كانت بضايقهم.. رئيس دائرة الإرهاب السابق يكشف سر ارتداء نظارة سوداء في المحكمة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إنهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية بعد عزل النائب عبدالمجيد محمود فوجئوا بعدد من الأشخاص، اعتقدوا أنهم عمال البوفيه، معلقا: "فوجئنا أنهم بيوزعوا قائمة ومكتوب عليهم اغتيال الكفرة".
عالم أزهري: "العفاريت مش بتركب الإنسان.. ولا الجن بيلبسه" (فيديو) رئيس الوزراء: انضمام مصر إلى تجمع البريكس يمثل نقلة كبيرة ويحمل كل الخير لنا (فيديو) سر عداء الإخوان لهوأشار شحاتة، خلال لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أنه فوجىء بوجود اسمه ضمن القائمة، لافتا إلى أنه عندما تولى محكمة جنايات أسيوط عام 1998 حكم على مسئول الجناح العسكري للجماعة بعشر سنوات في قضية شروع في قتل ضابط، معلقا: "الجماعة دي مبتنساش.
وأضاف أن ثاني صدام مع جماعة الإخوان هو نظر قضية الضباط في إمبابة وكرداسة، معلقا: "يعلم الله أني كنت بعمل مسودات وبيان لموقف كل شخص، وكان في اتهامات هلامية موجهة للضباط، متابعا: "شهادة أحد الأشخاص فالقضية قالي أني كنت واقف في طابور العيش يوم الجمعة وبعت ابني يشوف النتيجة فالمدرسة وحد جه قالي ابنك مضروب في محطة إمبابة وروحت لابني ولما شافني قام وقف وقالي اللي ضربني الضابط ومات".
سبب ارتداء النظارة السوداءوتابع، “الإخوان اعتبروني عدو لهم، وكانوا بيعملوا ليا فيديوهات على اليوتيوب، وكانت بضايقهم جدا النظارة السوداء اللي بلبسها في الجلسة”، موضحا أنه كان يرتدي النظارة السوداء حتى ينظر لكل من في الجلسة دون أن تظهر حركة العين، بالإضافة إلى ضعف النظر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس دائرة الإرهاب السابق دائرة الإرهاب الارهاب النائب عبدالمجيد محمود
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.
اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.
فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.
بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة إقليم كوردستان من تطبيق تعهدها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط حقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان
كلمات دالة:العراقرواتبكردستانالمحكمة الاتحادية العليا العراقيةوزارة المالية العراقيةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن