مسؤولون وخبراء: القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات فعالية تبرز مكانة الإمارات دولياً
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أكد مسؤولون وخبراء، أن القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، أبرزت مكانة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، عبر تبني أحدث الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة لتحقيق الاستجابة بكفاءة في الظروف الطارئة.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: إن القمة تبرز أهمية الدولة كنموذج لمجابهة ورفع الجاهزية لأي أزمة.
وأضاف: إن الدولة متجهة إلى أن تكون دولة ذكاء اصطناعي وتماشياً مع هذا التوجه يحتم علينا رفع الجاهزية بالمثل في القطاعات والبنى التحتية الرقمية.
وأكد أهمية رفع ثقافة الأمن السيبراني، لافتاً إلى أن التحول الرقمي شمل جميع القطاعات وأن أي هجمة أو أزمة تمس البيانات تتطلب منّا الجاهزية، كما أكد أن استمرارية الأعمال ومرونة القوانين تسهل لهم العمل من خلال المنظومات الرئيسية وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وأوضح أن ثقافة الأمن السيبراني، لا تأتي إلا بالتعاون والجاهزية والتدريب والتعليم وهو ما يتم السعي لنشره على كافة شرائح المجتمع.
وقالت مريم القبيسي المتحدث الرسمي عن القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، إن الهدف من انعقادها هو خلق منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، لتعزيز الاستجابة العالمية في هذا المجال، لافتة إلى أن نسخة هذا العام من القمة تركز على مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها القدرات العالمية وتجسير الإمكانيات، بالإضافة إلى مناقشة الحلول المبتكرة لتعزيز جانب الجاهزية وأحد هذه الحلول هي باستخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إدارة الطوارئ والأزمات للتنبؤ بالمخاطر ليكون التعامل معها بشكل أفضل والاستجابة فعَّالة.
وأشارت إلى عقد العديد من ورش العمل والتي منها ما تناقش كيفية تأهيل القيادات الإماراتية الشابة للمستقبل.
وأضافت: خلال القمة سيتم عقد اتفاقيات، التي تعزز جانب التعاون وتبادل الخبرات بين الدول ودعم جانب القدرات الوطنية والموارد والاستفادة من التجارب والتدريبات والتمارين. «وام»
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مسؤولون الطوارئ والأزمات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"