استطلاع رأي يكشف عن الانقسامات الحزبية العميقة بشأن السياسة الخارجية الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كشفت استطلاعات رأي أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن انقسامات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول السياسة الخارجية الأمريكية، حيث انقلب الناخبون الجمهوريون بشكل متزايد ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتجارة الحرة، والالتزامات الدولية.
يتجلى هذا التباين الهائل في استطلاع رأي جديد أجرته الصحيفة، والذي اختبر رأيين متعارضين حول تحالفات أمريكا الخارجية.
اتفق حوالي 81% من الجمهوريين على أن حلفاء الولايات المتحدة لم يتحملوا مسؤولية كافية عن دفاعهم، وأن على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام أموال دافعي الضرائب للدفاع عنهم. في المقابل، وافق 83% من الديمقراطيين على رأي بديل مفاده أن التحالفات الدولية مصدر قوة، ويجب دعمها بأموال دافعي الضرائب.
يأتي الفارق بين الحزبين بعد سنوات من تبني الجمهوريين لنظرة انعزالية متزايدة تجاه دور أمريكا في العالم، بينما يواصل الديمقراطيون دعم التحالفات الدولية.
في عام 2019، وجد مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن 15 نقطة تفصل بين الحزبين عندما سُئل الناخبون عما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يستفيدون من التحالفات الأمنية بين تلك الدول. وبحلول عام 2023، اتسعت الفجوة إلى 30 نقطة، حيث رأى 80% من الديمقراطيين و50% فقط من الجمهوريين فائدة.
في استطلاع جديد أجرته الصحيفة أيد 83% من الديمقراطيين استمرار المساعدات المالية الأمريكية لأوكرانيا للدفاع عنها ضد روسيا، بينما عارضها 79% من الجمهوريين.
وطوال عامي 2023 و2024، وجدت استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحيفة أن الديمقراطيين يرون بشكل متزايد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا، بينما قال الجمهوريون إن الولايات المتحدة تبذل بالفعل الكثير.
من بين جميع الناخبين في الاستطلاع الجديد، أيد 49% استمرار المساعدات لأوكرانيا، بينما عارضها 44%.
وفي ردٍّ على الرئيس ترامب، وجد استطلاع "وول ستريت جورنال" معارضة غير متوازنة لطموحاته في توسيع الأراضي الأمريكية لتشمل غرينلاند وكندا، وهو أحد أهداف الرئيس الرئيسية في السياسة الخارجية.
وقال حوالي 62% من الناخبين إن تفكير ترامب المستمر في توسيع الأراضي الأمريكية لتشمل غرينلاند وكندا يُمثل فكرة سيئة. وقال 25% فقط إن السيطرة على هذين المكانين فكرةٌ جيدةٌ وستعزز الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي. ولم يُشر السؤال إلى رغبات ترامب المماثلة في السيطرة على قناة بنما، أو قطاع غزة مؤقتا على الأقل.
ومن بين الجمهوريين، وصف 51% تعليقات ترامب بشأن التوسع الإقليمي بأنها فكرة جيدة، بينما وصفها 28% بأنها فكرة سيئة - وهي أغلبيةٌ أضيق بكثير مما قدمه الناخبون الجمهوريون لمعظم مقترحات الرئيس السياسية الأخرى.
وعموما، عكست نتائج الاستطلاع مواقف قادة الحزبين. فقد أيد الرئيس السابق جو بايدن والديمقراطيون بشدة الدفاع عن أوكرانيا، مرددين في كثير من الأحيان أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك "مهما طال الزمن".
منذ توليهما منصبيهما، أبدى ترامب ونائبه جيه دي فانس وحلفاؤهما اهتماما أقل بمحنة كييف، واختاروا التوسط لإنهاء الحرب مع روسيا بدلا من تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا في دفاعها.
وحول تلك النتائج علقت دينا سميلتز، خبيرة استطلاعات الرأي في السياسة الخارجية بمجلس شيكاغو للشؤون العالمية، بالقول: "الديمقراطيون هم من يدافعون عن التعددية الدولية للولايات المتحدة، بما في ذلك التحالفات".
وفي مثال آخر على اختلاف توجهات الحزبين: أبدى 81% من الديمقراطيين في الاستطلاع الجديد وجهة نظر إيجابية تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي، مقارنة بـ 31% من الجمهوريين.
وبرز تشكك الجمهوريين في التجارة الحرة عندما سُئل الناخبون عما إذا كانت الرسوم الجمركية تساعد الاقتصاد الأمريكي أم تضر به.
وقال حوالي 77% من الجمهوريين إن الرسوم الجمركية تساعد في خلق فرص عمل في الولايات المتحدة وهي مفيدة، بينما قال 93% من الديمقراطيين إنها ترفع الأسعار وتمثل في الغالب قوة سلبية.
يذكر أن الاستطلاع أجري قبل التراجع الكبير في سوق الأسهم يومي الخميس والجمعة، والذي حدث بعد أن أعلن ترامب تفاصيل الرسوم الجمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وكانت هناك بعض النقاط المضيئة الواضحة لترامب في استطلاعات الرأي المتعلقة بالسياسة الخارجية.
فقد أيدت أغلبية ضئيلة من الأمريكيين خفضا كبيرا في المساعدات الخارجية، بنسبة 51% مقابل 45%. ومرة أخرى، انقسمت النتائج بشكل حاد حسب الانتماء الحزبي، حيث أيد 92% من الجمهوريين التخفيضات وعارضها 85% من الديمقراطيين.
جاءت هذه النتائج في أعقاب التقليص الكبير في ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على يد ترامب وإيلون ماسك، الذي يقود جهود الإدارة لخفض الميزانية.
في السنوات الأخيرة، أنفقت الولايات المتحدة حوالي 1% من الميزانية الفيدرالية على المساعدات الخارجية.
وعند سؤالهم عن ترحيل أعضاء العصابات غير القانونية إلى السلفادور، قال 62% إنهم يؤيدون بينما عارض 32%.
وأيدت الأغلبية عمليات الترحيل حتى عندما كان السؤال عما إذا كان ينبغي ترحيل أعضاء العصابات الأجانب المشتبه بهم دون جلسة استماع في المحكمة لإثبات انتمائهم للعصابة.
في الأسبوع الماضي، أقرت إدارة ترامب بأنها، عن طريق الخطأ، أرسلت رجلا من ماريلاند يُشتبه في صلته بعصابة "MS13" إلى سجن خطير في السلفادور، على الرغم من أن فانس وغيره من كبار القادة يواصلون الدفاع عن القرار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الحزبين الجمهوري السياسة الخارجية امريكا سياسة خارجية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیاسة الخارجیة الولایات المتحدة من الدیمقراطیین من الجمهوریین
إقرأ أيضاً:
برنامج مكافحة سوء التغذية يحذر من كارثة ستؤدي إلى قتل الأطفال نتيجة وقف المساعدات الأمريكية
حذر العاملون في مكافحة سوء التغذية من « كارثة » ستؤدي إلى « قتل أطفال »، نتيجة وقف المساعدة الأميركية والاقتطاع من ميزانيات التنمية في العديد من الدول.
وقالت أدلين ليسكان مديرة شركة « نوتريسيت » الفرنسية التي تنتج « بلامبي نات »، وهو غذاء علاجي جاهز للاستخدام مصمم لمعالجة سوء التغذية الحاد الوخيم، « لم نواجه من قبل كارثة مماثلة، سجلنا إلغاء الكثير من الطلبيات ».
والعاملون في المجال الإنساني يعرفون جيدا غذاء « بلامبي نات » بأكياسه الصغيرة الحمراء والبيضاء البالغ وزنها 92 غراما والتي تحتوي على عجينة الحليب المدعمة والمغذيات الدقيقة التي تؤمن 500 سعرة حرارية.
وأثبتت أكياس « بلامبي نات » المعتمدة منذ 1999 فاعليتها في مكافحة سوء التغذية وسمحت بحسب منظمة أطباء بلا حدود بزيادة عدد الأطفال الذين يعالجون بسبب سوء التغذية من مئة ألف في مطلع الألفية إلى تسعة ملايين طفل اليوم.
وتبيع شركة نوتريسيت منتجاتها للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومات بحيث تمثل 50% من الإنتاج العالمي للأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام.
لكن مع قيام الرئيس دونالد ترامب بتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، بات هذا التقدم الذي أحرز في خطر، إذ كانت واشنطن المانح الأول لبرنامج الأغذية العالمي (33% عام 2023) و لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو، 15%). كما كانت تؤمن 16% من تمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) و14% من تمويل منظمة الصحة العالمية.
وقالت أدلين ليسكان أنه مع تفكيك وكالة « يو إس إيد » المفاجئ « تراجعت مبيعاتنا ولم يكن من الممكن تصريف بعض المنتجات المخزنة » لأن الزبائن « لم يعد لديهم أموال كافية لشرائها ».
ومن بين المنظمات المعنية اليونيسف التي باتت على وشك نفاد هذه الأغذية العلاجية في غياب أي تمويل جديد.
وحذرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 2,4 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد قد ي حرمون من الأغذية العلاجية بحلول نهاية 2025.
وأوضحت اليونيسف في بيان أن نحو 2300 مركز يقدم رعاية أساسية للأطفال الذين يعانون الهزال الشديد ومضاعفات طبية، « تواجه خطر الإغلاق أو تقليص خدماتها بشكل كبير »، إضافة إلى نحو 28000 مركز علاجي متنقل « مخصص لمعالجة سوء التغذية ».
وينعكس هذا الوضع على المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت ليا فوليه مسؤولة الإعلام في منظمة « العمل ضد الجوع » أن الإمدادات بغذاء بلامبي نات « تتولاها بشكل أساسي اليونيسف في مناطق نشاطنا » مشيرة إلى أن « الأموال الأميركية كانت تمثل أكثر من 30% من تمويلنا الإجمالي ».
وتكفلت شبكة المنظمة خلال العام 2023 بحوالى 229 ألف طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.
لكن المسؤولة أضافت « لم يعد بإمكاننا عمليا لا استقبال ولا التكفل » بالذين يصلون إلى المراكز الصحية.
واضطرت منظمة « تضامن دولي » غير الحكومية التي تعول على الولايات المتحدة بنسبة 36% من تمويلها للعام 2025، إلى وقف برامجها في موزمبيق واليمن.
وقالت جولي مايان مسؤولة الأمن الغذائي وسبل العيش في المنظمة « بين ليلة وضحاها لم يعد بإمكاننا مساعدة أكثر من مئتي ألف شخص ».
وإن كان قف التمويل الأميركي استثنائيا من حيث حدته، إلا أنه ليس قرارا معزولا.
فقد سجلت المساعدات الحكومية للتنمية تراجعا في السنوات الأخيرة في العالم ولا سيما في إيطاليا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة، في ظل وضع اقتصادي صعب وزيادة الإنفاق العسكري.
وأوضحت ليا فوليه أن « فرنسا اقتطعت 2,1 مليار يورو من مساعداتها في مشروع الميزانية للعام 2025، أي ما يوازي ثلث ميزانية العام الماضي.
كما أبدت المسؤولة مخاوف حيال تخفيضات كبيرة في الدول المجاورة، بلغت 25% على خمس سنوات في بلجيكا و50% في ألمانيا، فيما تخلت بريطانيا عن تعهدها بتخصيص 0,7% من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية.
وقدر البنك الدولي حجم التمويل الجديد الضروري من أجل خفض سوء التغذية بكل أشكاله بـ13 مليار دولار في العام على مدى السنوات العشر المقبلة.
إلا أن قمة لمكافحة سوء التغذية نظمت في أواخر آذار/مارس في باريس وغابت عنها الولايات المتحدة، لم تسمح سوى بجمع 27,55 مليار دولار من الالتزامات المالية لأربع سنوات، بحسب المنظمين.
(وكالات)
كلمات دلالية الأطفال الامم المتحدة الغذاء برنامج
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة