جهود تونسية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد تونس موجات غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين الحالمين بالعبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وسط محاولات تونسية وأوروبية مستمرة لمنع هذه «الموجات البشرية» وإنهاء هذا الملف الذي أدى إلى غرق ووفاة مئات الأشخاص من بينهم أطفال ونساء.
وأوضح خبراء أن هناك سيناريوهات عدة للحد من هذه الأزمة التي يصعب منعها بصورة كاملة، وعلى رأسها الشراكة التونسية - الأوروبية، والتعاون بين تونس ودول الجوار خاصة ليبيا، بجانب وجود آليات واضحة لوقف موجات المهاجرين. وحول سيناريوهات المواجهة، أشار المحلل السياسي التونسي حازم القصوري، لحاجة تونس إلى مؤتمر دولي بخصوص الهجرة غير النظامية، لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه القضية الناتجة عن الأزمات والفقر في الدول التي يأتي منها المهاجرون، معتبراً أن المواجهة تفرض مواصلة التنسيق مع دول الجوار لإيجاد سياسية مواجهة مشتركة لحماية الحدود.
ولفت القصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن «الحدود الجنوبية لتونس هشة وتتيح الفرصة لشبكات الجريمة المنظمة بالتعاون مع المهربين في تمرير المهاجرين والبضائع وغيرها، ولا بد من استراتيجية شاملة للقضاء على الهجرة من مهدها». وتعد تونس وليبيا نقطتي الانطلاق الرئيستين لزوارق الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، فيما تشكل إيطاليا وجزرها (التي استقبلت أكثر من 60 ألفا حتى الآن هذا العام مقارنة بأقل من 27 ألفا العام الماضي)، واليونان وجزرها، نقاط الوصول الرئيسة.
وتمتد الأزمة إلى وجود مخاوف جديدة بشأن تزايد أعداد المهاجرين بسبب الوضع في النيجر، بحسب الباحث في الشؤون السياسية العربية محمد حميدة، موضحاً أن ذلك يتطلب جهوداً مضاعفة خلال الفترة المقبلة للتنسيق بين تونس وليبيا. وارتفعت نسبة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا، إلى أوروبا بنسبة 115% خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الجاري، بما يقرب من 89 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل أوروبا منذ بداية العام، مقارنة بـ23 ألف مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب الإحصاءات الأخيرة للوكالة الأوروبية «فرونتكس».
وأوضح حميدة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الأرقام تؤكد أن الآليات المتبعة من الاتحاد الأوروبي والتشديدات الأمنية التي فرضت لم تنجح بالفعل في مواجهة أزمة الهجرة، وأن المقاربات التي تعمل عليها أوروبا في الوقت الراهن عبر دعم تونس لتشديد الإجراءات لمنع وصول المهاجرين للسواحل الأوروبية لن تمنعهم من ذلك، وربما تحد من الأعداد التي تتزايد نتيجة الاضطرابات الموجودة في القارة الأفريقية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية المهاجرون غير الشرعيين تونس الهجرة إلى أوروبا البحر المتوسط الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
تعرّف على العوامل السياسية والاقتصادية التي تشجع الإسرائيليين على الهجرة
شهدت وسائل الإعلام العبرية بالشهور الأخيرة، تركيزا لافتا، حول تنامي رغبة الشباب المتعلّمين ممّن لديهم عائلات على مغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما قد يضرّ باقتصادها وتركيبتها الاجتماعية، بجانب أسباب المغادرة الأخرى المتمثلة بعدم الاستقرار السياسي، والوضع الاقتصادي، وتكاليف المعيشة، والتوترات الاجتماعية، والمخاوف بشأن الانقلاب القانوني.
وأكد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليؤورا مينكا، أنّ: "ما قدمه المكتب المركزي للإحصاء عن بيانات الإسرائيليين المغادرين، يترافق مع ما تمتلئ به شبكة الإنترنت من منشورات الهجرة الجماعية العكسية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الغضب الرسمي من هؤلاء المهاجرين ليس خطة عمل، ومن المؤكد أن احتقارهم لا يوفر حلاً للتحديات في هذا المجال، في ضوء الزيادة الكبيرة في أعدادهم، التي بلغت 82 ألفاً، سواء هجرة مؤقتة أو كاملة".
"لكن الإحصائية التي ينبغي أن تثير قلقنا حقاً هي أعمارهم، حيث أن 48% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، و27% من الأطفال والمراهقين، وتبقى الغالبية العظمى منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "الاتجاه المتزايد نحو مغادرة المتعلمين الذين لديهم عائلات من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي والتركيبة الاجتماعية للدولة، وبالتالي فإن إدانة من يغادرون الدولة، والانتقاد المهين لهم، لا يحلّ المشكلة حقًا، بل قد يزيدها سوءًا، لأن الاستطلاعات التي تحاول الوصول لجذور أسباب الهجرة تتحدث عن عدم الاستقرار السياسي، وحالة الحرب، والتوترات الاجتماعية، والصراعات الإيديولوجية، وهناك أيضًا مخاوف بشأن مستقبل النظام السياسي".
وأكد أنه "ليس هناك جدوى من مناقشة ما إذا كان هناك أساس واقعي لهذه المخاوف، لأن مجرد وجود هذا الشعور بين المهاجرين يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية من جانب صناع القرار".
وأبرز: "خاصة وأن من بين الأسباب الأساسية هي بحثهم عن جودة الحياة، أي الوضع الاقتصادي وتكلفة المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن والتوظيف، فالإسرائيليون مهتمون بمكان يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة أكثر سلاماً، مع قدر أكبر من القدرة على الوصول للخدمات العامة الجيدة".
وأردف "إذا أرادت الدولة المحافظة على وجود إسرائيليين متعلمين فيها، يساهمون في الاقتصاد والأمن، فيتعين عليها أن تتحرك، وتفهم بعمق الأسباب التي تدفعهم للمغادرة، وتجري البحوث حولهم، وتحلل ملفاتهم، وتدرس الآثار المترتبة على ذلك على المدى الطويل".
"لأن تداعيات هذه الهجرة العكسية على إسرائيل كبيرة، ما يستدعي من الحكومة في عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الظاهرة إلى الحقائق، وليس المنشورات الشعبوية على الإنترنت، وبجانب التحليل المتعمق، من المهم تقديم حلول عملية" تابع المقال.
وختم بالقول إن "التصدي لظاهرة الهجرة العكسية من داخل إسرائيل تتطلب من الحكومة والمجتمع أن يعملا معا لمعالجة جذور المشكلة، وتهدئة الخطاب الاستقطابي، وخلق إجماع واسع النطاق حول القضايا المثيرة للجدل، والعمل نحو إيجاد حلول أكثر إنصافا، وتقاسم الأعباء بين مختلف الإسرائيليين، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم لمن يواجهون صعوبات الحياة، وتنمية الشعور بالانتماء للدولة وثقافتها، في ضوء تراجع الارتباط بها".
في سياق متصل، تواصل المحافل السياسية الاسرائيلية إبداء قلقها من تزايد معدلات الهجرة العكسية من دولة الاحتلال، دون وجود وصفة جاهزة للحيلولة دون وقف تمدد هذه الظاهرة، خاصة وأن هؤلاء المهاجرين، تتركز تصنيفاتهم بأنهم "نخبة" الدولة من الأطباء والتقنيين ورجال الأعمال، وعلاقة ذلك بتراجع ارتباطهم وفقدانهم للجذور الصهيونية.
وأوضح رئيس سلاح المدفعية الأسبق، عوديد تيرا، أنه "علم بمغادرة أكثر من خمسمائة طبيب للدولة مؤخرًا لأسباب مختلفة، بعضهم بسبب الحرب الجارية، والبعض الآخر بسبب الانقلاب القانوني، ودون الخوض في عمق الدوافع وراء هذه الخطوة".
"لكن هناك أمر واحد واضح، وهو أن هذه الظاهرة تكشف عن فجوة كبيرة في القيم الصهيونية، وفجوة في الثقة بالدولة، وصلاحية مسارها، حيث يبحث المهاجرون عن مكان أكثر راحة وأمانًا للعيش فيه، وفي نهاية المطاف، قد يجدون مكانًا أفضل، وينتقلون إليه" بحسب تيرا.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "تمدد هذه الظاهرة داخل إسرائيل تعني عودة "اليهودي" بصفته الأولى المتمثلة في التجوال حول العالم بحثًا عن الراحة والمال، وهو الذي سعت الحركة الصهيونية لعلاجه، وجعله مرتبط بدولة الاحتلال من خلال الانخراط في صناعاتها المتقدمة والزراعة والأمن بدلاً من الماس والسندات والأوراق المالية التي يمكن وضعها في الجيوب، والتجول فيها".
وأوضح: "لا أحكم على من يهاجر، ولا أريد إرضائهم حتى يبقوا، لأنه لن يفيد، ولن يكون مفيداً حتى لو أقنعت أحدهم بالبقاء لفترة أطول داخل إسرائيل، لأن من لا يحوز الولاء والانتماء اللازمين للبقاء ضمن المجموعة الوطنية اليهودية فلا فائدة ترتجى من محاولة إقناعه".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين