هزت أسواق العالم.. صحيفة أمريكية: ماسك يناشد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الثلاثاء، أن رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، ومستشار الحكومة الأمريكية الملياردير إيلون ماسك، سعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات مطلع الأسبوع الجاري، ولكنه لم يفلح في ذلك.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين القول إن ماسك وجه نداءات شخصية إلى الرئيس لتغيير سياسته التي هزت الأسواق وأثارت انتقادات من قادة الأعمال.
ورغم ذلك، ضاعف ترامب خططه وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات من الصين، إضافة إلى 34% التي أعلنها الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها في بيان، إن ترامب “شكّل فريقا رائعا من الموهوبين وذوي الخبرة الذين يطرحون أفكارا مختلفة، ولكن ترامب هو صانع القرار النهائي”.
وأضافت ليفيت: “عندما يتخذ (ترامب) قرارا، يسير الجميع في الاتجاه ذاته لتنفيذه”.
وألقت تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها بظلالها على ثروات أشهر مليارديرات وول ستريت، متسببة بخسائر مليارية فادحة له، إلا أنها انعكست إيجابا على ثروات آخرين.
وفي الوقت الذي انتقد فيه ماسك أيضا المستشار الاقتصادي لترامب بيتر نافارو عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، وأعاد نشر مقطع فيديو لخبير الاقتصاد المحافظ الراحل ميلتون فريدمان وهو يشيد بالتجارة الحرة، انتقد شقيقه كيمبال الرسوم الجمركية على إكس، ووصفها بأنها “ضريبة دائمة” على المستهلكين الأمريكيين.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب والرسوم الجمركية.. نهاية الهيمنة الأمريكية وبداية لعالم متعدد الأقطاب
يمانيون../
منذ صعود دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة عام 2017، تغيرت نغمة الخطاب السياسي والاقتصادي في واشنطن بصورة جذرية. فبدلًا من الدفاع عن النظام الليبرالي الاقتصادي العالمي الذي أسسته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ ترامب يروج لما يسميه “القومية الاقتصادية”، وهي فلسفة تقوم على إعادة الاعتبار للمصالح الاقتصادية الوطنية، حتى لو كان ذلك على حساب شركاء التحالف الغربي أو تقاليد التجارة الحرة.
ولم تكن هذه الفلسفة مجرد شعار انتخابي، بل تحولت إلى إجراءات وسياسات فعلية تركت آثارًا عميقة ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل وعلى النظام الاقتصادي العالمي ككل. وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على أكثر من مئة دولة في العالم، أبرز تجليات هذا التحول.
لكن السؤال المحوري الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل كانت هذه السياسات الاقتصادية مدخلاً لتراجع الهيمنة الأمريكية فعلاً؟ وهل فتحت الأبواب أمام ولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب؟ هذا التقرير يحاول الإجابة على ذلك من خلال تتبع المسارات الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية لهذه السياسات.
بداية التحول: من العولمة إلى الانكفاء
عندما تولّى ترامب الحكم، كان العالم يعيش عصر العولمة الكاملة، حيث تتكامل الأسواق وسلاسل التوريد بين القارات، وتُدار التجارة بقواعد وضعتها المؤسسات التي تدعمها واشنطن مثل منظمة التجارة العالمية. لكن ترامب رأى في ذلك تقويضًا للاقتصاد الأمريكي، واعتبر أن بلاده كانت “تُستغل” من قبل حلفائها ومنافسيها على حد سواء.
فرض الرسوم الجمركية لم يكن مقتصرًا على الصين – العدو الاقتصادي الأول – بل طال دولًا حليفة مثل ألمانيا وفرنسا وكندا، وحتى دولًا تعتبر أسواقًا صغيرة مقارنة بالاقتصاد الأمريكي. لقد أراد ترامب أن يُعيد التوازن للميزان التجاري الأمريكي، لكنه في الحقيقة أطلق حربًا تجارية عالمية كان لها ارتدادات عميقة على دور أمريكا في العالم.
الصين… رأس الحربة في المواجهة
أبرز المواجهات التي فجّرها ترامب كانت مع الصين، وفرض عليها رسوماً جمركية بمئات المليارات من الدولارات على منتجاتها. الصين، بدورها، ردت بفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية، وركزت على القطاعات الزراعية الحساسة بالنسبة لترامب، كفول الصويا والذرة، مستهدفة قواعده الانتخابية في الولايات الزراعية.
لكن ما حدث كان أبعد من مجرد “ضربات متبادلة”، فالصين استغلت الفرصة لتسريع فك الارتباط عن الدولار، وزيادة شراكاتها الاستراتيجية مع روسيا ودول الجنوب العالمي. كما وقّعت على اتفاقيات كبرى مثل “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” مع دول آسيا والمحيط الهادئ، بدون الولايات المتحدة، وكرّست دورها كقوة اقتصادية لا يُستهان بها.
الحمائية تعني العزلة
الحمائية الاقتصادية ليست ظاهرة جديدة، بل عرفها العالم في مراحل عدة، أبرزها في ثلاثينيات القرن الماضي بعد قانون “سموت-هاولي” الذي أدى إلى حرب تجارية عالمية عمّقت الكساد الكبير. واليوم، يعيد ترامب – ولو بشكل مختلف – هذا النمط إلى الواجهة، في وقت يحتاج فيه العالم إلى مزيد من التكامل بعد جائحة كورونا وأزمات الطاقة وسلاسل الإمداد.
السياسات الحمائية قلّصت فرص التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. تراجعت صادرات الشركات الأمريكية، واضطرت بعضها إلى نقل مصانعها للخارج لتجنب الضرائب، وهو عكس ما وعد به ترامب. كما تعرضت القطاعات الصناعية لضغوط مزدوجة: من الداخل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن الخارج بسبب فقدان الأسواق.
الحلفاء يُعيدون الحسابات
سياسات ترامب لم تكن موجهة فقط ضد الخصوم، بل شملت الحلفاء الأوروبيين أيضًا. فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المستورد من الاتحاد الأوروبي دفع العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة توتر لم تشهدها منذ عقود. كما تراجعت الثقة في التزامات واشنطن تجاه الناتو والمنظمات الدولية، وهو ما حفّز الدول الأوروبية لإعادة النظر في سياساتها الدفاعية والاقتصادية بشكل مستقل.
فرنسا وألمانيا، على سبيل المثال، دفعتا بقوة باتجاه تعزيز العملة الأوروبية كبديل للدولار في بعض المعاملات، وازداد الحديث عن “استقلال استراتيجي” أوروبي بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية.
صعود نظام متعدد الأقطاب
في خضم هذه التحولات، بدأت ملامح نظام عالمي جديد تتشكل. التحالفات لم تعد تُبنى على أسس الولاء للولايات المتحدة، بل على المصالح المتبادلة ومشاريع التنمية المشتركة. مجموعة “بريكس”، التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بدأت تتحرك بفعالية أكبر، وأسست بنكًا خاصًا بها، وتوسعت لتشمل دولًا من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
الهدف المعلن لمجموعة بريكس هو كسر هيمنة الدولار، وهو ما كان يُعد ضربًا من الخيال قبل سنوات، لكنه اليوم يتحول إلى سياسة واقعية تتبناها أكثر من 20 دولة. في المقابل، تبدو الولايات المتحدة في موقف دفاعي، تحاول الحفاظ على مكانتها بينما العالم من حولها يتغير بسرعة.
تراجع الهيمنة = تحرير الإرادة
واحدة من النتائج غير المتوقعة لسياسات ترامب أن تراجع الهيمنة الأمريكية أفسح المجال أمام دول كانت تصنّف “تابعة” أو “هامشية” لأن تتحرك باستقلالية أكبر. لم تعد الدول تخشى التهديد بالعقوبات أو الانعزال من النظام العالمي، لأن البدائل بدأت تتوفر.
في أمريكا اللاتينية، عادت موجة اليسار بقوة، من المكسيك إلى البرازيل وتشيلي، دون أن تتمكن واشنطن من فرض إرادتها كما فعلت في الماضي. في الشرق الأوسط، بدأ تراجع النفوذ الأمريكي يفتح المجال لقوى أخرى كالصين وروسيا، وكذلك لقوى المقاومة، مثل اليمن ولبنان والعراق، لإعادة رسم قواعد اللعبة الإقليمية بعيدًا عن الإملاءات الأمريكية.
بين الشعار والواقع
القومية الاقتصادية التي روّج لها ترامب كانت تهدف ظاهريًا إلى “جعل أمريكا عظيمة من جديد”، لكنها فعليًا أسهمت في تقويض قواعد اللعبة التي كانت تمنح أمريكا هذه العظمة. الرهان على الانكفاء أثبت أنه لا يمكن لدولة عظمى أن تعيش في عزلة عن العالم، خاصة في عصر الاقتصاد الرقمي والتجارة العابرة للقارات.
وبينما يعتقد البعض أن هذه السياسات تخدم الولايات المتحدة على المدى القصير، فإن المؤشرات الاقتصادية والجيوسياسية تشير إلى أن العالم يتغير بطريقة لم تعد تسمح بقيادة أمريكية أحادية.
ما بعد ترامب: هل هناك عودة؟
حتى لو لم يستمر ترامب في الحكم بعد 2025، فإن سياساته أرست قواعد جديدة في السياسة الأمريكية، لم يعد من السهل التراجع عنها. فحتى بعض خصومه في الحزب الديمقراطي بدأوا يتبنون أجزاءً من خطابه، خاصة في ما يتعلق بالصين وتقليص الاعتماد على الخارج. ويبدو أن الرغبة في حماية الداخل الأمريكي أصبحت أولوية يتفق عليها الجمهوريون والديمقراطيون معًا.
لكن الواقع العالمي لم يعد كما كان. القوة لم تعد تتركز في يد واحدة، والاقتصاد لم يعد يتحرك بإشارة من واشنطن، والنظام العالمي لم يعد يقبل بالهيمنة الأمريكية دون مقاومة.
الخلاصة: العالم يتنفس خارج عباءة واشنطن
ما فعله ترامب لم يكن مجرد تحوّل اقتصادي، بل كان زلزالًا في النظام الدولي. الرسوم الجمركية لم تكن إجراءً عابرًا، بل كانت إعلانًا عن بداية تفكك المنظومة التي حكمت العالم لعقود. ومع تراجع الهيمنة الأمريكية، بدأت دول العالم تتنفس بحرية أكبر، وتخطو خطوات جريئة نحو استقلال القرار.
لقد مهّدت هذه المرحلة لنهاية عالم القطب الواحد، وولادة عالم متعدد الأقطاب، يُبنى على التوازن لا السيطرة، وعلى التعاون لا الإملاء. قد لا تكون هذه التحولات مرئية بالكامل حتى الآن، لكنها تتراكم، يوماً بعد آخر، معلنة بداية فصل جديد في التاريخ العالمي. فصلٌ لا يُكتب في واشنطن وحدها، بل تُشارك في كتابته عواصم العالم كافة، من بكين إلى نيودلهي، ومن موسكو إلى صنعاء، ومن برازيليا إلى جوهانسبرغ.
محمد الجوهري
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"