تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الزم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية إلا بترخيص.

فنصت المادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون تنظيم المخلفات مخلفات خطرة المخلفات الخطرة

إقرأ أيضاً:

اختتام مبادرة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة

أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتهاء مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان» والتي حظيت بتفاعل مجتمعي كبير وبمشاركة واسعة من المواطنين.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة وفي مقدمتها تعزيز أمن المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتمكين المواطنين من تسوية أوضاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة بشكل قانوني وآمن، مع الاستفادة من مزايا الإعفاء من المساءلة القانونية والتسجيل المجاني خلال فترة المبادرة.
من جهته، أوضح العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن التعاون المثمر بين الوزارة ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أسهم في إنجاح المبادرة من خلال توفير منصات ذكية، ومركز اتصال مجاني (800233) ودعم مستمر لتسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة والتخلص الآمن من الذخائر غير المرخصة. (وام)

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط الإعلان عن المنتجات الصحية؟ القانون يجيب
  • 5 حقوق كفلها القانون لضمان حق المستهلكين عند تداول المنتجات
  • اختتام مبادرة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
  • احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
  • خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
  • هل يجوز التراجع عن قرار الفصل النهائي لطالب الجامعة؟.. القانون يجيب
  • لأول مرة.. أوسكار للحركات الخطرة في السينما!
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم