النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة طعنها بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بخصوص قضية تتعلق بمسؤولين سابقين في فرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمدير السابق للفرع، ومسؤول الائتمان، وعضو بالمكتب القانوني، لمسؤوليتهم عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لآخرين.
وقد قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع السابق ومسؤول الائتمان، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، وعلى الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار؛ كما قضت المحكمة بحرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة تالية لانتهاء التنفيذ.
من جانب آخر، قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني من التهم الموجهة إليه.
وقالت النيابة العامة إنها قررت الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض معللة ذلك بأن تقدير الغرامات المالية المحكوم بها على المدانين الأول والثاني لا يتناسب مع حجم الضرر، كما لم تقتنع ببراءة عضو المكتب القانوني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان يوم الجمعة بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير شباط ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير شباط فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و”مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم”.
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان “هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة