توقيف فتاة في 19 عمرها بسبب تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء: توقيف فرنسي من أصول جزائرية بناءً على أمر دولي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 عامًا، وذلك بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وأوضح مصدر أمني أن عملية التوقيف جاءت بعد أن أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع بحث بناءً على نشرة حمراء، في إطار تنفيذ عقوبة حبسية بعد إدانته من قبل القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بالاعتداء على مجموعة من الأشخاص باستخدام سلاح أبيض.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه كان قد أدين في منتصف سنة 2024، حيث حكمت عليه المحكمة الفرنسية بالسجن بعد تورطه في حادثة ضرب وجرح بليغين، مما استدعى إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك تمهيدًا للإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وفقًا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية المعمول بها.