ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لتعزيز إنتاج الفحم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى تعزيز إنتاج الفحم محليا.
وأكد بيانٌ للبيت الأبيض، تضمن نص الأمر، أن الفحم يُعد عنصرا أساسيا في الأمن القومي والاقتصادي للبلاد.
وجاء في نص الأمر أن زيادة الإنتاج المحلي للطاقة، وخاصة الفحم، ضروري لضمان ازدهار الاقتصاد الوطني، وخفض تكاليف المعيشة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من القطاعات التكنولوجية الناشئة.
وأكد البيان أن الفحم متوفر بكميات كبيرة في الولايات المتحدة، وقيمته الاقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات، مع إمكانية تصديره لدعم الحلفاء وزيادة التنافسية الأمريكية عالميا.
وأشار إلى أن الفحم سيكون له دور محوري في تغذية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات التصنيع المحلي المتزايدة.
ينص الأمر التنفيذي على إزالة العوائق التنظيمية الفيدرالية أمام صناعة الفحم، وتوسيع نطاق استخدامه لتوليد الكهرباء، وتسريع عمليات منح التراخيص للتعدين في الأراضي الفيدرالية.
وأشار البيان إلى مراجعة السياسات التي تعيق تمويل مشاريع الفحم، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وإدراج الفحم ضمن الموارد اللازمة لإنتاج الصلب.
ومن بين أبرز النقاط التي تناولها البيان، دعوة الإدارة الأمريكية إلى تعزيز الصادرات من الفحم والتقنيات المرتبطة به، بالإضافة إلى تسريع تطوير تكنولوجيا الفحم، مثل استخدامه في إنتاج مواد البناء والبطاريات والألياف الكربونية.
جاء في البيان أنه "في غضون 60 يوما من تاريخ هذا الأمر، يجب على وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير الطاقة" تحديد المناطق التي تتوفر فيها البنية التحتية التي تعمل بالفحم وتكون مناسبة لدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؛ وتقييم الإمكانات السوقية والقانونية والتكنولوجية لتوسيع البنية التحتية القائمة على الفحم لتشغيل مراكز البيانات لتلبية احتياجات الكهرباء للذكاء الاصطناعي وعمليات الحوسبة عالية الأداء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا إنتاج الفحم الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"معاداة السامية" قيد جديد أمام المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن التعبير عن آراء تصنف كـ "معاداة للسامية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يُستخدم كسبب لرفض طلبات الهجرة، بما في ذلك الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو تأشيرات الطلاب.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أنها ستقوم بمراجعة الأنشطة والمنشورات التي ينشرها المتقدمون على حساباتهم، وستولي اهتمامًا خاصًا لأي صلات تربطهم بمؤسسات تعليمية أو منظمات يُزعم انخراطها في ممارسات معادية للسامية.
هذا القرار يأتي استنادًا إلى إشعار سابق من وزارة الأمن الداخلي، يقترح جمع بيانات من حسابات التواصل الاجتماعي كجزء من عملية فحص طلبات الهجرة. ويُذكر أن مراقبة منصات التواصل من قبل سلطات الهجرة الأمريكية ليست جديدة، إذ بدأ العمل بها منذ فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنها شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال عهد ترامب.