حين انتصرت الإرادة .. عودة الملاحة في قناة السويس بعد العدوان الثلاثي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
في صباح يوم 10 أبريل 1957، عادت السفن تعبر مياه قناة السويس بهدوء بعد أشهر من التوقف القسري، نتيجة العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في أكتوبر 1956.
لم تكن عودة الملاحة مجرد حدث اقتصادي، بل إعلانًا بانتصار السيادة الوطنية على الهيمنة الاستعمارية.
من التأميم إلى التصعيدفي 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، القرار الذي أشعل غضب القوى الاستعمارية التي كانت ترى القناة شريانًا حيويًا لمصالحها.
وبعد ثلاثة أشهر فقط، اجتاحت إسرائيل سيناء، وتبعتها هجمات جوية وبحرية من بريطانيا وفرنسا استهدفت مدن القناة.
أُغلقت القناة بسبب العمليات العسكرية، وغرقت فيها سفن، وزرعت ألغام، وتحولت من ممر ملاحي إلى ساحة حرب.
الضغط الشعبي والدولي يُجبر المعتدين على الانسحابلم يكن الانتصار مصريًا فقط، بل كان مدعومًا من حركة تضامن عربية وشعوب العالم الثالث، فضلًا عن موقف الاتحاد السوفيتي الحاسم، والضغط الأميركي الذي دفع بريطانيا وفرنسا للانسحاب.
في ديسمبر 1956 بدأت القوات المعتدية الانسحاب، وانتهى الاحتلال تمامًا في مارس 1957.
أيام من العمل الشاق.. تطهير القناةعقب العدوان، بدأت فرق الإنقاذ المصرية والدولية تطهير القناة من حطام السفن والألغام، وهي عملية استغرقت شهورًا.
وتم افتتاح المجرى الملاحي مجددًا أمام حركة التجارة الدولية يوم 10 أبريل 1957، في احتفالية شعبية وعسكرية ضخمة.
دلالات سياسية لعودة الملاحةعودة القناة للعمل تحت السيادة المصرية كانت بمثابة إعلان لانتهاء مرحلة الاستعمار التقليدي. أصبح لمصر الكلمة العليا على واحد من أهم الممرات المائية في العالم، وبدأت القناة تحقق إيرادات مباشرة لصالح الدولة.
قال عبد الناصر وقتها: “لم نؤمم القناة فقط، بل أممنا القرار الوطني.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس العدوان الثلاثي بريطانيا الرئيس جمال عبد الناصر القوى الاستعمارية المزيد
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لهذا السبب.. غدًا
تستكمل هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري غدًا الأحد 13 أبريل 2025، نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لـ محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"