ما هو الركود ولماذا يتخوف الأميركيون من وقوعه؟

تساور عديدون في الولايات المتحدة مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بعد الرسوم الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وردود فعل الدول الأخرى عليها.

ويحدث الركود الاقتصادي في حال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين (6 أشهر)، بحسب أحد أبرز تعريفات هذا المصطلح الفضفاض نسبيا.

وهناك تعريف أكثر قبولا على نطاق واسع حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بالولايات المتحدة، والذي يقول إن الركود هو “انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي، ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر”.
ويحدد المكتب، وهو منظمة بحثية غير ربحية وغير حزبية، ما إذا كان الاقتصاد الأميركي في حالة ركود من خلال دراسة مؤشرات مثل الدخل الحقيقي، والقدرة الشرائية للأفراد مع مراعاة التضخم، ومستويات التوظيف، وحجم الإنتاج الصناعي، وحجم مبيعات الجملة والتجزئة، والناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة زمنية محددة.
عادةً ما يشترط المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن تنخفض هذه المؤشرات لأكثر من بضعة أشهر حتى لا يكون مجرد مصادفة.
ماذا يحدث خلال فترة الركود؟
في فترة الركود، ينكمش الاقتصاد، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات التوظيف، وتدهور أداء الشركات، وتدهور سوق الأسهم، وارتفاع تكاليف الاقتراض لكل من المستهلكين والشركات.
ومن أهم آثار الركود التحفظ في إنفاق المستهلكين وهو ما يؤثر على الشركات التي قد تضطر إلى تسريح عمال.
ما الأسباب؟
ويحدث الركود لأسباب من بينها حدوث صدمات غير متوقعة في العالم، مثل الحروب أو الأوبئة أو الانهيارات المالية.
وقد يحدث نتيجة ما يطلق عليه “انفجار الفقاعة المالية” وهي زيادة قيمة أسهم قطاع معين بشكل غير واقعي ثم تحدث ضائقة مالية تجعه عاجزا عن مواصلة مستوى نموه، فيحدث انهيار للأصول، مثلما حدث مع شركات التكنولوجيا خلال أزمة عامي 2007 و2008 في الولايات المتحدة.
وقد يحدث الركود نتيجة نمو الاقتصاد بسرعة كبيرة، مع تجاوز الطلب على السلع والخدمات مستويات العرض المستدامة. ومع ارتفاع تكلفة المواد والعمالة، ترفع الشركات الأسعار للحفاظ على ربحيتها. ويرتفع التضخم.
ويؤدي مزيج من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع التضخم إلى توقف الشركات عن الاستثمار والتوسع، وتراجع إنفاق المستهلكين.
ومرت الولايات المتحدة بـ 34 حالة ركود منذ عام 1857، وفقا لبيانات المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.
ومن أشهر فترات الركود في العصر الحديث بين عامي 1981 و1982، واستمرت 16 شهرا. في تلك الفترة ارتفعت معدلات البطالة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي، ووصل التضخم إلى 11.1 في المئة، وفق الموسوعة البريطانية، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة إلى 19 في المئة.
وشهدت الولايات المتحدة أيضا ركودا بين يوليو 1990 ومارس 1991 خلال فترة حرب الخليج الثانية،.
وبين مارس 2001 إلى نوفمبر من العام ذاته. وتقول الموسوعة البريطانية إن هجمات 11 سبتمبر والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بها سرعت من نهاية الركود مع خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
ومن أشهر فترات الركود تلك بين ديسمبر 2007 ويونيو 2009 خلال أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي أدت إلى أزمة مالية عالمية.

وحدثت فترة ركود قصيرة بين فبراير 2020 وأبريل 2020 خلال جائحة كوفيد.

ومنذ عام 2020، يشهد العالم أزمات متتالية تؤثر في الاقتصاد العالمي، من جائحة كورونا التي شلت حركة الكوكب، إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وهجوم حماس في أكتوبر 2023.

اقرأ أيضاًتقاريرالوضع الإنساني في قطاع غزة “تدهور بشكل خطير”

وسارع الاحتياطي الفدرالي الأميركي لرفع معدلات الفائدة في مطلع 2022، وأبقاها عند أعلى مستوى في 22 عاما سعيا لخفض الطلب وكبح جماح التضخم.

والأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط وهوت البورصات العالمية مع ظهور مخاوف جديدة بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويرى البعض أن فترات الركود، رغم أنها ليست مثالية أيضا قد لا تكون بالضرورة كارثية.

ويشير هؤلاء إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما ارتفع التضخم، وبلغ ذروته 14 في المئة عام 1980. وقد تطلب الأمر زيادات مؤلمة في أسعار الفائدة وفترة ركود لاحقة في أوائل الثمانينيات، حتى تم أخيرا كسر دورة التضخم.

المصدر: صحيفة الجزيرة