الإمارات.. إرادة تبتكر الحلول لنجدة المتضررين حول العالم
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
سجلت دولة الإمارات اسمها كأحد أسرع دول العالم استجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية والتي استحدثت خلالها حلولاً مبتكرة في تنفيذ مهامها لتترك بصمتها الإنسانية أثراً طيباً في حياة الملايين حول العالم.
فمن زلزال ميانمار المدمر إلى إعصار درنة الكارثي، ومن زلازل سوريا وتركيا المروعة إلى أزمة غزة الإنسانية، لم تكتف فرق الإنقاذ الإماراتية بالاستجابة الطارئة، بل تعدت ذلك إلى صناعة الفارق حين تعجز الحلول التقليدية عبر تسخير الحلول الذكية وغير المألوفة في الإغاثة.
ماينمار
أرسلت دولة الإمارات في 31 مارس الماضي وبشكل عاجل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار.
وباشر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه في 6 مواقع بكفاءة عالية دون توقف، ضمن نظام مناوبات صباحية ومسائية، بهدف تسريع وتيرة الاستجابة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواقع المتضررة في أقصر وقت ممكن.
وأكد سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الدولية كرائدة في العمل الإنساني، من خلال توظيف أساليب مبتكرة ومتقدمة في الاستجابة الفاعلة والسريعة للأزمات والكوارث الطبيعية حول العالم.
وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أن الجهود النوعية التي يقدمها فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع للهيئة تمثل نموذجاً ملهماً لكفاءة الاستجابة وعمق الالتزام الإنساني الذي تتبناه الدولة، حيث يعتمد الفريق أحدث التقنيات في مجالات التقييم الميداني، ورصد الأضرار، والبحث والإنقاذ، والتدخل السريع، مع التركيز على الجهوزية العالية، والتدريب المستمر، والشراكات الدولية المؤسسية.
وقال: “إن دولة الإمارات لا تتعامل مع الكوارث باعتبارها تحديات طارئة فحسب، بل تنظر إليها كفرصة لتعزيز التضامن الإنساني، وتقديم نموذج يُحتذى في التنسيق الدولي، والتعاون المشترك، والاستجابة المبنية على المعرفة والتكنولوجيا، وهو ما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الإمارات كمنارة للخير، ومركز عالمي للتدخل الإنساني الفعال”.
وأضاف: “نفخر في هيئة أبوظبي للدفاع المدني بكوننا جزءاً من هذا الدور الإنساني، وملتزمون بمواصلة تطوير قدراتنا وتعزيز جاهزيتنا وفق أفضل المعايير الدولية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات ترتقي إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية، وتُجسد رسالتنا الإنسانية داخل الدولة وخارجها”.
وأكد أن نجاح مهام فريق الإمارات السابقة، وما تحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع يعزز حضور الدولة كمساهم دولي موثوق في تقديم الدعم والإغاثة، ومد يد العون للشعوب المتضررة، بغض النظر عن البعد الجغرافي أو حجم التحديات.
الفارس الشهم 2
وتعتبر عملية “الفارس الشهم 2” من أنجح العمليات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات في فبراير 2023 لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال المدمر في كل من سـوريا وتركيا، واستمرت أكثر من 5 أشهر.
وأسفرت العملية عن انقاذ عشرات الأشخاص من تحت الركام، وعلاج 13 ألفا و463 حالة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي بلغت 15 ألفا و164 طنا عن طريق الجسر الجوي الذي تضمن تنظيم 260 رحلة جوية، حملت على متنها 6912 طنا من مواد المساعدات العاجلة بما في ذلك الخيام والأغذية الأساسية والأدوية، بينما تم نقل 8252 طنا من المساعدات الإنسانية باستخدام 4 سفن شحن نقلت مواد الإغاثة ومواد إعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.
ومع وقوع الزلزال، تحرك فريق الإمارات للبحث والإنقاذ للبحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المتساقطة في كل من سوريا وتركيا، مسطرا ملحمة إنسانية في إنقاذ مئات الأرواح بعد ساعات طوال من العمل الشاق في ظروف الطقس الشديد البرودة حينها.
درنة
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، في سبتمبر 2023، للمساعدة في مواجهة آثار إعصار دانيال الذي أودى بحياة العشرات فضلا عن إصابة آخرين، فضلا عما خلفه من دمار في المنازل والبنى التحتية.
وتواجد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي الذي ضم أكثر من (91) مختصاً في مدينة درنة الليبية، ونجح خلال مهامه في الوصول إلى المئات من المفقودين، كما أسهم في انتشال العديد من الجثث والأشلاء والرفات البشرية.
واستعان الفريق خلال مهام البحث والإنقاذ بالدراجات المائية وقوارب الإنقاذ والطائرات بدون طيار، إضافة إلى استخدام كلاب البحث “k9” التي تعد من أهم وسائل البحث وأكثرها فعالية والتي يتم الاستعانة بها في عمليات البحث عن المفقودين في الانهيارات وتحت الركام.
الفارس الشهم 3
أكملت عملية “الفارس الشهم 3” التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الأشقاء في غزة، نحو 518 يوما، من العطاء المتواصل وتقديم جميع أنواع المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المتضررين.
وشكلت عمليات الاسقاط الجوي “طيور الخير” إحدى أبرز المبادرات المبتكرة والنوعية ضمن “الفارس الشهم 3” لإيصال المساعدات الاغاثية للمناطق المعزولة في قطاع غزة، حيث نجحت لغاية 21 مارس الماضي في إيصال 3700 طن من المساعدات، من خلال 53 عملية إسقاط جوي.
وتستعين “طيور الخير” بصناديق مخصصة مزودة بتقنية للتوجيه بنظام “GPS”، حيث يتم وضع المساعدات بداخل هذه الصناديق بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات المناسبة.
جدير بالذكر، أن إجمالي المساعدات المقدمة ضمن عملية “الفارس الشهم 3” بلغ حتى 21 مارس 2025 أكثر من 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار تم إيصالها عبر الوسائل المختلفة الجوية والبرية والبحرية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر