العليا الإسرائيلية تقرر استمرار رئيس الشاباك في منصبه
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء الثلاثاء 8 أبريل 2025 ، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يقضى باستمرار رئيس جهاز الأمن العام ( الشاباك) رونين بار ، في تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدمة حول إقالته من منصبه.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي ، فإنه وبموجب قرار العليا يُمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.
وبعد نحو 11 ساعة، اختتمت العليا الإسرائيلية، الجسلة التي خصصت للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، حيث منح رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، حتى ما بعد عيد "الفصح" اليهودي، من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن,
وقال عميت، في ختام الجلسة، "بعد أن لمسنا بوادر استعداد من سكرتارية الحكومة والمستشارة القضائية، نمنحكم فرصة للتوصل إلى تسوية خلاقة" حتى ما بعد عيد "الفصح" اليهودي، وتحديدا في 20 نيسان/ أبريل الجاري، حول إقالة رئيس الشاباك، وأضاف "نحن نشجّع الحوار بقدر الإمكان".
من جهتها، أوضحت القاضية دافنا باراك إيرز: "لسنا نُلزم، لكننا نُتيح الفرصة لتقديم طرح مشترك إن رغبتم بذلك"، فيما أشار القاضي نوعم سولبرغ إلى أن "السلطات تعرف كيف تكون مبدعة وسريعة عندما يلزم الأمر، وعليها مراعاة المصلحة العامة".
وخلال الجلسة، اقترحت القاضية باراك إيرز تأجيل قرار الإقالة إلى ما بعد انتهاء تحقيق ما يعرف بـ"قضية قطر غيت"، وقالت: "هناك تحقيق، وعند انتهائه تزول شبهة تضارب المصالح".
في حين رفض المحامي تصيون أمير، الذي مثّل الحكومة، ذلك بشدة، وقال "هذا اقتراح خطير، وكأن كل مسؤول في الشاباك يستطيع ضمان بقائه في منصبه ب فتح تحقيق ما".
وشهدت الجلسة توترًا كبيرًا، إذ قاطع الحضور، ومن بينهم والد أحد الجنود القتلى، الجلسة بالصراخ، ما اضطر القضاة إلى استكمال الجلسة بدون جمهور.
وحضر الجلسة عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تامير باردو، إلى جانب المفوض العام الشرطة السابق، روني ألشيخ.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة، عميت، إن قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل موعدها "يُعدّ حدثًا غير مسبوق". وعلّقت عضو الكنيست طالي غوتليب (الليكود) بمقاطعة كلام القاضي، فطلب منها عدم المقاطعة.
ورأى محامي الحكومة أن الالتماس "سياسي الطابع"، وقال إن قرار إقالة بار اتُخذ بالإجماع من الحكومة باعتباره جزءًا من السياسة الأمنية، مشيرًا إلى أن "لا يمكن الاستمرار بالعمل مع رئيس جهاز يفتقد ثقة القيادة السياسية".
إلا أن القضاة شددوا على أهمية الإجراءات القانونية السليمة، ورأى القاضي سولبرغ أن "السلطة ليست جوهر المسألة، بل طريقة استخدامها"، في حين قالت القاضية باراك إيرز إن "وجود السلطة لا يُلغي وجوب التقيد بقواعد القانون الإداري".
وذكر محامي الحكومة أن فقدان الثقة في رئيس الشاباك "بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024"، وليس بسبب التحقيق الجاري، مضيفًا أن استمرار بار في منصبه "يشكل خطرًا على النظام الديمقراطي".
بدوره، اتهم القاضي عميت محامي الحكومة بمحاولة "إخافة المحكمة"، ورد على تحذيراته بالقول: "لم نواجه سابقًا إنهاء ولاية أحد كبار المسؤولين الأمنيين الذين يتم تعيينهم عبر اللجنة الاستشارية".
وفي السياق ذاته، شدد محامي الحكومة على أن بار لم يتعامل بالشكل المطلوب مع دعوات الامتناع عن الخدمة في الجيش قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واصفًا تصريحاته وانتقاداته للقيادة السياسية بأنها "تمرد صريح".
وفي إحدى اللحظات المتوترة، رد القاضي عميت بغضب على اتهام بار بعدم ملاحقة الطيارين الرافضين للخدمة، قائلاً: "هل تطلب أن يتصرف رئيس الشاباك ضد الطيارين؟".
وفي نهاية مرافعة محامي الحكومة، اقتحم نائب الوزير ألموغ كوهين الجلسة مهاجمًا القضاة واتهمهم بـ"الإضرار بأسر الضحايا"، ما دفع القاضي عميت إلى تجاهل مداخلته، مكتفياً بالقول: "اشترطنا عليه الحفاظ على الهدوء، وسنتجاوز هذا الإرباك".
وفي نهاية الجلسة، رفض رئيس المحكمة رأي محامي الحكومة بشأن عدم الحاجة للعودة إلى اللجنة الاستشارية في مسألة إقالة بار، مشددا على أنه يقر موقف المستشارة القضائية في هذه المسألة، قائلاً: "عندما تكون هناك تفسيران، لا أرى أن تفسير سكرتير الحكومة هو المرجّح على رأي المستشارة القضائية".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية أسوشيتد برس: إسرائيل تجعل 50% من القطاع "منطقة عازلة" نتنياهو: نعتزم القضاء على حماس وإعادة رهائننا صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل لهذا السبب الأكثر قراءة الرئيس عباس يصدر قرارا بشأن اللواء أنور رجب والعميد نزار الحاج داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح نفتالي بينيت يؤسس حزبًا جديدًا 21 شهيدا في غزة وكاتس يعلن توسيع العملية العسكرية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محامی الحکومة رئیس الشاباک
إقرأ أيضاً:
فضيحة الشاباك تكشف هشاشة نتنياهو: من يحكم إسرائيل حقا؟
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال 24 ساعة فقط عن ترشيح إيلي شرفيت لتولي رئاسة جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" قبل أن يتراجع سريعًا عن قراره، وهو ما يعكس حالة التخبط وغياب الاتساق في قراراته.
وجاء في تقرير لصحيفة "كاونتر بانش" أن هذه الحادثة تعكس حالة التخبط في قرارات نتنياهو، وتؤكد الانطباع السائد بأن القرارات على أعلى المستويات تُتخذ بعشوائية ودون رؤية استراتيجية واضحة.
وذكر التقرير أن هذا التراجع المفاجئ يمثل دليلًا إضافيًا على هشاشة موقع نتنياهو في الحكم، وسهولة تأثره بضغوط متعددة، ليس فقط من شركائه المتطرفين في الائتلاف الحاكم، بل أيضًا من قوى خارجية وحكومات أجنبية، وحتى من زوجته سارة، وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضح أن حالة الفوضى في عملية اتخاذ القرار تعكس انعدام الثقة العميق الذي يشعر به الإسرائيليون تجاه قيادتهم السياسية، وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شريحة واسعة من المواطنين فقدت الثقة بالحكومة مع تنامي المطالب بإجراء انتخابات مبكرة أو استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وهذا التراجع في الثقة يعزى إلى فشل نتنياهو في منع هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إضافة إلى عجزه عن تحقيق أهداف الحرب التي تحولت إلى حملة دموية واسعة النطاق ضد غزة.
وأشار التقرير إلى أن المسألة تتجاوز هذه الإخفاقات العسكرية، مشيرا إلى أن جزءًا كبيرًا من الإسرائيليين يعتبرون أن نتنياهو لم يعد يتصرف انطلاقًا من المصلحة الوطنية، بل يسعى بكل الوسائل إلى التشبث بالسلطة، ولو على حساب وحدة المجتمع الإسرائيلي.
وأوضح ان "استعداد نتنياهو للمضي في عمليات عسكرية أودت بحياة أكثر من 15 ألف طفل وآلاف المدنيين في غزة لا يبدو منفصلًا عن محاولاته كسب المزيد من الوقت في الحكم".
ورأى أن فضيحة "الشاباك" الأخيرة تمثّل أوضح دليل حتى الآن على عمق الفساد وسوء التقدير الذي بات يطبع أداء نتنياهو، وأنه لطالما اتسمت السياسة الإسرائيلية بعدم الاستقرار، ونادرًا ما تدوم التحالفات السياسية طويلًا، ولا تعتبر الانقسامات التي تشهدها حكومة نتنياهو استثناءً بل امتدادًا لتاريخ سياسي مضطرب.
وأشار إلى أن التصاعد المتواصل في حدة التوتر بين المؤسسة العسكرية والحكومة يُعد انعكاسًا لاتجاه أوسع تسعى من خلاله قوى اليمين إلى بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة كافة، بما في ذلك الجيش، الذي كان يُنظر إليه تقليديًا كمؤسسة محايدة وبعيدة عن التجاذبات السياسية. لكن هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والحرب الفاشلة التي أعقبتها – وكلاهما يخضع حاليًا لتحقيقات موسعة – قد نسفا التوازن الهش الذي مكّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالفه اليميني من الاستمرار في الحكم دون انفجار شعبي واسع النطاق.
وذكر أن للضغط الشعبي الإسرائيلي دورا حاسما في هذا التوازن؛ فقد أجبرت موجة الغضب الجماهيري نتنياهو في نيسان/ أبريل 2023 على إعادة وزير الحرب السابق يوآف غالانت إلى منصبه بعد عزله. لكن خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية من الحرب الممتدة على جبهات غزة ولبنان وسوريا، استغل نتنياهو حالة الطوارئ كأداة لتكميم الأصوات المعارضة وقمع الاحتجاجات وتجاهل الدعوات لإنهاء الحرب والبحث عن تسوية دبلوماسية.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو حوّل الحرب إلى منصة لتمرير أجندته السياسية الداخلية التي فشل في فرضها خلال السنوات السابقة غير أن أزمة "الشاباك" تُعد تطورًا نوعيًا وخطيرًا.
ويعد جهاز "الشاباك"، الذي أسسه دافيد بن غوريون عام 1949، أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي إذ تشمل مهامه "مكافحة الإرهاب"، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتأمين كبار المسؤولين، إلى جانب منع عمليات التجسس و"التخريب" الداخلي.
ومع الانكشاف الكبير الذي مُنيت به القدرات الاستخباراتية خلال هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فإن أي تغيير جذري في بنية هذا الجهاز الحساس قد تكون له عواقب كارثية على استقرار "إسرائيل".
ورغم تبعية رئيس "الشاباك" المباشرة لرئيس الوزراء، إلا أن هذا المنصب كان يُعتبر تقليديًا بمنأى عن التجاذبات السياسية، لذلك جاءت إقالة رونين بار في الثاني من آذار/ مارس لتُحدث صدمة في المجتمع الإسرائيلي فاقت في أثرها قرارات عزل رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الحرب يوآف غالانت.
واعتبر تقرير الصحيفة أن نتنياهو، بإقالته رئيس الشاباك، كسر أحد المحرمات السياسية في إسرائيل، ما عمّق من حدة الأزمة الداخلية غير المسبوقة. كما أن رئيس "الشاباك" السابق نداف أرغمان لوّح بكشف معلومات سرية، في مؤشر خطير على استعداد الجهاز للانخراط في الصراع السياسي الدائر وسط تحذيرات من انزلاق البلاد إلى حافة حرب أهلية.
وأشار إلى أن إلغاء ترشيح إيلي شرفيت – الذي كان يُفترض أن يخلف بار – يُعد أبرز مظاهر تخبط نتنياهو في إدارة الأزمة ويُعزز رواية خصومه بأنه بات عبئًا على الدولة. وقد صرّح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن نتنياهو أصبح "تهديدًا وجوديًا على إسرائيل".
وذكرت بعض التحليلات أن تراجع نتنياهو عن ترشيح شرفيت جاء استجابة لضغوط أمريكية، لاسيما أن شرفيت سبق أن نشر مقالًا ينتقد فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومع أن هذا التراجع قد يُفهم على أنه خضوع للإملاءات الأمريكية، إلا أن هذا التفسير يعتبر تبسيطًا مفرطًا إذ أن قرارات نتنياهو تتأثر بمجموعة متشابكة من الضغوط المحلية والدولية. ويسعى نتنياهو إلى تقديم تراجعه عن تعيين شرفيت كخطوة تكتيكية محسوبة، أو كبادرة حسن نية تجاه ترامب، لضمان استمرار الدعم الأمريكي المطلق لحربه في غزة وسياسته الإقليمية عمومًا.
وفي الختام، أشار التقرير إلى أن أجندة الحرب المتواصلة التي يتبناها نتنياهو لا تستند إلى رؤية سياسية واضحة، بل تنبع من هاجس واحد: الحفاظ على تماسك تحالفه السياسي، وضمان بقائه في السلطة — لا أكثر ولا أقل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة