دبي: «الخليج»

بلغت التبادلات التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول منظمة ال«بريكس» الخمس (البرازيل، الاتحاد الروسي، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) نحو 555 مليار درهم، تشكل 25% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية للعام الفائت، التي تجاوزت حاجز 2.23 تريليون درهم.

وبحسب بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد بلغ إجمالي واردات الإمارات من الدول الخمس زهاء 407 مليارات درهم، تشكل 73.

3% من إجمالي تجارة الدولة مع أعضاء المنظمة، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 91 مليار درهم، تمثل نحو 16.4% من إجمالي هذه التجارة، وصادرات تجاوزت 57 ملياراً، مستحوذة على 10.2%. وجاءت الصين، أكبر الشركاء التجاريين بين أعضاء المنظمة مع الإمارات، بتبادلات تجارية بلغت 284 مليارًا، ثم الهند ب190 مليارًا، والاتحاد الروسي 40 مليارًا، ثم جنوب إفريقيا 24.5 مليار درهم، وأخيرًا البرازيل ب 16 مليار درهم.

الصين

بلغت واردات الإمارات من الصين في 2022، نحو 247 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 11.2 مليار درهم، وصادرات وطنية بقيمة 26 ملياراً.

وعلى صعيد أكثر خمس سلع في التبادلات التجارية بين الطرفين، جاءت أجهزة الهاتف أولاً ب94 مليارًا، ثم الآلات المعالجة بقيمة 31 مليارًا، السيارات 11.4 مليار درهم، أجهزة المذياع والميكرفونات 4.1 مليار درهم، وبوليمرات الإيثيلين 4 مليارات درهم.

الهند

استوردت الإمارات بضائع هندية في 2022، بقيمة تجاوزت 100 مليار درهم، وإعادة الصادرات ب49 مليارًا، وصادرات وطنية بقيمة 41 مليارًا.

وعلى صعيد أكثر السلع تجارة بين البلدين، فقد جاء الماس أولاً بنحو 50 ملياراً، الذهب 15 ملياراً، أجهزة الهاتف 14.5 مليار درهم، الزيوت النفطية 13.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 13 ملياراً.

الاتحاد الروسي

بلغت واردات الدولة من الاتحاد الروسي لعام 2022، نحو 30.1 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة الصادرات 9 مليارات، وصادرات وطنية بمليار درهم، وجاء الذهب كأكثر السلع تجارة بين الطرفين ب20 مليارًا، ثم الماس 6.1 مليار درهم، أجهزة الهاتف 5.5 مليار درهم، الآلات المعالجة بمليار درهم، الزيوت النفطية مليار درهم.

جنوب إفريقيا

أما على صعيد تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع جنوب إفريقيا فقد استوردت الدولة منتجات وبضائع بقيمة 16.7 مليار درهم، وإعادة صادرات ب5 مليارات، وصادرات وطنية بقيمة 2.7 مليار درهم.

وجاء الماس أكثر السلع تجارة بين البلدين ب8.2 مليار درهم، الذهب بقيمة 6.1 مليار درهم، أسلاك من النحاس بقيمة 1.5 مليار درهم، الزيوت النفطية ب1.4 مليار درهم، أجهزة الهاتف ب700 مليون درهم.

البرازيل

استوردت الإمارات بضائع وسلعاً برازيلية بقيمة 13.5 مليار درهم، وإعادة الصادرات ب 2 مليار درهم، وصادرات وطنية ب400 مليون درهم.

في حين، شكلت اللحوم وأحشاؤها أكثر السلع تجارة بقيمة 4 مليارات درهم، والذهب ب2.5 مليار درهم، أجهزة الهاتف 1.4 مليار درهم، عجائن الخشب بقيمة 1.2 مليار درهم، وسكر القصب والسكر بقيمة 1.2 مليار درهم.

أبرز الشركاء التجاريين للمنظمة مع الإمارات:

الصين 284 مليار درهم الهند 190 ملياراً الاتحاد الروسي 40 ملياراً ج. إفريقيا 24.5 مليار البرازيل 16 ملياراً الصورة

 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بريكس الاتحاد الروسی جنوب إفریقیا أجهزة الهاتف غیر النفطیة ملیار درهم ملیار ا بقیمة 1

إقرأ أيضاً:

الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة الإمارات تدعم أهالي غزة لمواجهة المجاعة وكيل وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: إنجازات نوعية ومستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بالقطاع الصحي

ترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
  وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
 وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
 ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
  ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.

مقالات مشابهة

  • الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً
  • وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات
  • الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
  • 192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
  • مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024
  • ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا خلال الأسبوع الماضي
  • 25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
  • صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار دولار في 2024
  • 13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه