680.3 ألفاً الخاضعون للتأمينات الاجتماعية.. بارتفاع 22.7 ألفاً في عام
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن أعداد المستفيدين من مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ارتفعت بنحو 22.7 ألف شخص في عام وتحديدا خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023، وذلك بعدما ارتفعت أعداد المؤمن عليهم بواقع 10.9 آلاف شخص، فيما ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة بواقع 9422 شخصا، كما زادت أعداد المستحقين ويصرفون بواقع 2392 شخصا، يأتي ذلك فيما ارتفع متوسط المعاش التقاعدي لأصحاب المعاشات في الكويت بنحو 29 دينارا ليصل إلى 1297 دينار شهريا بنهاية مارس 2023 مقابل 1268 دينارا شهريا بنهاية مارس 2022، فيما جاءت متوسط الزيادات للمعاشات التقاعدية متباينة بين المتقاعدين وفقا لجهات عملهم.
الخاضعون للتأمينات
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أعداد الخاضعين للتأمينات السنوية على أساس سنوي من 657.6 ألف شخص خلال مارس 2022 إلى نحو 680.3 ألف شخص بنهاية مارس 2023، وذلك بزيادة نسبتها نحو 3.4% بما عدده 22.7 ألف شخص، وعلى أساس فصلي فقد ارتفعت أعداد الخاضعين خلال الربع الأول من 2023 بنحو 4093 شخصا قياسا إلى نحو 676.2 ألف شخص خاضعين للمنظومة في نهاية ديسمبر 2022.
وتضمنت أعداد الخاضعين المؤمن عليهم الذين شهدت أعدادهم زيادة بنسبة 2.6% بما عدده 10.9 آلاف شخص على أساس سنوي ليبلغ عددهم الإجمالي نحو 419.6 ألف شخص بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 408.7 آلاف شخص بنهاية مارس 2022، وعند المقارنة على أساس ربع سنوي فقد شهدت أعداد المؤمن عليهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 زيادة بنحو 1864 شخصا إذ بلغت أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 نحو 417.7 ألف شخص.
أصحاب المعاشات
وزاد أصحاب المعاشات على قيد الحياة بواقع 6% بما عدده 9422 شخصا على أساس سنوي، إذ بلغت أعدادهم في مارس 2023 نحو 164.9 ألف شخص مقارنة مع 155.5 ألف شخص في مارس 2022، أما عند المقارنة خلال الربع الأول من العام الحالي فقد شهدت أعدادهم زيادة بنسبة 0.9% بما عدده 1530 شخصا قياسا إلى أعدادهم في ديسمبر 2022 البالغة 163.4 ألف شخص.
المستحقون ويصرفون
وارتفعت أعداد المستحقين ويصرفون على أساس سنوي بنسبة 2.5% بما عدده 2392 شخصا إذ بلغت أعدادهم الإجمالية بنهاية مارس 2023 نحو 95.7 ألف شخص، مقارنة مع 93.3 ألف شخص بنهاية مارس 2022، أما على أساس ربع سنوي فقد شهدت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023 زيادة بنسبة 0.7% بما عدده 699 شخصا قياسا إلى 95 ألف مستحق ويصرف بنهاية ديسمبر 2022.
المعاشات التقاعدية
وبلغ متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين والمواطنات في الكويت نحو 1297 دينارا شهريا بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 1268 دينارا شهريا بنهاية مارس 2022، فيما بلغ المتوسط للمتقاعدين من القطاع الحكومي بنهاية مارس 2023 نحو 1185 دينارا، مقارنة مع 1156 دينارا بنهاية مارس 2022 وبزيادة تبلغ نحو 29 دينارا.
وسجل المتقاعدون من القطاع النفطي متوسط معاش تقاعدي بلغ 1817 دينارا بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 1782 دينارا بنهاية مارس 2022 بزيادة قدرها نحو 35 دينارا، فيما سجل متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من القطاع الأهلي بنهاية مارس 2023 نحو 1365 دينارا مقارنة مع 1364 في مارس 2022. وسجل المدنيون العاملون لحسابهم الخاص نحو 729 دينارا! متوسط المعاش التقاعدي في نهاية مارس 2023 مقارنة مع 691 دينارا متوسط المعاش التقاعدي في نهاية مارس 2022. ووصل متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المتقاعدين من العمل بوزارة الدفاع نحو 1657 دينارا بنهاية مارس 2023، مقارنة معه 1622 دينارا بنهاية مارس 2022، أما المتقاعدون من وزارة الداخلية فبلغ متوسط معاشهم التقاعدي نحو 1581 دينارا بنهاية مارس 2022 مقارنة مع 1540 دينارا بنهاية مارس 2022، أما المتقاعدون من الحرس فقد بلغ متوسط معاشهم التقاعدي بنهاية مارس 2023 نحو 1562 دينارا مقابل 1509 دنانير بنهاية مارس 2022.
المستحقون
بلغ إجمالي أعداد المستحقين ويصرفون بنهاية مارس 2023 نحو 95.76 ألف شخص بمتوسط نصيب بلغ 458 دينارا، مقارنة مع 93.37 ألف شخص بمتوسط نصيب بلغ 445 دينارا بنهاية مارس 2022، وتفصيليا بلغ إجمالي أعداد الأرامل المستحقات 28.8 ألف أرملة بنهاية مارس 2023 فيما بلغ متوسط النصيب للأرملة نحو 794 دينارا، مقارنة بعددهم في مارس 2022 إذ بلغ 28.6 ألف أرملة بمتوسط نصيب بلغ 763 دينارا، وسجل عدد الأولاد المستحقين 59.25 ألف شخص بنهاية مارس 2023 بمتوسط نصيب بلغ 325 دينارا مقابل 57.1 ألف شخص بمتوسط نصيب بلغ 316 دينارا بنهاية مارس 2022، وبلغ أعداد المستحقين الآخرين 7692 شخصا بمتوسط نصيب بلغ 228 دينارا بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 7642 شخصا بمتوسط نصيب بلغ 224 دينارا بنهاية مارس 2022.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: على أساس سنوی بلغ متوسط دیسمبر 2022 فی مارس
إقرأ أيضاً:
إنذار بارتفاع أسعار سيارات آودي بعد قرار التعريفات الجمركية
مع اقتراب تنفيذ الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بدأت شركات صناعة السيارات الكبرى في التفكير في كيفية التخفيف من آثار هذا القرار على أعمالها.
من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة كبيرة في أسعار العديد من السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك سيارات آودي، مما قد يؤدي إلى تغيير استراتيجيات الشركات لتأمين مبيعاتها في السوق الأمريكي وارتفاع أسعار السيارات عالميًا.
صرح «يورجن ريترسبرجر» المدير المالي لشركة أودي، بأن الشركة تدرس بعناية كيفية التوازن بين زيادة الأسعار على المستهلكين و تعديل أحجام الإنتاج لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية المرتقبة.
وأوضح أن أودي قد تقرر بحلول نهاية العام ما إذا كانت ستُركز إنتاجها في أمريكا الشمالية لتقليل التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى إمكانية استفادة أودي من مصانع فولكس فاجن في الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج بعض الطرازات، مما قد يساهم في تجنب الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة.
تنتج أودي سيارة Q5 في المكسيك، وهو ما يجعلها عرضة لهذه الرسوم الجمركية على الرغم من الاتفاقيات السابقة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وحتى هذه الاتفاقيات، التي تم التفاوض عليها أثناء ولاية ترامب الأولى، لن توفر حماية ضد هذه الرسوم الجديدة التي ستُفرض في 2 أبريل.
مما يضع العديد من شركات صناعة السيارات في موقف صعب، حيث ستتأثر أسعار سياراتها في السوق الأمريكي بشكل مباشر.
تحذيرات من فقدان الوظائف وزيادة الأسعارفي وقت سابق، حذر جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، من أن فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في صناعة السيارات الأمريكية، فضلاً عن المشاكل المالية التي قد تواجهها الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات للمستهلكين الأمريكيين.
وأكد أن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستؤدي إلى ثغرة كبيرة في صناعة السيارات في الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية والمستهلكين على حد سواء.
الشركات تتبنى سياسة الانتظار والترقبفي الوقت الحالي، تتبنى العديد من شركات صناعة السيارات نهج الانتظار والترقب في التعامل مع هذه التطورات، حيث إن ترامب قد أوقف فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا مرتين سابقًا. وفي هذا السياق، أعلنت شركة BMW مؤخرًا عن أنها ستوفر "حماية سعرية" لسيارتي الفئتين الثالثة والفئة الثانية حتى نهاية أبريل، لكنها حذرت من أنه في حال تم تمديد الرسوم الجمركية، فإنها ستكون مضطرة لرفع أسعار سياراتها.
مع تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تجد شركات صناعة السيارات نفسها في وضع حرج، حيث يتعين عليها اتخاذ قرارات سريعة بشأن كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار وتأثيرات اقتصادية كبيرة.
وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض التخفيف من التأثيرات عبر تغيير استراتيجيات الإنتاج، تظل الأسئلة الكبرى حول الاستمرار في هذه الرسوم وتأثيرها على سوق السيارات الأمريكي، مع متابعة الشركات لهذه التطورات عن كثب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات