خبراء لـ«الاتحاد»: عضوية «بريكس» ثقة عالمية في رؤية الإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عبد الله أبوضيف وأحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةأشاد خبراء ومحللون سياسيون بقرار قادة مجموعة «بريكس» ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة، واعتبروا أن انضمام الإمارات، ضمن 6 دول أخرى، سوف يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، ويعكس مكانة الدولة وثقلها الدبلوماسي، وثقة العالم في رؤيتها للازدهار والاستقرار، كما يزيد من إيجاد حلول سياسية للأزمات العالمية.
وجاء إعلان مجموعة «بريكس» ضم ست دول جديدة لتصبح المجموعة بدءاً من 2024 مكونة من 11 دولة، بمثابة تدشين جديد للمجموعة لتصبح قوة عالمية تعزز الاستقرار والازدهار. ويعتبر الخبراء توسيع عضوية «بريكس» حدثاً تاريخياً، يمنح المجموعة قوة للعمل من أجل نظام عالمي شامل ومتوازن.
ويقول الخبير الاقتصادي السعودي، علي الحازمي، لـ«الاتحاد»، إن توسع «بريكس» يستهدف إيجاد حلول سياسية للأزمات العالمية من خلال طرح رؤى مختلفة، مشيراً إلى أن انضمام الدول العربية الثلاث، وهي الإمارات والسعودية ومصر، للمجموعة من شأنه أن يسهم في حل المشكلات الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، قال الخبير السياسي الروسي، أندريه برباتوف، إن هدف التكتلات الإقليمية أو الدولية في المقام الأول هو وضع حلول سياسية للأزمات الدولية، ومن هنا يمكن القياس على موافقة «بريكس» لأول مرة على دخول 6 أعضاء جدد بأنه تعبير عن السعي لحل الأزمات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف الخبير الروسي أن «بريكس» بهذه الخطوة تهدف لمزيد من الاستقرار العالمي والإقليمي، وزيادة العمل المشترك بين الأعضاء الموجودين في مختلف القارات بشكل يضمن وضع حلول حقيقية للأزمات، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله تفسير وجود الإمارات والسعودية كاثنين من أكبر الاقتصادات العالمية إلى جانب مصر والأرجنتين كدولتين لهما ثقل كبير في قارتيهما.
وأشاد الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، بضم دولة الإمارات لمجموعة «بريكس» التي تمثل أكثر من 42% من إجمالي سكان العالم، مشيراً إلى انضمام الإمارات يعكس ثقلها الإقليمي والدولي، ويزيد من فرص التعاون المثمر، وطرح آليات مبتكرة للعمل متعدد الأطراف. وشدد الخبير الاقتصادي على أن: «الإمارات والسعودية ومصر ثلاثي قادر على إحداث الفارق لهذا التجمع الاقتصادي الكبير».
إمكانات تنموية
أشاد الخبير المالي والاقتصادي اللبناني الدكتور أنيس أبو ذياب بعضوية الإمارات في «بريكس»، مؤكداً أن عضوية الإمارات في المجموعة سوف تنعكس بشكل كبير وتعطي دفعة قوية للاقتصاد العالمي، وتعزز المنافسة بين القوى الاقتصادية العالمية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاديات الناشئة.
وأشار أبو ذياب إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها إمكانيات تنموية واقتصادية كبيرة جداً، وقدرات واعدة في مجالات عديدة مثل الطاقة المتجددة، وقدرات تصديرية، مشدداً على أن ضم الإمارات يدعم التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، والتبادل التجاري بالعملات الوطنية بينها.
قوة سياسية
ثمّن الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد السياسي انضمام الإمارات لـ«بريكس»، مشيراً إلى أن الإمارات تشهد معدلات نمو مرتفعة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لديها إلى قرابة 500 مليار دولار.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، لـ«الاتحاد»، أن من الشروط التي وضعتها «بريكس» لانضمام الدول إليها؛ مدى تأثير هذه الدول في المنطقة، إضافة إلى العوامل السياسية، مشيراً إلى أن الإمارات تملك قوة سياسية متميزة بجانب القوة الاقتصادية في المنطقة، ومن الدول المؤثرة عالمياً، وتتمتع باستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.
واتفقت دول بريكس على بعض أسس إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي، وذلك بإنشاء بنك التنمية الجديد، برأسمال قدره 100 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الخمس في عام 2014، ويقوم البنك بتقديم القروض والمعونات للدول الأكثر احتياجاً.
كما أنشأت المجموعة صندوقاً احتياطياً للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون، بهدف تجنب ضغوط السيولة وأيضاً تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية.
ويهدف التحالف إلى تعزيز قوته الاقتصادية العالمية، وتعمل «بريكس» على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القيمة المحلية المضافة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.. والموازنة بين الإنتاج والجودة سر التنافسية العالمية
الرؤية- سارة العبرية
يؤكد اقتصاديون أن القيمة المحلية المضافة وتعزيز المحتوى المحلي تشكل محاور حيوية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، في الوقت الذي تحقق فيه العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى تقدما ملموسا في هذا المجال.
ويقول المهندس غسان فضل بيت بن سليم خبير في القيمة المحلية المضافة والمبادرات الاقتصادية، إن القيمة المحلية المضافة ليست مجرد سياسة اقتصادية؛ بل هي استراتيجية لتحقيق استدامة في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية، وتعزيز تنافسية الشركات العمانية على الصعيد العالمي، مبينا أن القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي هما أدوات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق المحلي وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي، وهذه المفاهيم تُعد بمثابة "سياسة حمائية ذكية" تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتوفير وظائف مستدامة.
ويرى ضرورة التوازن بين الإنتاجية والمحتوى المحلي؛ حيث لا يمكن تحقيق القيمة المحلية المضافة على حساب جودة الخدمات أو كفاءة المشاريع، لافتا إلى أن المشاريع يجب أن تُركز على "التحسين" بدلاً من "التضخيم"، مع تعزيز الإنتاجية والتنافسية بالتوازي مع زيادة المحتوى المحلي، وذلك في ظل التطور الذي يشهده قطاع اللوجستيات.
ويتابع قائلا: "التوظيف المستدام يتم من خلال خلق وظائف في المشاريع التي تعتمد على سلاسل القيمة في القطاعات المختلفة، وقطاع الأسماك يملك إمكانات ضخمة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة به، مثل تصنيع الأسماك وتطوير تقنيات التبريد، مما يخلق فرص عمل مستدامة في عدة مجالات، كما أن القيمة المحلية المضافة تسهم في تقليل الاعتماد على النفط من خلال توسيع سلاسل القيمة في القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية، ويمكن تحويل المعادن المستخرجة في عُمان إلى منتجات مصنعة محليًا، مما يعزز الاقتصاد ويوفر وظائف جديدة".
ويلفت المهندس غسان إلى أن الحكومة العمانية تولي أهمية كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي عبر سياسات تحفز الشركات على زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما أن إطلاق برامج وطنية للتثقيف والتدريب، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، سيساهم في رفع الوعي وتعزيز القيمة المحلية المضافة في السوق العماني.
ويؤكد أن رواد الأعمال لديهم فرصة كبيرة للاستفادة من القيمة المحلية المضافة من خلال الابتكار في مجالات التكنولوجيا والصناعات المحلية، مضيفا أن المشاريع الناشئة في القطاعات مثل اللوجستيات والأغذية والزراعة يمكن أن تسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.
ويوضح كهلان بن عبدالله المحروقي خبير في مجال القيمة المحلية أن المحتوى المحلي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عمان؛ حيث يسهم في تعزيز الهوية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتحقيق الاستدامة، مبينا أن المحتوى المحلي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويقلل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على الخارج، كما يساهم في خفض البطالة وتحفيز الابتكار والإنتاجية.
ويشير إلى أن العديد من دول العالم تبنّت برامج المحتوى المحلي وحققت نجاحات كبيرة، مثل قطاع النفط في عمان والسعودية والنرويج، وصناعة السيارات في المغرب، والأدوية في الأردن، والصناعات الثقيلة في ألمانيا، مضيفا أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من المقومات لتعظيم المحتوى المحلي، من بينها الموقع الاستراتيجي، ورؤية عمان 2040، وتوافر البنية الأساسية، وبرامج دعم الصناعات المحلية.
ويبين أن الشركات الكبرى مطالَبة بوضع رؤى واضحة للمحتوى المحلي، تشمل توظيف العمانيين، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، إذ إن المحتوى المحلي لا يقتصر على الصناعات التقليدية؛ بل يشمل نقل التكنولوجيا وإنشاء مراكز الأبحاث والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية.
وعن التحديات، يقول المحروقي: "هناك تحديات يجب التعامل معها، مثل نشر الوعي المجتمعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والعالمي، وتعزيز تنافسية المحتوى المحلي، ونجاح هذه البرامج مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الوعي وترسيخ ثقافة المحتوى المحلي بين الأفراد".
واختتم حديثه مؤكدا أن المحتوى المحلي والتنوع الاقتصادي وجهان لعملة واحدة؛ إذ يسهم في توطين الصناعات، واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان شهدت منذ السبعينيات العديد من المبادرات الوطنية التي تصب في هذا الاتجاه، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين جميع الفئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحققت بعض الشركات في سلطنة عُمان نجاحًا ملحوظًا في تعزيز القيمة المحلية المضافة، ما ساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة، منها شركة تنمية نفط عُمان، ففي عام 2023 بلغت القيمة المحلية المضافة التي احتفظت بها الشركة في سلطنة عمان 2.5 مليار دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 40% من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد بالشركة، ومن هذا المبلغ، أُنفِق 900 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و422 مليون دولار على الصناعات الوطنية، استفادت منها 30 شركة ومصنعًا في البلاد، كما تم توفير 1,830 فرصة عمل في الشركات المتعاقدة في مجالات مختلفة، وتنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًا ضمن برنامج "كفاءة" لتطوير مهارات 1,000 مهندس.
وفي أوكيو وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ إنفاق المجموعة على السلع والخدمات نحو 974.07 مليون دولار أمريكي، منها 753.11 مليون دولار أُنفِقت على السلع والخدمات في العقود والمشتريات الخاصة بالشركات والمؤسسات المحلية، مما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ قدره 314.17 مليون دولار كقيمة محلية مضافة. كما أُنفِق 172.53 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها 56.99 مليون دولار للمؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة.
وفيما يخص جهاز الاستثمار العماني، ففي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202 مليون ريال عماني، مقارنة بـ187 مليون ريال في عام 2022، بنسبة زيادة 4.5%. كما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال، مقارنة بـ 67 مليون ريال في 2022.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول