اقتصاد الإمارات.. صدارة إقليمية وريادة عالمية

إعداد: فاروق فياض
حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً لافتاً في كثير من القطاعات الاقتصادية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 وعام 2022، أبرزها المؤشرات القوية في قطاعات السياحة والعقار وتجارة التجزئة والاكتتابات في أسواق المال، فيما عزز اقتصاد الدولة مرونته لجذب المستثمرين الجدد، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المصنّعين والموردين، لدعم الصناعات المحلية.

تعدّ الإمارات من أكثر دول العالم استقطاباً للاستثمارات في الألفية الجديدة، لتوافر كثير من المقومات فيها، ومنها الأمن والأمان والاستقرار، وارتفاع مستوى الحياة، لاسيما خلال الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» عبر تعزيز قدراتها في عدة مجالات، كالأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات، والتعاون مع عدد كبير من دول العالم.
اتجهت الإمارات لإبرام كثير من الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دول مختارة، وفق تصنيف معين، أبرزها: الهند وإندونيسيا وتركيا وإسرائيل وغيرها من الدول المتوقع إبرام اتفاقات جديدة معها قريباً، وتسعى بالشراكات إلى تعزيز مكانتها بوصفها أحد أهم الاقتصادات في العالم، وترسخ مكانتها الرائدة بالأعمال والابتكار التكنولوجي، وتطوير التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وتعزز التنمية الاقتصادية المشتركة، والعمل على جذب المبتكرين والمستثمرين، لتنويع الاقتصاد، وتوسيع الفرص لشركائها بأنحاء العالم، وإتاحة المجال أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، للتوسع بأعمالها في المنطقة والعالم.
نحن الإمارات
تشكّل «نحن الإمارات»، رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل بها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، ونحو الخمسين عاماً القادمة.
وتعدّ «نحن الإمارات 2031» برنامجاً تنموياً متكاملاً للسنوات العشر المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات، ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم، تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين، وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازاً وتنمية للدولة تتعاون خلاله جميع الجهات والمؤسسات ضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة النجاحات والحفاظ على المنجزات التي تحقّقت خلال العقود الماضية.
الاقتصاد الجديد
ويتخصص محور«المركز العالمي للاقتصاد الجديد» ضمن الرؤية، بخلق وتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في القطاعات كافة، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة للاعتماد على طرق بديلة تعزز جهود الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل. ويوفّر الدعم اللازم لخلق بيئة ابتكارية متقدمة ومضاعفة جهود البحث والتطوير عبر تعزيز الاستثمارات، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة لمبتكري أعمال المستقبل.
ويعكس هذا المحور، إيمان دولة الإمارات بأهمية رأس المال البشري محركاً أساسياً لخطتها التنـــــمويــــة العـــشــــريــة، حيث سيبـــــقى تطــــوير التعلـــــيم، واســـتقطاب المواهب، والــــــحفاظ عــــلــــــى أصحــــــــاب التــخـصــــصـــات، ضمن أبـــــــرز أولوياتها لتكون ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها. ويستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.
تجارة استثنائية
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، معدلات نمو قياسية عام 2022 حيث بلغت تريليونين و233 مليار درهم، بنمو 17%، مقارنةً بـ2021، وبذلك تخطت حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى في التاريخ، ويأتي ذلك النمو بعد أن حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمو 12% عام 2020 لتسجل 1.496 تريليون درهم، ومن ثم قفزة 28% عام 2021 لتصل إلى 1.911 تريليون درهم.
ناتج محلي وصادرات متعددة
ونما اقتصاد الإمارات في 2022 بنسبة 7.6%، حيث رفع «مصرف الإمارات المركزي» تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد، خلال ديسمبر 2022، إلى 7.6% في 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%. وعزا المركزي هذه التوقعات إلى «الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع».
وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ 11 عالمياً في الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة 41%، نمواً. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي مجموعةً تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالمياً، بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية في 5 إبريل 2023.
الواردات
وبحسب التقرير، فقد حلّت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية، وبنمو 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي مجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 13 عالمياً.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة الـ 12 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار بـ 2.2% مساهمة من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي مجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً.
كما حلّت الإمارات في المرتبة الـ 18 عالمياً خلال عام 2022 في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار، بـ 1.5% مـــــــساهـــــــمة مــــــن واردات العـــالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي مجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 11 عالمياً.
ميزان تجاري
تشير إحصاءات المنظمة إلى أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، و 59 مليار دولار في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت (1.024) تريليون دولار، وما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، وبفائض 233 مليار دولار خلال عام 2022.
وتحتل دولة الإمارات، المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها أهم سوق للصادرات والواردات السلعية فيهما.
خدمات رقمية
كما تعد دولة الإمارات، ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2022، حيث حلت في المرتبة الـ21 بقيمة 45 مليار دولار وبـ1% مساهمة من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نمواً 16% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً 55% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، وحلّت في المرتبة الأولى عربياً عام 2022، وكانت الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً، فيما ساهمت صادراتها من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 تريليون دولار خلال عام 2022، وتسهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات.
أداء لوجستي فعّال
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والثانية عشرة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 الذي يصدره «البنك الدولي» كل عامين، لقياس قدرة البلدان على نقل البضائع عبر الحدود بسرعة وموثوقية.
وحلت دولة الإمارات ضمن أفضل 12 اقتصاداً عالمياً في الأداء اللوجستي، متفوقة على كثير من الدول المتقدمة، مثل فرنسا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأستراليا والصين والنرويج.
وأظهرت نتائج تقرير «الربط من المنافسة»، الدور المحوري لدولة الإمارات في القطاع اللوجستي العالمي، وقدراتها الفائقة في توفير أفضل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل وضوابط الحدود.
أسعار تنافسية
ويقيس مؤشر الأداء اللوجستي 2023، الذي يشمل 139 دولة، مرتبة الدولة في جودة البنية التحتية المساندة للأنشطة اللوجستية، بناءً على استطلاع رأي عن أداء الخدمات اللوجستية عبر 6 محاور، تشمل كفاءة إدارة الجمارك والحدود في سرعة وبساطة التخليص، ونوعية التجارة والبنية التحتية للنقل، وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية، وكفاءة ونوعية الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع وتعقب الشحنات والبضائع وتوقيت وصول الشحنات إلى الموقع المقرر في الوقت المحدد.
ووفقاً لنتائج المؤشر الذي تصدرته سنغافورة، حققت دولة الإمارات في المؤشر العام 4 نقاط من أصل 5، حلّت بها في المرتبة السابعة بالتساوي مع النمسا وبلجيكا وكندا وهونغ كونغ والسويد، فيما حققت سنغافورة صاحبة المركز الأول 4.3 نقطة وفنلندا التي حلت ثانية 4.2 نقطة، والدنمارك في المرتبة الثالثة بـ 4.1 نقطة، بالتساوي مع ألمانيا وهولندا والسويد.
توقعات إيجابية
وتوقع «البنك الدولي»، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات، بنسبة 3.6% في 2023 و3.4% في 2024. وأضاف البنك، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان «الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة»، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، من المتوقع أن ينمو 2.5% في 2023، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% عام 2024.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، و10.8% في 2024، كما توقع أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023، وبنسبة 5.6% في 2024.
وبحسب التقرير الأخير الذي أصدره «البنك الــــدولي» عـــن المســــتجــدات الاقتصاديـة فـي الشــرق الأوسـط وشمال إفريقيا، بعنوان «حين تتبدل المصائر.. الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»؛ فقد شهدت دولة الإمارات، أداءً اقتصادياً قوياً عام 2022، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتحسين القطاعات غير النفطية، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الانتعاش العام الماضي، بنحو 4.7%، مدفوعاً بالنمو القوي في قطاعي البناء والسياحة.
نظرة «أوبك»
أكدت منظمة «أوبك»، استمرار النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات، خلال عام 2023 بدعم القطاع الهيدروكربوني والأنشطة الاقتصادية الأخرى غير المرتبطة بالنفط.
وذكرت في تقريرها الشهري لفبراير 2023: قد يأتي المزيد من الدعم لديناميكية النمو في الإمارات خلال العام الحالي من القطاع الهيدروكربوني، إلى جانب السياسات الحكومية الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 8 اتفاقيات اقتصادية وتجارية شاملة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. مشيرة إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» العالمي، لمديري المشتريات في دولة الإمارات، ظل من دون تغيير تقريباً عند 54.1 خلال يناير الماضي، مقارنة بمستوى 54.2 في ديسمبر 2022.
وتوقعت «أوبك»، في تقاريرها خلال الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية التي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد - 19».
اقتصاد مستقر
وتعكس هذه المؤشرات، ما تتميز به الإمارات من بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، حيث تتمتع بموقع استراتيجي مهم بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الشمالية. كما تحوز الإمارات شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة، تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.
إكسبو 2020
وتوقع تقرير لشركة «إرنست ويونغ» (EY) أن يبلغ إجمالي القيمة التي يضيفها إكسبو 2020 دبي وإرثه، لاقتصاد دولة الإمارات، نحو 154.9 مليار درهم (42.2 مليار دولار) من 2013 (تاريخ الفوز بتنظيم إكسبو) إلى 2042 وأن يدعم توفير فرص عمل تقدر بما يقرب من 1,039,000 من سنوات العمل بدوام كامل، أي ما يعادل 35,600 وظيفة بدوام كامل سنوياً في دولة الإمارات، خلال المدة نفسها. وكان «إكسبو 2020 دبي»، أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ومثّل التزاماً ببناء مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية جمعاء وتحفيز التعاون الدولي وتعزيز السمعة العالمية لدولة الإمارات.
صدارة عالمية
وتتصدر دولة الإمارات، اليوم، 186 مؤشراً عالمياً، وتتصدر دول المنطقة في 430 مؤشراً إقليمياً، ولديها أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة، وهي الأولى في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال.

شراكات مثمرة

 أبرمت دولة الإمارات، شراكات اقتصادية شاملة ع دول مهمة في 2022، أبرزها الهند واندونيسيا وتركيا وغيرها، حيث ستجني ثمار هذه الاتفاقيات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالشق التجاري معها، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وزيادة استقطاب الشركات التي تنوي فتح مقارّ إقليمية لها بالإمارات، وتنشيط التبادلات التجارية وتعزيز منظومة الصادرات الوطنية. تعمل دولة الإمارات على تعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على اقتصاد مستدام وشراكة اقتصادية شاملة، تستهدف في مرحلتها الأولى 8 دول يشكل عدد سكانها نحو 26% من إجمالي سكان العالم، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول، وتستهدف الاتفاقيات تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ورفع التبادل التجاري مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً. عربياً وقّعت الإمارات ومصر والأردن في نهاية مايو 2022، اتفاقية شراكة صناعية تكاملية، بقيمة 36.7 مليار درهم، (10) مليارات دولار، تديره شركة «القابضة» /ADQ/ من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مجالات صناعية واعدة؛ تشمل: الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات. تمتلك الإمارات ومصر والأردن مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة، التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة، والأراضي الزراعية الخصبة، والمعادن، كما تتمتع بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات.

قوانين اقتصادية

أصدرت وزارة الاقتصاد مع غرف التجارة والصناعة في الدولة، مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى المحافظة على الأسواق وحماية الشركات والمصدرين والموردين، ولعل أبرزها إقرار قانون «قواعد وشهادات المنشأ»، الذي حدد مجموعة من المعايير التي يعد بها المنتج وطنياً من عدمه، ويصب في مصلحة تسهيل وصول الصادرات الوطنية للأسواق العالمية، وتعزيز سمعة المنتج الإماراتي. وأقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بتنظيم الوكالات التجارية، ويستهدف تشجيع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشفافية، وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل.

جاذبية الاستثمار

انعكســـت المقومات التي تمتلكها الـــدولة، على حجـــــــــم الإنجازات الاقتصادية التنافسية للدولـــة؛ حيث حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً، ضمن قائمة الدول الأفضل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الصادر خلال يونيو، وارتفع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 19.88 مليار دولار خلال 2020، إلى نحو 20.7 مليار دولار في العام الماضي، بما يؤكد مكانة الدولة الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

المصدر: صحيفة الخليج