فودة: انتهى عصر التكدس في الجامعات.. ومصر تسترد مكانتها التعليمية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
رحبت الأوساط العلمية والتعليمية والإعلامية، بالخطوات الأخيرة لوزارة التعليم العالي، وأبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، في استراتيجية الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح مؤخرا ورشة عمل تعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الذي تتولى تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من خبراء التعليم في مصر.
ووصف الكاتب الصحفي محمد فودة، تلك المبادرة بأنها ستساهم في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة للبحث العلمي، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث.
وحسب الوزير، فإن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، تستهدف تفعيل دور التعليم العالي والبحث العلمي في بناء التنمية الشاملة، والتكامل بين المؤسسات المختلفة، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي، لضمان رفع جودة التعليم وتعزيز البحث العلمي وتطبيقاته، وإعداد الخريجين لسوق العمل، وضمان المرجعية الدولية ودورها الفعال في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأكد عاشور على الدور الحيوي للباحثين والعلماء في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسريع جهود التنمية المستدامة بما يتوافق مع الخطط التنموية للدولة، مع تقديم برامج تعليمية تجمع أكثر من تخصص وتدعم خريجًا له قدرة على حل مشاكل متشعبة، وترجمة مخرجات الأبحاث العلمية وتحويل المعرفة إلى خبرات عملية يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات التنموية المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من العائدين من المنح والفرص التدريبية المقدمة في تعزيز قدرات زملائهم ونشر المعرفة التي اكتسبوها خلال البرنامج، لتعظيم الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم ونقل وتوطين الخبرات وضمان الاستفادة القصوى والمثلى من البرنامج، وبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق عائد الاستثمار.
ودعا وزير التعليم العالي، المشاركين من الجامعات الحكومية والأهلية، والوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، إلى الالتحاق بالبرنامج، والمشاركة في المناقشات المنعقدة، بهدف إلحاق الكوادر الحكومية المتميزة من مختلف المؤسسات بالبرنامج والاستفادة منه.
وقال الكاتب الصحفي محمد فودة، إن ما يقوم به وزير التعليم العالي حاليا، يعد نقلة نوعية وحقيقية في منظومة تطوير التعليم، بما يساير المستجدات العالمية المتسارعة.
أضاف فودة، إن تطوير التنسيق الإلكتروني يعد من أبرز إنجازات الدكتور أيمن عاشور، الأمر الذي سهل على الطلاب عملية التقديم للجامعات ومتابعة نتائج التنسيق. كما أشرف على إنشاء قاعدة بيانات للجامعات المصرية، ساعدت الطلاب في اختيار الكلية التي تناسب قدراتهم ورغباتهم.
ووصف فودة، زيادة عدد الجامعات الحكومية، وإنشاء 15 جامعة تكنولوجية جديدة، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، يعيد مصر إلى خريطة التعليم العالمي بقوة، ويضمن تحقيق اشتراطات جودة التعليم، بعد أن كانت جامعاتنا تعاني التكدس وندرة الفرص، إضافة إلى مشروعه الطموح لإنشاء جامعات ذكية وجامعات ذكية خضراء، وتطوير منظومة التقييم والاعتماد، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم والبحث العلمي.
ويرى فودة أن الإنجاز الأبرز، زيادة تمويل البحث العلمي، ودعم المشروعات البحثية ذات الصلة بالاحتياجات الوطنية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي أسفر عن زيادة التمويل للبحث العلمي إلى 10 مليارات جنيه في 2023، بزيادة 50% عن العام السابق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير التعليم العالي البحث العلمي رواد وعلماء مصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العالی والبحث العلمی التعلیم العالی الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.