علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تُظهر زيارة الرئيس الفرنسي لمصر عمق العلاقات المصرية الفرنسية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك أرى في زيارة رئيس فرنسا تعزيز للعلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وتحمل العديد من الفوائد والمزايا للعلاقات بين البلدين بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأوضح لكم أن الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسئولين منذ نوفمبر 2014 وقد أظهرت جميعُها تقاربًا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومن الزيارات المهمة بين البلدين في 6 أغسطس 2015 شارك رئيس الجمهورية الفرنسية، في حفل تدشين أعمال توسيع قناة السويس.
وأيضا التبادل التجاري بين البلدين يشهد تطورًا، خاصة في مجال تصدير السلع الفرنسية إلى مصر. وجاءت التوافقات الجديدة لتؤكد رغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية.
ومن المجالات المهمة التعاون العسكري بين مصر وفرنسا يشمل تدريبات مشتركة وتبادلًا للخبرات، وتوقيع اتفاقيات تسليح وتعاون عسكري بين البلدين، ونجد من التعاون المشترك مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وهناك تعاون أيضا في مجالات مختلفة، بما فيها الطاقة والنقل والتعليم.
وعقد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة هي انعكاس حقيقي لواقع الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاولة إنفاذ الشعب الفلسطيني والمساعدات لأهالي قطاع غزة والهدف منها تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتأكيد على أن الجهد المصري لم ولن يتوقف في سبيل إعادة أمن واستقرار المنطقة وفي مقدمة ذلك وقف العدوان الإسرائيلي.
وتحمل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى معبر رفح اليوم في ظل تواجد ابناء مصر لرفض التهجير، أهمية كبيرة في دعم القضية الفلسطينية ورفضهما التام لما طرح سابقا من تهجير الفلسطينيين، وجاءت لتؤكد حرصهما على تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها من الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي العلاقات المصرية الفرنسية الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
العلاقات المصرية الفرنسيةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
الشراكة الاستراتيجيةوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التعاون الفني والماليوأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"