بلدة فرنسية تلجأ إلى وسيلة غريبة لإجبار السائقين على التخفيف من سرعتهم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حظيت بلدة صغيرة في غرب فرنسا بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لجأت إلى وسيلة غريبة لإجبار السائقين على التخفيف من سرعتهم.
بلدة بوني، بالقرب من أنجيه، هي موطن لحوالي 1700 شخص فقط، ولكن يتعين عليها التعامل مع حركة المرور الكثيفة بشكل يومي، بسبب موقعها على مفترق الطرق بين طريقين إقليميين، ولهذا السبب لجأ المسؤولون إلى رسم خطوط بيضاء متداخلة على تقاطع مزدحم لإرباك سائقي السيارات وجعلهم يبطئون سرعتهم على الطريق.
وتمر حوالي 2300 سيارة عبر بوني كل يوم يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كم/ساعة (60 ميلاً في الساعة)، على الرغم من أن تقاطع المدينة محدد بوضوح بعلامات تحدد السرعة عند 30 كم/ساعة.
ومن أجل حث السائقين على إبطاء السرعة، توصلت السلطات المحلية إلى فكرة استخدام علامات الطريق المربكة على شكل خطوط متداخلة ومتواصلة. ومن المثير للاهتمام أن الاستراتيجية نجحت بشكل كبير.
وانتشرت صور علامات الطريق الغريبة في تقاطع بوني المزدحم على وسائل التواصل الاجتماعي الفرنسية الشهر الماضي وتركت الكثير من الناس في حيرة من أمرهم. وأشار العديد من الأشخاص إلى أن الخطوط البيضاء المستمرة غير قابلة للعبور، لذا فإن تداخلها وتغطية المربع بأكمله ليس له معنى كبير. وتساءل آخرون ببساطة لماذا لم تستخدم السلطات المحلية وسائل أكثر تقليدية لتقليل سرعة السيارات، مثل الدوار أو إشارات المرور.
وأكد غريغوار جونو، نائب رئيس بلدية لوار أوثيون والمسؤول عن التنمية المحلية، أن علامات الطريق المربكة عمداً بدأت العمل في يوم الانتهاء منها، حيث أظهرت البيانات انخفاضاً كبيراً في سرعات سائقي السيارات. ومع ذلك، يرى جزء من المجتمع المحلي أن النتيجة مؤقتة فقط، وبمجرد أن يكتشف سائقو السيارات اللعبة، سيعودون إلى القيادة بسرعة، بحسب موقع أوديتي سنترال.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لعصيان شامل لإجبار الحكومة على تنفيذ صفقة تبادل تعيد الأسرى
في ضوء التعنت الذي تبديه حكومة الاحتلال تجاه ملف الأسرى في غزة، تتواصل الأصوات الإسرائيلية المطالبة بتكثيف الضغوط عليها، بعد أن اتسمت التحركات الأخيرة بالصمت، وهو خطأ ارتكبته عائلاتهم ومناصريها، لأنهم لم يفعلوا ما يكفي.
فهم لم يهددوا مثلا بإعلان الإضراب العام، ولم يشكلوا جبهة موحدة لجميع أحزاب المعارضة، ولم يمارسوا حقهم الأساسي في المقاومة اللاعنفية، مما أفسح المجال للحكومة للتنصل من مسئولياتها الأخلاقية باستعادتهم.
أكدت الكاتبة في صحيفة يديعوت أحرونوت، ومقدمة البرامج التلفزيونية، ميراف باتيتو٬ أن "عائلات المختطفين ومؤيديهم لم ينطلقوا منذ البداية في انتفاضة مدنية ضد حكومة اليمين، لأنهم لو قاموا بذلك منذ اللحظة الأولى فإن إطلاق سراحهم كان سيحتل المرتبة الأولى لدى الدولة".
وتابعت "ولكن كما يبدو الآن بعد 411 يوماً وهم في أسر حماس، فقد تم إلقاؤهم بالكامل لمكانهم الأخير، وبات أمامهم في طابور القضايا: انقلاب دستوري، إقالة المدعي العام، ورئيس الشاباك، ورفض الحريديم للخدمة العسكرية".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "أولويات هذه الحكومة اليمينية التي لا تضع المختطفين في مقدمة أجندتها، مدعاة لإعلان دعوة صريحة للتمرد المدني، لأن وزراءها يصمّون آذانهم أمام صرخات الجمهور الإسرائيلي الجماعية من أجل عودة المختطفين".
وأضافت أنهم "يتظاهرون بالعمى حين نحذرهم أن نهاية المختطفين ستكون بالتوابيت، ويمارسون الغباء عندما يحاولون انتزاع قانون يؤيد التخلي عن المختطفين، وكأن هؤلاء المسئولين الحكوميين يتجاهلون الظلم الفظيع الذي يواجهه أهالي المختطفين منذ 14 شهرا تحت بساط الغوغائية".
وأشارت أنه "منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، واختطاف أكثر من مائتي إسرائيلي، وحكومتنا الدموية مشحونة بطاقة الحرب، ونحن الإسرائيليون المغفلون التزمنا الصمت، ولم نفعل أي شيء أبدًا لاستعادتهم، بل إننا بدونا منهكين للغاية في ظل هذه الحكومة"
وتابعت الكاتبة "وباتت رموزنا النضالية من أجل الواجب المدني فارغة من المحتوى، ذوي ذاكرة باهتة، ومسيرات بمئات الآلاف في وقفات "مهذبة" ضد حكومة تخوض حرب استنزاف ضدنا نحن".
وأوضحت باتيتو أن "بنيامين نتنياهو انتصر على خصمه الإسرائيلي، المتعب والمرتبك، الذي يكتفي بالصلاة من أجل عودة المخطوفين، لأنهم أدركوا أنهم وصلوا حالة من اليأس واللامبالاة التي سيطرت عليهم، ولا يسمح إلا لـ"كلاب الحراسة" بالجلوس مع عائلات المختطفين الذين أتوا للكنيست لإسماع أصواتهم"
وقالت "وفي المساء يتنبأ نتنياهو على منبر الكنيست بعودتهم قريبا، لكن النتيجة أنه لن يتوقف حتى نوقفه، بالأدوات المشروعة، بالمقاومة اللاعنفية والصامتة، لأنه يؤدي دوره بتعتيم وتزييف البروتوكولات، وتسريب الوثائق حتى نعتقد أنه فعل كل شيء لإعادة المخطوفين، ولكن تبين أننا لم نقم بدورنا حتى النهاية".
وأضافت الكاتبة أننا "نحن الإسرائيليين لم نستنفد حقنا الأساسي في الاحتجاج ضد منتهكي القانون الذين يسمون أنفسهم قادة، ولم نوضح لهم أن صبرنا قد نفد، ولم نحذرهم من الفشل بالتوصل لاتفاق يعيد المختطفين، ولم نمنحهم موعدًا نهائيًا محددًا لذلك، ولم نستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة لنا، الأمر الذي يستدعي من الجمهور الإسرائيلي المعني بالصفقة أن يبلغ أعضاء الحكومة بخطواته المقبلة في ظل فشلها المستمر".
وأشارت أنه "في مواجهة رؤية نتنياهو المتعجرفة المتمثلة بإعادة "العشرات من المختطفين"، من واجبنا أن نطرح رؤية قوية لمنظمة لاعنفية تضخ دفعة من الأوكسجين النظيف في ضباب المعركة الذي يختبئ تحته، وتزيل الدماء والأوساخ التي خلفتها القيادة الفاشلة".
وتابعت "والتهديد بإضراب شامل للاقتصاد بكل فروعه، بالتعاون مع 380 ألف طالب، 50 ألف منهم سيضحون مرة أخرى بمستقبلهم الأكاديمي هذا العام بسبب الخدمة في جيش الاحتياط، مع رؤساء الشركات الكبرى الذين سيوقفون عملياتهم التجارية، وشركات التكنولوجيا الفائقة، ورؤساء البنوك، والطلاب في جميع أنحاء نظام التعليم، والمزارعين، وسائقي الحافلات والقطارات".
وأكدت أن "الإسرائيليين لم يتمكنوا بعد من تشكيل جبهة موحدة يترأسها كافة أعضاء أحزاب المعارضة، الذين وفقاً لأغلب استطلاعات الرأي سيفوزون في الانتخابات المقبلة، لكنهم لم يتعلموا بعد كيفية العمل معاً، والاستعداد لليوم الذي قد يصلون فيه للسلطة، مما يتطلب منهم التجمع في مناطق مستوطنات النقب الغربي بمئات الآلاف، والإعلان أننا لن نتحرك من هنا حتى عودة المختطفين، وتنظيم سلسلة بشرية من عشرات الآلاف من الأشخاص لقطع الطرق أمام أعضاء الكنيست".
وختمت بالقول إن "عودة المختطفين تستدعي من الإسرائيليين القيام بكل هذه الفعاليات بهدف إيصال رسالة واضحة للحكومة عنوانها "لقد فشلتم"، والتأكيد لها أن هذه الفعاليات لن تكون سوى بداية التعطيل المستمر للنشاط في الدولة، وطمأنتها بأن هذا الحراك لن يكون لإجبار الحكومة على الاستقالة، وعدم إجراء انتخابات قبل موعدها، ولا حتى إعادة مستوطني الشمال لمنازلهم، سيكون له مطلب واحد واضح ومعقول، وهو إبرام صفقة تبادل فقط تعيد المختطفين من غزة، الآن".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية