الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة لمراكب الصيد بقانون تنمية البحيرات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التزامات بشأن لمواصفات والمقاييس المعتمدة لمراكب الصيد.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 17 والتي أوجبت الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص عند بناء مركب صيد جديد أو تعديل مواصفات مركب موجود، بما يشمل المقاسات والتصميم الأساسي.
ويأتي ذلك لضمان توافق المركب مع المعايير الفنية والسلامة المحددة في اللوائح التنفيذية، مما يعزز الأمان ويقلل من المخاطر التشغيلية والبيئية.
المقاييس المعتمدة لمراكب الصيدونصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة 18 على ان يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية البحيرات الثروة السمكية مراكب الصيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حالتة خطرة جداً.. نداء استغاثة من مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية
أعلنت غرفة الإنقاذ الليبية، “أنها تلقت نداء استغاثة من مركب يحمل 67 شخصا، انجرف في البحر المتوسط نحو الشواطئ التونسية”.
وأوضحت الغرفة، في بيان رسمي، “أنها تتابع عن كثب وضع المركب بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي والتونسي”.
وأشارت إلى أن “المركب قد دخل بالفعل المياه الإقليمية التونسية، وأن حالته “خطيرة جدًا”.
وأكدت غرفة الإنقاذ أن “فرقها على تواصل مستمر مع الجهات المعنية، وأنها تراقب التطورات لحظة بلحظة في محاولة لتفادي كارثة إنسانية محتملة، خصوصا في ظل ظروف البحر السيئة التي قد تزيد من تعقيد الوضع”.
يذكر أنه قبل أيام أعلن جهاز البحث الجنائي “القبض على 570 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة وعددا من المتهمين بتهريب البشر في حملة أمنية لمكافحة التهريب والهجرة بمنطقة امساعد على الحدود الشرقية”.
وشدد البيان على “ضرورة ضرب أوكار الفساد والقضاء على التهريب بجميع أنواعه من هجرة غير شرعية ومخدرات وممنوعات في منطقة امساعد وبئر الأشهب”.
يشار إلى أن “ليبيا أصبحت طريق عبور رئيسيا للمهاجرين الفارين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وأظهرت أرقام الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط يوجد فيها 761322 مهاجرا من 44 جنسية عام 2024”.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر