الشيخ خالد الجليل: المملكة ضربت أروع الأمثلة في محاربة الفساد وترسيخ النزاهة .. فيديو
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الرياض
أكد الشيخ خالد الجليل، المتحدث باسم رئاسة الإفتاء، أن الرئاسة تبذل جهودًا متواصلة في توعية المجتمع حول خطورة الفساد، من خلال إصدار فتاوى وبيانات شرعية تُبيّن الحكم الإسلامي في قضايا مثل الرشوة، واستغلال النفوذ، والتلاعب بالمال العام.
وأوضح الشيخ الجليل خلال مداخلته عبر قناة “الإخبارية”، أن هذه المبادرات تهدف إلى رفع الوعي الديني لدى الأفراد، والتأكيد على ضرورة تجنب هذه الممارسات، مشيدًا بكتاب الإفتاء الأخير بعنوان “خطر جريمة الرشوة على الفرد وعلى مقدرات الوطن ومكتسباته”.
كما أشار إلى أن الرئاسة تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة على تنظيم ندوات علمية ومحاضرات توعوية تتناول مفاهيم النزاهة والأمانة والعدالة، مع ربطها بالتعاليم الإسلامية.
وتشارك الإفتاء في الخطط الوطنية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تعاونها مع الجهات المختصة، وتوظيف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لتأكيد تحريم الفساد بجميع أشكاله، وتسليط الضوء على أهمية الأمانة والمسؤولية في العمل العام والخاص.
وأضاف أن المملكة ضربت أروع الأمثلة التي يُحتذى بها في مواجهة الفساد الإداري والمالي، ونجحت في ترسيخ معايير الكفاءة والنزاهة، بدعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ـ حفظه الله ـ .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1744164240110.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجليل رئاسة الإفتاء قضايا الفساد والرشوة
إقرأ أيضاً:
نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باقر الساعدي ،الاحد، إحالة أكثر من 300 ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة خلال أقل من ثلاثة أشهر .وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “مكافحة الفساد تضمن تعزيز قدرات ومؤسسات الدولة العراقية، خاصة أن الفساد يشكل خطرًا لا يقل عن الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “هذه الآفة انتشرت بشكل لافت داخل جسد الحكومة من 2003 وما زالت، وكانت وراء هدر مبالغ كبيرة من الأموال”.وأضاف، أنه “خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم إحالة أكثر من 300 ملف للجان الرقابية من أجل التحقيق وعرض المخالفات وتقديمها للقضاء لإصدار الأحكام القانونية”، مؤكدًا أن “لا يمكن النجاح في ظل وجود معدلات مثيرة للقلق للفساد”.وأشار إلى أن “تفعيل اللجان الرقابية وحسم بعض الملفات يعدان رسائل طمأنة للرأي العام الذي عانى من الفساد، خاصة مع توقف عدد كبير من المشاريع بسبب شبهات الفساد المالي والإداري والتقاطعات القانونية”.يُذكر أن العراق يعاني من نسب عالية جداً للفساد المالي والإداري وفق التقارير الدولية لأن من يتزعم العراق هم مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، في ظل وجود عشرات الملفات التي توثق نهب أموال كبيرة.