في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.

وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني  عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.

وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.

ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.

يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.

ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.

كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حقوق الإنسان البرلمانی الدولی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

كشوف السبوبة تطيح بأمين عام قومي حقوق الإنسان.. ومشير خطاب تكشف الحقيقية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صحة المعلومات المتداولة حول إنهاء عمل السفير فهمي أحمد فايد كأمين عام للمجلس، بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس.

وقالت "خطاب" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"  إن قرار إبعاد السفير فهمي فايد من منصبه جاء ضمن حركة تغيرات تجري داخل المجلس، نافية أن "يكون القرار مبني على أسباب تتعلق بالإخلال بمهامه وظيفته أو وجود شبهة فساد مالي وإداري".

إنهاء خدمة السفير فهمي فايد

وحصل موقع “صدى البلد” على نص الشكوى التي تقدم بها 140 عاملا بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: “نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي”.

بعد شكوى رسمية من العاملين.. إقالة أمين القومي لحقوق الإنسان وتكليف بديلالقومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلةالمجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب الفكريةالقومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس

وجاء في الشكوى: "جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها من واقع ما أقرب إلى شبهات "سوء إدارة وفساد إداري"، وتصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس".

وأوضحت الشكوى، أنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:

صرف مكافآت شهرية تحت مسمى "كشوف السبوبة" دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنها اجتمعت بالعاملين بالمجلس وتم بحث مطالبهم ولا يوجد أي شكاوى، نافية جملة وتفصيلا من تضمنته الشكوى معقبة: "إنهاء عمل السفير فهمي فايد تم وفقا للقانون، والذي ينص على إجراء تغيرات كل 4 سنوات".

وكشف مصدر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك ثورة عارمة داخل المجلس ضد حالة الفوضى التي ضربت أركان أكبر مؤسسة حقوقية في البلاد، وأن لقاء آخر سيجمع رئيسة المجلس بعدد من العاملين الأحد المقبل.       

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للإتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي
  • كشوف السبوبة تطيح بأمين عام قومي حقوق الإنسان.. ومشير خطاب تكشف الحقيقية
  • حماس تطلب من البرلماني الدولي فرض عزلة على الاحتلال الإسرائيلي
  • حماس تطالب الاتحاد البرلماني الدولي بعزل إسرائيل وترحب بقرار اليونسكو
  • أول تعليق من حماس على موقف جمعية الاتحاد البرلماني الدولي
  • مجلس النواب يوقّع اتفاقية تعاون مع «الاتحاد البرلماني الدولي».. ماذا تتضمن؟
  • الاتحاد البرلماني الدولي يتبنى حل الدولتين وفلسطين ترحب
  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بدعم الاتحاد البرلماني الدولي حل الدولتين
  • سدرة المنصوري عضواً في لجنة الصحة بالبرلماني الدولي
  • الإمارات عضواً في مجموعة العمل المعنية بالتكنولوجيا