مرحلة جديدة من خلاف بغداد واربيل.. قضية تتجاوز الأموال وتهدد الكيان الفيدرالي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الخميس (24 آب 2023)، أن بغداد تريد التقليل من قيمة الإقليم الدستورية.
وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك محاولة سياسية في بغداد للانتقاص من كيان إقليم كردستان الدستوري عبر فروض شروط غير قانونية".
وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز سيحل أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولكن سعي بغداد لفرض سيطرتها على جميع عائدات كردستان أمر لايمكن تحقيقه، كون الإقليم هو كيان دستوري ولديه حكومة وبرلمان ونظام خاص به".
ويتضح أن الخلاف بين بغداد واربيل دخل مرحلة جديدة مختلفة عن سابقاتها، حيث تعدى الامر قضية السيطرة على عمليات القطاع النفطي والتصدير او استلام نصف الايرادات غير النفطية، حيث ان الخلافات باتت تدور حول اليات استلام وتسليم الاموال، حيث يرى الاقليم ان هذه الاليات تهدد كيان الاقليم كمنطقة فيدرالية.
بالرغم من ان اقليم كردستان "فتح كل الاوراق" والارقام فيما يتعلق بكافة الايرادات النفطية وغير النفطية والنفقات امام ديوان الرقابة المالية، الا ان الاشكالية فيما يخص الايرادات غير النفطية تتلخص بنقطتين، الاولى ماديّة بحتة، والأخرى معنوية.
وتتمثل النقطة المادية، بحسب ما تكشف المعلومات والتصريحات، أن اربيل متفقة مع بغداد فيما يتعلق بتسليم 50% من ايرادات المنافذ والكمارك، الا ان بغداد تصر على استلام 50% من كافة الايرادات غير النفطية وحتى الضرائب الداخلية منها.
اما الفقرة المعنوية، فتتمثل بأن بغداد تريد استلام كافة الايرادات غير النفطية وايرادات المنافذ، ومن ثم العودة لإرسال 50% منها الى المحافظات، ومن بينها محافظات اقليم كردستان، اي تسليم السليمانية نصف ايرادات منافذها، وكذلك اربيل ودهوك كل على حدة، الامر الذي لا توافق عليه اربيل، وترى انه تعامل يقوم بـ"تجزئة" الاقليم الى محافظات، ويعزز المركزية ويضرب فكرة الاقليم الفيدرالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على العراق لاستئناف صادرات نفط كردستان وبغداد تنفي
أكد فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي لرويترز -اليوم السبت- أن بغداد تنفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.
وقال علاء الدين إنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان".
وأضاف "في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأميركية مؤخرا، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".
وأمس الجمعة، قالت 8 مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على الحكومة العراقية للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
ويأتي ذلك في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تمارسها واشنطن على طهران، والتي تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية وعزلها عن الاقتصاد العالمي، بحسب رويترز.
وكان وزير النفط العراقي قد أعلن -الاثنين الماضي- بشكل مفاجئ أن الصادرات من كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، بعد توقف دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات 300 ألف برميل يوميا كانت تصل إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
إعلانوأفادت 8 مصادر من بغداد وواشنطن وأربيل بأن الضغوط المتزايدة من إدارة ترامب كانت السبب الرئيسي وراء هذا الإعلان، لكن لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل المعالجة الفنية للعراقيل التي تعترض عملية الاستئناف.
التوتر متزايدتعتبر طهران العراق حليفًا رئيسيًّا في دعم اقتصادها المتضرر من العقوبات، لكن بغداد، التي تُعد شريكًا مهمًّا للولايات المتحدة، تخشى أن تتعرض لضغوط أميركية بسبب علاقتها مع إيران، وفق رويترز.
وذكرت المصادر أن واشنطن طلبت من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. كما أكدت رويترز أن البنك المركزي العراقي منع 5 بنوك خاصة من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأميركية.
وقال مسؤول عراقي مطلع على عمليات شحن الخام إلى إيران إن واشنطن تضغط على بغداد لضمان تصدير النفط الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بأسعار منخفضة لإيران.
عقبات فنيةوأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد قرار غرفة التجارة الدولية بإلزام أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار تعويضًا لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين 2014 و2018.
وذكرت رويترز أن عدة قضايا لا تزال عالقة، منها آلية الدفع، وتسعير النفط، وصيانة الخط، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق في الاجتماعات الأخيرة بين بغداد وأربيل.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الحكومة العراقية تريد استئناف الصادرات دون تقديم التزامات مالية إلى حكومة إقليم كردستان، مما يثير مخاوف لدى الشركات النفطية العاملة هناك.
وقال تنفيذيون في شركة "دي إن أو" النرويجية إنهم لن يوافقوا على استئناف الصادرات قبل التأكد من آلية المدفوعات واستعادة 300 مليون دولار مقابل عمليات تسليم سابقة قبل إغلاق خط الأنابيب.
إعلانوقد يؤدي استئناف تصدير النفط من كردستان إلى إثارة مشكلات داخل تحالف أوبك بلس، حيث تتعرض بغداد لضغوط للالتزام بحصتها الإنتاجية في إطار اتفاق خفض الإنتاج.
ووفقًا لجيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك "يو بي إس"، فإن التأثير الإجمالي لاستئناف تشغيل الخط قد يكون محدودًا، لأن العراق ملتزم بحصته الإنتاجية داخل أوبك بلس، مما يعني أنه لن يضخ كميات إضافية للسوق، بل سيعيد توزيع صادراته فقط.
وفي هذا السياق، قال أولي هانسن، رئيس قطاع إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن استئناف صادرات كردستان قد يساعد في تعويض النقص في الإمدادات الناتج عن تعطل الإنتاج في كازاخستان، بعد الهجوم الأوكراني الأخير على محطة ضخ في جنوب روسيا.
ضغوط أميركية متزايدةمنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، استأنفت واشنطن حملة "أقصى الضغوط" على إيران، حيث أمر ترامب وزير الخزانة الأميركي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووفقًا لمسؤولين أميركيين، فإن استئناف صادرات النفط من كردستان سيساعد في تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية، خاصة مع احتمال انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضًا للحفاظ على استقرار أسعار الوقود عالميا".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية