إنه فيما يخص القطاع المصرفي، واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا خلال مارس، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 3949 شكوى وطلبا.
وبالنسبة لمجال التعليم، حسبما أوضح "الرفاعي"، تعاملت المنظومة مع 3948 شكوى وطلبا مقدما من الطلاب وأولياء الأمور، مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، حيث قامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 6220 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات أخرى سابقة.
واتصالًا، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 2520 شكوى وبلاغا في مارس الماضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 3683 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 953 شكوى وبلاغا وطلبا حول تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ونقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات وغيرهما. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 118 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة. وقد قامت الوزارة بإزالة أسباب 1196 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
ولفت التقرير كذلك إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال مارس ومنها قطاع النقل، حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 708 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وتمكنت الأخيرة في إطار جهودها المكثفة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من إزالة أسباب 555 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
أما بشأن القطاع المالي فقد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 571 شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها شكاوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، وأخرى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية. وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وإزالة أسباب والرد على 688 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة.
وفي سياق آخر، تعاملت وزارة العدل مع 470 شكوى وردت إليها من خلال المنظومة خلال الشهر، وتم انهاء وإزالة أسباب 506 شكاوى وطلبات واردة على مدار الشهر وعن فترات سابقة. فيما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 358 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم 270 شكوى وطلبا منها بالإضافة إلى إنهاء 177 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
وأخيرًا، تضمنت جهود المنظومة مجال البيئة أيضًا، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5082 شكوى واستغاثة، خلال شهر مارس الماضي حول تراكمات القمامة والمخلفات، وكذا انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق وغيرها من الشكاوى المرتبطة بذلك القطاع، وتمكنت وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية من التصدي لأسباب تلك الشكاوى ومعالجتها على النحو الأمثل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة