شعبان بلال (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الهجرة غير النظامية تحدٍّ مشترك لأوروبا وتونس تونس.. مطالب شعبية عاجلة على طاولة حكومة الحشاني

تشهد تونس موجات غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين الحالمين بالعبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وسط محاولات تونسية وأوروبية مستمرة لمنع هذه «الموجات البشرية» وإنهاء هذا الملف الذي أدى إلى غرق ووفاة مئات الأشخاص من بينهم أطفال ونساء.


وأوضح خبراء أن هناك سيناريوهات عدة للحد من هذه الأزمة التي يصعب منعها بصورة كاملة، وعلى رأسها الشراكة التونسية - الأوروبية، والتعاون بين تونس ودول الجوار خاصة ليبيا، بجانب وجود آليات واضحة لوقف موجات المهاجرين. وحول سيناريوهات المواجهة، أشار المحلل السياسي التونسي حازم القصوري، لحاجة تونس إلى مؤتمر دولي بخصوص الهجرة غير النظامية، لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه القضية الناتجة عن الأزمات والفقر في الدول التي يأتي منها المهاجرون، معتبراً أن المواجهة تفرض مواصلة التنسيق مع دول الجوار لإيجاد سياسية مواجهة مشتركة لحماية الحدود.
ولفت القصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن «الحدود الجنوبية لتونس هشة وتتيح الفرصة لشبكات الجريمة المنظمة بالتعاون مع المهربين في تمرير المهاجرين والبضائع وغيرها، ولا بد من استراتيجية شاملة للقضاء على الهجرة من مهدها». وتعد تونس وليبيا نقطتي الانطلاق الرئيستين لزوارق الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، فيما تشكل إيطاليا وجزرها (التي استقبلت أكثر من 60 ألفا حتى الآن هذا العام مقارنة بأقل من 27 ألفا العام الماضي)، واليونان وجزرها، نقاط الوصول الرئيسة.
وتمتد الأزمة إلى وجود مخاوف جديدة بشأن تزايد أعداد المهاجرين بسبب الوضع في النيجر، بحسب الباحث في الشؤون السياسية العربية محمد حميدة، موضحاً أن ذلك يتطلب جهوداً مضاعفة خلال الفترة المقبلة للتنسيق بين تونس وليبيا. وارتفعت نسبة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا، إلى أوروبا بنسبة 115% خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الجاري، بما يقرب من 89 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل أوروبا منذ بداية العام، مقارنة بـ23 ألف مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب الإحصاءات الأخيرة للوكالة الأوروبية «فرونتكس».
وأوضح حميدة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الأرقام تؤكد أن الآليات المتبعة من الاتحاد الأوروبي والتشديدات الأمنية التي فرضت لم تنجح بالفعل في مواجهة أزمة الهجرة، وأن المقاربات التي تعمل عليها أوروبا في الوقت الراهن عبر دعم تونس لتشديد الإجراءات لمنع وصول المهاجرين للسواحل الأوروبية لن تمنعهم من ذلك، وربما تحد من الأعداد التي تتزايد نتيجة الاضطرابات الموجودة في القارة الأفريقية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية المهاجرون غير الشرعيين تونس الهجرة إلى أوروبا البحر المتوسط الهجرة غیر

إقرأ أيضاً:

مستشار النمسا: تعليق لم شمل عائلات المهاجرين أبرز إنجازات الحكومة في الأسبوع الأول

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن الإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها في الأسبوع الأول لتولي الحكومة الجديدة كانت تعليق لم شمل عائلات المهاجرين إلى النمسا.

 وقال كريستيان شتوكر - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - "لقد أطلقنا أيضا حزمة إغاثة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون محور اجتماع عمل للحكومة في الأسبوع المقبل بمشاركة خبراء اقتصاديين من معهد البحوث الاقتصادية ومعهد الدراسات المتقدمة وسيقترحون على الحكومة التدابير اللازمة.

ولفت شتوكر إلى وجود خطة تقشف في الإنفاق العام؛ حيث سيتعين توفير 6.4 مليار يورو في العام الجاري بدون فرض أي ضرائب جديدة، مضيفا إنه "في الميزانية الجديدة سيكون لدينا مزيد من الأموال المتاحة للحفاظ على الأمن".
 

مقالات مشابهة

  • السخيري والحلاوي يغيبان عن مواجهة تونس وليبيريا
  • الحراري: ليبيا لن تتحمل تدفقات جديدة من المهاجرين
  • ترامب يلجأ لقانون الأعداء الأجانب لترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين
  • الولايات المتحدة تنشر مدمرة بحرية بالقرب من الحدود الجنوبية للحد من الهجرة غير الشرعية
  • التايمز: اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا يواجه تحديات جديدة مع تزايد أعداد المهاجرين
  • النعمي: عجز الليبيين عن إقامة دولتهم جعلتنا مطمعاً لتوطين المهاجرين
  • المغاربة والسنغاليون يتصدرون قائمة المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى إسبانيا
  • أسطورة غزو الهجرة الأفريقية إلى أوروبا
  • الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
  • مستشار النمسا: تعليق لم شمل عائلات المهاجرين أبرز إنجازات الحكومة في الأسبوع الأول