معتقلو قضية التآمر بتونس يقررون الدخول في إضراب عن الطعام
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قرر عدد من القادة السياسيين في تونس الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
وتضم المجموعة، التي أعلنت موقفها في بيان، كلا من: زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، والقيادي بجبهة الخلاص رضا بالحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي.
وتنضم هذه المجموعة إلى القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 30 مارس/آذار 2025.
وجاء في بيان المعتقلين، الذي صدر مساء الثلاثاء، تأكيدهم على أن التهم الموجهة إليهم "باطلة"، مشددين على رفضهم المشاركة في جلسات وصفوها بأنها تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، متهمين السلطة بمواصلة "التعتيم" على الملف، إخفاء للحقيقة.
واعتبر الموقوفون أن ما يتعرضون له هو انتهاك صارخ لحقوقهم، متمثل في الحرمان من حق "دفع التهم الباطلة والمحاضر المزورة"، حسب ما ورد في البيان.
وفي ختام بيانهم، ثمن المعتقلون دور هيئات الدفاع، ووجهوا دعوة إلى كافة المحامين لمواصلة التجنيد لمواجهة ما وصفوه بالظلم، والدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.
إعلانوفي الرابع من مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
إضراب في أحد السجون المصرية عقب وفاة معتقل تحت التعذيب
دخل معتقلو سجن "بدر 3" في مصر بإضراب عن الطعام، احتجاجا على وفاة الشاب محمد حسن هلال في ظروف غامضة، وسط رفض إدارة السجن السماح بإدخال الزيارات الغذائية المعروفة بـ"الطبلية" للمعتقلين.
وكان هلال، البالغ من العمر 33 عاما، طالبا في هندسة عين شمس وقت اعتقاله عام 2015، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات. وبعد انتهائه من قضاء العقوبة، تم تدويره في قضية جديدة ليبقى محبوسًا منذ عامين في سجن بدر 3.
وبشكل مفاجئ، تلقت أسرته خبر احتجازه في العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، وهو فاقد للوعي نتيجة كسر في الجمجمة، ما أثار تساؤلات حول ظروف إصابته.
ورغم حالته الحرجة وخضوعه لجراحة دقيقة لوقف نزيف في المخ، أصرت وزارة الداخلية على تكبيله بالأصفاد في سرير المستشفى.
وكانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، وثقت وفاة المعتقل الشاب داخل وحدة الرعاية الفائقة بمستشفى قصر العيني في العاصمة القاهرة، وذلك عقب نقله إليها من سجن بدر 3 في حالة حرجة، وهو مصاب بإصابات بالغة يُشتبه في أنها ناجمة عن تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج.
وأعلنت الشبكة، الثلاثاء، أنها "تلقت خبر وفاته ببالغ الحزن والغضب، بعد توالي مناشدات عاجلة ومعلومات موثقة عن تدهور حاد في حالته الصحية".
وأوضحت أنه "نقل إلى المستشفى في غيبوبة تامة، حيث خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي حاد في الجمجمة، يُعتقد أنه ناتج عن إصابات مروعة شملت كسراً في الجمجمة واليدين".
كما دعت الشبكة، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تحرك فوري لوضع حد للانتهاكات الممنهجة والإفلات المستمر من العقاب، مشيرة إلى أن سجن بدر بات رمزاً للقمع والعنف والتنكيل.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر