محافظة تركية تصدر إنذارًا بعد الزلازل: الخطر بلغ مستويات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
بعد الزلازل التي ضربت مركز كهرمان مرعش في 6 فبراير 2023، تسبب الدمار الكبير الذي لحق بمدينة ملاطية في ارتفاع خطير في مستويات الغبار والجسيمات القابلة للاستنشاق، بما في ذلك الأسبست. وبيّنت القياسات أن تركيزات الأسبست في الهواء، خاصة في مناطق الهدم التي تحتوي على مواد أساسية قديمة، تجاوزت بكثير الحدود الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية (WHO).
أسبست في المباني القديمة يشكل تهديدًا بيئيًا وصحيًا
الزلازل أدت إلى انهيار العديد من المباني في ملاطية، وكان من بينها مبانٍ تم تشييدها قبل عام 2010 باستخدام مواد تحتوي على الأسبست. وعند تنفيذ عمليات الهدم وإزالة الأنقاض، تم إطلاق كميات كبيرة من الغبار الليفي والأسبست إلى الهواء، ما يزيد من المخاطر الصحية على السكان والعمال في المنطقة.
دراسة علمية تكشف عن زيادة خطيرة في مستويات الأسبست
وقالت صحيفة تركيا في تقرير ترجمه موقع تركيا الان ٬ ان قسم مشاريع البحث العلمي في جامعة إينونو اجرى دراسة شاملة لتحديد مستويات تلوث الهواء في ملاطية. أظهرت النتائج التي أن التركيزات العالية من الغبار الليفي والأسبست في مناطق الهدم وصلت إلى مستويات تهدد الصحة العامة. خلال القياسات التي أجريت في 9 و 10 مايو 2024، تم ملاحظة زيادة ملحوظة في مستويات الأسبست، خصوصًا في المناطق النشطة من أعمال الهدم وإزالة الأنقاض.
ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة بشكل غير مسبوق
اقرأ أيضانصائح خبير مالي تركي: كيف تتعامل مع تقلبات أسعار الذهب في ظل…
الثلاثاء 08 أبريل 2025أشار الخبراء إلى أن مستويات تلوث الهواء في ملاطية تجاوزت الحدود المسموح بها وفقًا للمعايير الصحية العالمية. وتراوحت تركيزات الغبار الليفي في مناطق الهدم بين 0.004 و 0.01 ليف/سم، وهي أعلى بكثير من الحدود المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية. كما تم تسجيل مستويات مرتفعة للغاية من الأسبست في مناطق التخلص من الأنقاض، ما يعكس تزايد الخطر البيئي والصحي في المنطقة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخر الاخبار التركية امراض مسرطنة تلوث كهرمان مرعش منطقة الزلزال فی مناطق
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"