مرحلة جديدة من خلاف بغداد واربيل.. قضية تتجاوز الأموال وتهدد الكيان الفيدرالي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الخميس (24 آب 2023)، أن بغداد تريد التقليل من قيمة الإقليم الدستورية.
وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك محاولة سياسية في بغداد للانتقاص من كيان إقليم كردستان الدستوري عبر فروض شروط غير قانونية".
وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز سيحل أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولكن سعي بغداد لفرض سيطرتها على جميع عائدات كردستان أمر لايمكن تحقيقه، كون الإقليم هو كيان دستوري ولديه حكومة وبرلمان ونظام خاص به".
ويتضح أن الخلاف بين بغداد واربيل دخل مرحلة جديدة مختلفة عن سابقاتها، حيث تعدى الامر قضية السيطرة على عمليات القطاع النفطي والتصدير او استلام نصف الايرادات غير النفطية، حيث ان الخلافات باتت تدور حول اليات استلام وتسليم الاموال، حيث يرى الاقليم ان هذه الاليات تهدد كيان الاقليم كمنطقة فيدرالية.
بالرغم من ان اقليم كردستان "فتح كل الاوراق" والارقام فيما يتعلق بكافة الايرادات النفطية وغير النفطية والنفقات امام ديوان الرقابة المالية، الا ان الاشكالية فيما يخص الايرادات غير النفطية تتلخص بنقطتين، الاولى ماديّة بحتة، والأخرى معنوية.
وتتمثل النقطة المادية، بحسب ما تكشف المعلومات والتصريحات، أن اربيل متفقة مع بغداد فيما يتعلق بتسليم 50% من ايرادات المنافذ والكمارك، الا ان بغداد تصر على استلام 50% من كافة الايرادات غير النفطية وحتى الضرائب الداخلية منها.
اما الفقرة المعنوية، فتتمثل بأن بغداد تريد استلام كافة الايرادات غير النفطية وايرادات المنافذ، ومن ثم العودة لإرسال 50% منها الى المحافظات، ومن بينها محافظات اقليم كردستان، اي تسليم السليمانية نصف ايرادات منافذها، وكذلك اربيل ودهوك كل على حدة، الامر الذي لا توافق عليه اربيل، وترى انه تعامل يقوم بـ"تجزئة" الاقليم الى محافظات، ويعزز المركزية ويضرب فكرة الاقليم الفيدرالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تبدأ مرحلة جديدة بعد سقوط نظام البعث
بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، طوت سوريا صفحة نظام البعث مع مغادرة بشار الأسد وتسليم العاصمة دمشق للمعارضة. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، فإن المرحلة الجديدة تحمل آمالاً بإعادة البناء وتحسين الأوضاع المعيشية. ويتوقع أن يتم رفع العقوبات المفروضة خلال عهد بشار الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام .
نهاية نظام البعث
تحولت سوريا إلى أنقاض بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية. ومع سيطرة المعارضة على دمشق في الأسابيع الماضية، غادر بشار الأسد البلاد، لتنتهي بذلك حقبة نظام البعث. ورغم تغيير القيادة، لا يبدو أن آثار سياسات الأسد والعقوبات الناتجة عنها ستزول بسهولة.
تعاني البلاد من تضخم جامح، وانهيار في قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، مما جعل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية محدودًا للغاية. كما تواجه سوريا مشكلات كبيرة في توفير المواد الطبية والاحتياجات الغذائية.
العقوبات الأمريكية
وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب منذ عام 1979، مما أدى إلى حظر العديد من الأنشطة التجارية. ومع اندلاع الحرب الأهلية، زادت العقوبات الأمريكية لتشمل منع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، تم توسيع نطاق العقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي استهدف بشكل خاص قدرة النظام السوري على تمويل نفسه. وركزت العقوبات على الحكومة، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
العقوبات الأوروبية
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على سوريا عام 2011 عقب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. تضمنت هذه العقوبات حظر تصدير الأسلحة وحظر استيراد النفط ومنتجاته، إضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا. كما شملت العقوبات حظر بيع المعدات التكنولوجية والمعادن الثمينة إلى سوريا.
كان الهدف من هذه العقوبات الضغط على نظام البعث لتحقيق تغيير داخلي. وفي 28 مايو 2024، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات، ومن المقرر أن تنتهي في 1 يونيو 2025 إذا لم تُجدد.
اقرأ أيضاأوزغور أوزيل يحذر الحكومة التركية من دعم النظام الجديد في…
الإثنين 23 ديسمبر 2024هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟
يدور النقاش الآن في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن النظام الجديد في سوريا.