خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة والشروط والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الخطوات الرسمية لاستخراج بطاقة تموين جديدة لعام 2025، وذلك من خلال موقع "دعم مصر" أو "بوابة مصر الرقمية"، تيسير على المواطنين وتوفير للوقت والجهد.
تأتي هذه الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة لتسهيل الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الدعم التمويني الذي يعد من أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر احتياجا.
خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة 2025:
1. الدخول على المنصة الإلكترونية:
توجه إلى موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية باستخدام جهاز متصل بالإنترنت.
2. إنشاء حساب إلكتروني في حال عدم التسجيل مسبقا):
إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.
اختيار كلمة سر قوية لإتمام إنشاء الحساب.
3. اختيار خدمة "استخراج بطاقة تموين جديدة.
حدد نوع الخدمة المطلوبة بطاقة تموين جديدة.
يتم تحديد المحافظة والإدارة التموينية التابع لها.
4. إدخال البيانات الشخصية:
الاسم رباعي.
الرقم القومي.
رقم الهاتف المحمول المسجل باسم مقدم الطلب لدى شركة الاتصالات.
عدد الأفراد المراد إضافتهم.
5. إرفاق المستندات المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
إيصال كهرباء حديث.
صور شهادات ميلاد الأبناء القصر إن وجدوا.
مستند إثبات دخل للفئات المستهدفة وفقا للمعايير الجديدة.
6. إرسال الطلب
بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات، يتم الضغط على "إرسال".
سيحصل مقدم الطلب على رقم متابعة لطلبه.
7. المتابعة والاستلام:
يتم فحص الطلب من قبل الجهات المختصة، وفي حال الموافقة يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول توضح موعد ومكان استلام البطاقة التموينية من مكتب التموين.
الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين جديدة 2025:
الأرامل والمطلقات.
العمالة غير المنتظمة.
ذوي الاحتياجات الخاصة.
المستفيدون من معاش تكافل وكرامة أو الضمان الاجتماعي.
أصحاب الدخول الضعيفة وفقًا لمعايير الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج بطاقة تموين وزارة التموين موقع دعم مصر بوابة مصر الرقمية خطوات استخراج بطاقة تموين بطاقة تموین جدیدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بإضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي لتفادي أزمات تشابه الأسماء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة "سلمى مراد" عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن مقترح إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.
أزمات تشابه الأسماء في بطاقات الرقم القومي
وقالت سلمى مراد في طلب الإحاطة، إنه من واقع المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب وقائع تشابه الأسماء والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى التطابق مما يتسبب في العديد من المشكلات للمواطنين، والتي قد تصل إلى حد الأزمة بسبب تكرارها.
تشابه الأسماء مع المطلوبين جنائيا
وأضافت في تصريح خاص إلى "البوابة نيوز" أن البعض يقع في ورطة تشابه الأسماء مع شخص مطلوب جنائيا، ويكتشف الشخص أنه متشابه اسمه مع متهم مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم جنائي، ويظهر التشابه في الأسماء في حالتين عند استخراج فيش جنائي أو عند استيقاف الشخص في كمين للكشف عنه وكذا مداهمة بيته واصطحابه لتنفيذ حكم لا يخصه فى الأصل حيث يقع عليه عبء إثبات أنه ليس الشخص المطلوب.
نظام الرقم التأميني للمواطنين
وأشارت سلمى مراد إلى أنه على سبيل المثال أن الرقم التأميني لكل مواطني جمهورية مصر العربية حيث تقوم فلسفة هذا النظام على تسجيل رقم تأميني واحد لكل مواطن واحد منعا من التكرار لأن التكرار يمكن أن يعدد المزايا للشخص الواحد أو يعطيها لمن لا يستحقها مثل صرف المعاشات مثلا حيث أكدت الدراسات أن الضمانة الوحيدة لعدم التكرار هو تسجيل اسم الأم ثنائي في بيانات الرقم التأمينى لأن الأسماء الرباعية تتكرر كثيرا للتشابه في الأسماء ومكان الميلاد ويوم الميلاد وتاريخ الميلاد والعنوان وتختلف في اسم الأم الثنائي فقط وقد توصلت لذلك شركة فرنسية قامت بدراسة الأمر لصالح التأمينات الاجتماعية وهو صحيح حتى الآن.
معاناة المواطنين من تشابه الأسماء
وأوضحت سلمى مراد أن هناك معاناة من قبل العديد من المواطنين من تشابه الأسماء فى تنفيذ الأحكام فكم من بريء تم القبض عليه ليلا لتنفيذ حكم لا يخصه وكم من مواطن تم منعه من السفر فى منافذ الخروج لوجود أحكام بحقه وهو أيضا بريء وليس المقصود وذنبه تشابه الأسماء وعليه سيكون تسجيل اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وفي الأحكام القضائية والغرامات والمخالفات أمر كاشف للحقيقة وعدم تعرض الناس للاحتجاز أو المنع من السفر وخلافه بسبب تشابه الأسماء احتراما لحقوق الإنسان وأن يكون تنفيذ العقوبة في مواجهة صاحبها الحقيقي.