بن شرادة: بيان المركزي بمثابة دخول الوضع المالي للدولة العناية المركزة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكد سعد بن شرادة، عضو كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، أن “بيان المصرف المركزي، بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة العناية المركزة”.
وقال بن شرادة، في تصريح صحفي، إنه ” أمام كل رجال ليبيا الشرفاء أن يتحركوا لإنقاذ الوضع في ظل ما يحدث في العالم اليوم، وربما تكون حلولاً مؤلمة ولكنها أفضل من الموت”.
وتابع؛ أن “الوضع المالي للدولة اليوم متجه إلى الأسوأ ما لم يتم توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات”، مردفًا أنه “يجب تقليص مرتبات السلطات العليا ومدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى، بما يناسب دخل المواطن العادي”.
وأشار إلى أنه “لابد من إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية، الذي غاب منذ 2013، ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة”، لافتًا إلى أنه “على السلطة التنفيذية الاتجاه إلى جدول موحد للمرتبات بما يتماشى مع مداخيل الدولة، وتقليص المصروفات”.
وختم موضحًا أنه “يجب وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار، حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب جلب أموالهم واستثمارها بليبيا”.
الوسوم«بن شرادة»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"