زوجة تلاحق زوجها بدعوى لإلزامه بسداد 1.6 مليون جنيه مصروفات علاجية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
طالبت زوجة بإلزام زوجها بسداد مصروفات علاجية بقيمة 1.6 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد امتناعه طوال عامين عن السداد لتلك النفقات، وقدمت مستندات وفواتير بالمبالغ التي سددتها بمساعدة بعض المقربون، لتؤكد:" زوجي هجرني وتخلي عني، ورفض منحي حقوقي الشرعية بعد زواج دام 11 سنة".
وتابعت الزوجة:"زوجي ميسور الحال ولكنه يتحايل بكل الطرق لحرماني من حقوقي الشرعية، بعد نشوب الخلافات بيننا، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر لاسترداد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما علم بما فعلته رفض رجوعي للمنزل وأمتنع عن سداد نفقات أولاده طوال عامين، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته".
وأشارت:"طالبت بنفقاتي ولكن رد فعل زوجي كان عنيف جدا، انهال علي ضربا، وسبني وعنفني وحاول إجباري بالقوة على توقيع تنازل عن نفقاتي لينتقم مني، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي، ورفضه الصلح، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات، ودعوي مصروفات علاجية، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
ومن جانبه طالب الزوج بتخفيض النفقات بدعوي قضائية، وادعي تحايل زوجته للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" انا قولتلها مش دافع بسبب إصرارها على هجري، وتشهيرها بي، وإلحاقها بي ضرر مادي ومعنوي بعد أن رفضت رؤيتي لأبنائي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنصف زوجة بعد إصرار زوجها على الانفصال طمعاً بمعاش والدها
أصدرت محكمة الأسرة بشبرا حكماً بتطليق سيدة خلعاً من زوجها على عقد زواج عرفي، دون حاجة لرفع دعوى إثبات زوجية، تطبيقا لنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، التي تجيز قبول دعوى التطليق إذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة.
تعود تفاصيل القضية التي أقامتها المحامية نعمه مصطفى عبد الهادي، إلى اتفاق بين الزوجين بعد طلاق رسمي سابق على الزواج عرفيا حتى تستمر الزوجة في صرف معاش والدها لمواجهة أعباء الحياة، لكن الزوج تقاعس عن العمل واستغل الوضع، تاركا الزوجة تتحمل مصاريف الأبناء بمفردها، مما دفعها لطلب الخلع بعد أن ساءت العلاقة بينهما.
أكدت الزوجة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله، كما تنازلت عن كامل حقوقها المالية، وأرفقت بالدعوى إنذار رسمي برد مقدم الصداق.
بعد عدة جلسات، قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع، رغم محاولة الزوج التمسك بها طمعا في المعاش.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي